تقود الزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة، والتعهد باستمرار مرونة سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وما تتلقاه مصر من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي، المستثمرين الدوليين إلى استكشاف طريق العودة نحو أسواق الدين المصرية.

يأتي ذلك بعد إحجام معظم المستثمرين الدوليين عن شراء الديون المحلية في مصر خلال السنوات الماضية، وسط مخاوف من انخفاض قيمة الجنيه وأسعار فائدة أقل من المستهدف لهم، والقلق إزاء تحويل الأموال من الدولة التي عانت نقصاً حاداً في الدولار.

لكن المستثمرين الدوليين اشتروا أذون خزانة مصرية بأكثر من 800 مليون دولار هذا الأسبوع، بدعم من الإصلاحات التي اتخذتها الدولة، وضخ مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، وهي خطوة قد تمهد الطريق لعودة هؤلاء المستثمرين إلى السندات الحكومية.

وانخفضت أسعار الجنيه في البنوك الأربعاء 6 مارس/ آذار إلى مستويات حول 50 جنيهاً من قرب 31 جنيهاً، تزامناً مع قرار من البنك المركزي برفع معدلات الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

أعقب ذلك إعلان توقيع اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض الموجه لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات في الاتفاق الأول، وإتمام إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج. وفي انتظار انعقاد المجلس التنفيذي للصندوق قبل نهاية مارس/ آذار للموافقة على الاتفاق.

جاء ذلك بعد أيام من وصول الدفعة الأولى من قيمة الاستثمارات الإماراتية التي سيتم ضخها في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي المصري، من ضمن 35 مليار دولار قيمة استثمارات الصفقة.

وخلال أسبوعين فقط، أدت الصفقة الاستثمارية مع الإمارات والقرض الموسع من صندوق النقد، ورفع أسعار الفائدة، وتحرير سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.

وقالت رئيسة وحدة الأسواق الناشئة في شركة BlueBay، بولينا كورديافكو، "ننظر بإيجابية للوضع في الأمد القصير، لأنهم قدموا كل شيء تقريباً باستثناء التعديل الوزاري"، بحسب ما نقلته رويترز.