بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أكدت وزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد قدم تيسيرات متعددة للمواطنين لتقنين الوضع وانهاء مخالفات البناء وتم القضاء على السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019  

 تيسيرات قانون التصالح

ومن التيسيرات التي أقرها قانون التصالح الجديد، أنه سمح بالتصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن دون إجراء معاينة شريطة أن تكون المساحة المتصالح عليها لا تتعدى 200 متر وارتفاع المبنى أو العقار لا يتجاوز 3 أدوار، ويتم تقديم كل المستندات المطلوبة مع شهادة من مهندس نقابي معتمد، ويتم قبول التصالح وبعدها من حق اللجنة المختصة إجراء المعاينة ومطابقة المستندات المقدمة على أر ض الواقع على مدار 5 سنوات للتيسير على المواطنين ومواجهة مشكلة البطء في بت اللجان في طلبات التصالح، وألا تكون حالة التصالح وهمية فمثلا لا يتم التصالح على أرض فضاء أو أسوار.

أسعار التصالح 

وفيما يتعلق بقانون التصالح في القرى، أوضح القانون الجديد أن أسعار التصالح في القرى والنجوع والتوابع 50 جنيها لكل متر تصالح، ومن حق المواطن إجراء إحلال وتجديد داخل الحيز العمراني بعد قبول التصالح والعمل وفق ضوابط قانون البناء، أما الاحلال والتجديد خارج الحيز العمراني لا يدخل في نطاق قانون التصالح، ومن التيسيرات التي أقرها القانون استثناء القرى من طلاء واجهات العقارات كشرط للتصالح، وكل من تم رفض طلب التصالح الخاص به في السابق يمكنه تقديم تظلم من جديد، وأيضا كل مخالفات البناء الجديدة يمكنها التقديم للتصالح.