أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنَّ التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع البرلمان، وحتى يتمّ التوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كل الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.

تعديلات مقترحة حول مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماعه لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.

إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكّدا الانحياز للمواطنين.

النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت ما يلي:

- فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية.

- جواز مدّ هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.

- استحداث لجان لنظر التظلمات.

- تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد.

- النص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية.

- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة