يتم رفض التصالح في مخالفات البناء، وفي هذا الصدد أجاب مشروع القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا منذ أيام قليلة، وتمت إحالته لمجلس النواب من أجل إغلاق ملف التصالح والزحف العمراني غير المخطط بشكل نهائي بأن هناك 5 حالات لرفض التصالح في مخالفات البناء

وبحسب مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد ألزمت المادة «14» من قانون التصالح في مخالفات البناء السلطة المختصة بإصدار قرار مسببا برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن وفقا للأوضاع الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد تقديم التظلم أو صدور قرار من لجنة التظلمات بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، منذ أيام قليلة وهو المشروع الذي من شأنه حل مشكلة 2.8 مليون طلب تصالح تقدم بها المواطنين في ظل قانون 2019.

وبحسب تصريحات، أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فإن قانون التصالح في مخالفات البناء، من المقرر أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة