نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 37 لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية

ونص القرار على أن تكون الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية من خ الأمن المختصة وفقا للجداول المرفقة بالقانون

وتشمل هذه الأنشطة محال البقالةوالسوبر ماركت والمقاهي ومحال المشروبات الساخنة والباردة والأسواق والميني ماركت، ومحال بيع أو تأجير الملابس "العسكرية فقط"، والسنترالات، ومعارض بيع السيارات، والملاهي، والجيم، والمسارح، والسينما، ومحال البلايستيشن، والجراجات بإجمالي 83 نشاطا.

ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامةخلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.

كما يتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

ويتضمن القانون إجراءات واشتراطات جديدة لتراخيص المحال العامة وتوفيق أوضاعها

وبدأ تطبيق قانون المحال العامة بشكل رسمي على مستوى جميع المحافظات