صرح الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022، أن  مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بإنه لا يوجد أى جهة فى الدولة تفرض رسوم جديدة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء 

أن الدولة المصرية من المفترض أن تنمو كل عام أضعافا مضاعفة لولا الزياده السكانيه التى تصل كل عام لما يزيد عن 2.5 مليون نسمة.

وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، لينظم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال.