أقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافقت عليه الحكومة وأرسلته لمجلس النواب، استثناء القرى وتوابعها من إجراء المعاينة ضمن إجراءات تقنين الوضع لمخالفات البناء، إذا كانت مساحة العقار محل المخالفة لا تتعدى 200 متر مربع، ولا يتجاوز الارتفاع أرضي و3 طوابق، حيث يتم الاعتداد بما يقدم من مستندات وتوقيع صاحب الشأن على إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة للتصالح في مخالفة البناء

ويحق للجهة الإدارية إجراء معاينة ومطابقة للبيانات خلال 3 سنوات من قبول طلب التصالح، وفي حال مرور المدة المحددة دون معاينة يعتد بقرار التصالح، ولا عدول عنه بأي حال من الأحوال.

وفيما يتعلق بالقيمة المادية بشأن التصالح في مخالفة البناء، أوضح مشروع القانون أن المحافظ يقرر تحديد قيمة متر التصالح حسب كل منطقة من الناحية العمرانية والحضارية، فالأحياء الشعبية لا تُعامل معاملة المناطق الراقية في أسعار تقنين الوضع، بحيث لا يقل سعر متر التصالح عن 50 جنيهًا ولايتجاوز 2500 جنيه، ويمكن الاسترشاد بما حددته اللجان السابقة من أسعار وفق القانون رقم 17 لسنة 2019.

ومن المزايا التي أقرها مشروع قانون التصالح الجديد تخفيض 25% على قيمة التصالح في حالة السداد الفوري، ويجوز سداد قيمة التصالح على 5 سنوات، وإذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات يتم تحديد عائد لا يتخطى 7%.

وأشار مشروع قانون التصالح إلى أن الجهة الإدارية المختصة عليها إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بقبول التصالح في مخالفة البناء خلال 15 يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم في شأنها، حتى يتم توصيل المرافق لصاحب التصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار بعد تقنين وضعه.