مجددا تدخل مصر تحديا يتعلق بسداد ديون خارجية تستحق في الأشهر المقبلة من العام الجاري 2023 وفقا لجدول مزدحم بالتوقيتات.

وأورد البنك المركزي المصري في تقرير له عن المديونيات المستحقة على مصر خلال الأشهر المقبلة أنها ربما بحلول شهر أبريل المقبل تسدد ملياري دولار نصف الوديعة الكويتية التي تبلغ قيمتها إجمالا 4 مليارات دولار، بينما يحل أجل النصف الثاني منها بقيمة ملياري دولار في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار دولار أخرى تستحق في يوليو 2023.

وتشير تقديرات باحثين اقتصاديين ومراكز بحوث إلى أن مصر ستسعى لتمديد أجل هذه الودائع وتأجيل سدادها في وقت تشهد فيه البلاد أزمة شح السيولة الدولارية وانخفاض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ما أدي إلى صعود منحنى التضخم إلى مستويات تاريخية.

وتبلغ قيمة ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري حاليا 28.2 مليار دولار من الودائع قصيرة وطويلة الأجل، وما يقرب من نصف هذا المبلغ ودائع قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر خلال العام العام الماضي لدعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من أزمة اقتصادية.

ووفقا لجدول آجال سداد مديونيات مصر فإنه لدى المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة تصل 5 مليارات دولار تستحق في أكتوبر 2026 وأخرى بقيمة 5.7 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة تدريجيا.

وسجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية فبراير الماضي 34.352 مليار دولار ارتفاعا من 34.224 مليار دولار في يناير 2023.

ويبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انقضى في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.

كانت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا"، قد كشفت في تقرير سابق، أن مصر بحاجة إلى "تفادي خطر التخلف عن السداد، لكن مصر ليست سريلانكا - فهي لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل، ومشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين".

وقالت المؤسسة إن "صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في سيناريو التخلف عن السداد من عدمه، وبدلاً من ذلك، سيكون بمثابة عامل بناء للثقة ومحفز لزيادة أخرى في التسعير للمرحلة التي عندما تتعافى فيها الأسواق الناشئة، يمكن حينها اللجوء لأسواق السندات الخارجية".

وتشير الأرقام والبيانات المنشورة إلى أنه يتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، كما تشير أيضاً إلى أن مصر تحتاج حاليا إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.

ووفق البنك المركزي المصري، فإن الدول العربية تمتلك 25.1% من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها، فيما تنتظر مصر جدول سداد مزدحماً خلال الأعوام القليلة المقبلة، وبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025.

وتكافح الحكومة لتحصيل إيرادات بالعملة الأجنبية سواء عبر بيع شركات حكومية لمستثمريين استراتيجيين أو في البورصة، أو تقديم مزايا للمستثمرين الأجانب عند إقامة مشروعات أو تأسيس شركات وعرض الجنسية المصرية مقابل مبالغ من العملة الأجنبية أو طرح أراضٍ للمصريين المغتربين أو تقديم تيسيرات في استيراد سيارات دون رسوم جمركية مقابل إيداع مبلغ بالدولار.

وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.

ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.