قا للمؤشرات الأولية لما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء منذ أيام، فإنه من المتوقع إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع بداية دور الانعقاد الرابع والذي ينعقد بقوة الدستور والقانون في الأسبوع الأول من أكتوبر.

الخطوات المتبقية لإصدار قانون التصالح الجديد

وتعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من الأمور التشريعية المهمة على أجندة مجلس النواب مع بداية عقد جلساته، لا سيما أن مشروع القانون مر بالعديد من مراحل البحث والنقاش والمداولة بين الحكومة وممثلين عن البرلمان، ولذلك فإن الخطوات المتبقية لإصدار هذا القانون تعتمد على 3 خطوات، وهي كالتالي إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب، وبالتبعية يحيله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة، وفي مقدمتها لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

وعن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه يرتبط بانتهاء اللجان البرلمانية المختصة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض بعدها في جلسات مجلس النواب لإقراره ثم ينتظر الخطوة الأخيرة وهي التصديق عليه من رئيس الجمهورية

إجراءات جديدة لتنظيم البناء المخالف في المدن والقري

أهمية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بقنين أوضاع المخالفين سواء ممن قاموا بالبناء خارج الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية، أو ممن قاموا بالبناء بنظام وضع اليد على أرض الدولة، وهو ما أكده النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، قائلا: «الحكومة زفت بشرة خير للمنتظرين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء سواء داخل المدن أو القرى من خلال التأكيد على أن باب التصالح سيفتح أمام الجميع وذلك لتنظيم البناء المخالف والعشوائي في مصر».

واستطرد النائب أحمد السجيني قائلا إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء استغرق نحو عام من النقاش بين البرلمان والحكومة، حتى استجابت الحكومة لكثير من المطالب البرلمانية التي استهدفت تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتبسيطها أمام المواطنين مع الوضع في الاعتبار التحديات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء المنقضي أثره في عام 2019

تقنين مخالفات البناء بشكل قانوني

وأشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة انتهت من وضع الأطر القانونية والتشريعية لفلسفة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بهدف تلبية مصلحة المواطنين المنتظرين تقنين أوضاعهم.

ولفت إلى أن مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لن يستغرق أكثر من جلستين لمناقشته داخل اللجان البرلمانية المختصة.

وواصل أن وزير العدل المستشار عمر مروان أوضح في تصريحات متلفزة أن الحكومة ارتكزت في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على التصالح في كل ما هو مخالف من خلال تحديد نوع وحجم المخالفة وهو أحد المطالب البرلمانية طيلة الفترة الماضية .

الفرق بين أليات التصالح وتقنين مخالفات البناء

وشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قد يشهد عددا من التعريفات المستحدثة لتحديد أليات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين مخالفات البناء وذلك لتحديد المراكز القانونية لجميع المخالفين .مبينا إلي أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء وصلت نحو 100 مليار جنيه، بعد التطبيق الجديد لقانون التصالح.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جميع المؤشرات تتجه إلى مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال شهر أكتوبر المقبل والذي يفصلنا عنه أيام قليلة وذلك عقب انعقاد جلسات دور الانعقاد الرابع للمجلس.