حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سعر متر التصالح بدءا من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.

واعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.

التصالح في مخالفات البناء

ونظم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمبني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.

ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وتناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها، اليوم، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر مناقشته في الجلسات البرلمانية القادمة لمجلس النواب.

يأتي ذلك في ظل تكاتف الدولة لتحقيق آليات تصالح مرنة في مخالفات البناء، خاصة في ظل المشكلات التي واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.