حصلت هيئة قضايا الدولة، على حكم تحكيم دولي، جنب الخزانة العامة أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي، وذلك في الدعوى التحكيمية رقم «ICSID Case No. ARB/18/31» التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن «الإكسيد».

وزعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات دولار أمريكي

وفي هذه الدعوى، تمكنت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها، وبذلك تجنبت الخزانة العامة خسارة أكثر من ثمانية مليارات دولار أمريكي، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.

استعادة مساحة 26 ألف فدان لصالح الدولة  

كما أكدت هيئة قضايا الدولة، بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.

وقد تحقق هذا الإنجاز الباهر بفضل جهود هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب- رئيس هيئة قضايا الدولة، وفريق عمل مستشاري قسم المنازعات الخارجية المكون من المستشار أحمد سعد عبد العاطي- نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية ، والمستشارة سلمى العلايلي، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالإضافة إلى مكتب المحاماة الدولي ورد ستون.. استمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية.