عقب انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، حيث أصدرت قرارها برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 200 نقطة أو 2%، لتصبح 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب تساءل الكثيرون عن قرارات البنك المركزي المصري الأخرى التي اعلنها اليوم.

قرارات البنك المركزي اليوم

وبجانب قرارات البنك المركزى  المصري اليوم برفع أسعار الفائدة اتجه إلى كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

أسباب رفع أسعار الفائدة

وأشار البنك إلى أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة والأوضاع الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع معدلات للتضخم واسعة النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار. 

ولذك جاء القرار برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.

كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. 

وتتأثر أسعار الفائدة بمستويات التضخم بشكل كبير، حيث يقاس سعر الفائدة الحقيقي بمعادلة حسابية يتم فيها طرح التضخم من سعر الفائدة الإسمي، ويعرف سعر الفائدة الحقيقي بأنه العائد الحقيقي الذي تحققه الأموال المودعة أو المقترضة.