بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية مارس 2022، أصبحت بعض الفئات ملزمة بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بداية من شهر مارس المقبل، وتحديدا في 6 مارس، موعد التطبيق الفعلي للقانون.

وتسري الزيادة في الإيجار القديم، والمقدرة بـ15% على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط وفق للقانون الصادر.

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الشركات والهيئات والوزارات والسفارات وأي شيء غير آدمي، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن.

وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في بداية شهر مارس 2022 بعد تصديق الرئيس عليه وبذلك دخل حيز التنفيذ من هذا التوقيت.

ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، وهذا ما تم خلال العام الماضي، كما نص القانون أيضا على فرض زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، ويبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس القادم وحتى انتهاء المدة المحددة بـ 5 سنوات.

ومنح قانون الإيجار الجديد للأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات بمثابة فترة انتقالية وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات المحددة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك وفي حالة رفضه ذلك على المالك اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي