في إطار خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج التى يجرى تنفيذها فى شتى القطاعات وجميع الشركات التابعة، وفى ظل استراتيجية دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات، والاستغلال الأمثل للأصول والخامات والموارد الطبيعية وحسن استثمارها، والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة لتعظيم العوائد الاقتصادية، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تعاون بين شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و شركة "جلوبال أتاك" الإسبانية، وذلك لإنشاء مصنع جديد لكلسنة الكاولين وتصنيعه لإنتاج الكاولين اللازم لصناعات الحديد والحراريات والاسمنت والسيراميك كمرحلة أولى ثم التوسع وإنتاج منتجات تدخل فى بعض الصناعات التكنولوجية والمطاط والدهانات وغيرها، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات  تعظيم القيمة المضافة لخام الكاولين، وتبادل الخبرات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للخام المتاح لدى شركة سيناء للمنجنيز في مدينة أبو زنيمة.

 قال الدكتور محمود عصمت إن ‏ استراتيجية العمل والخطة التي تم إقرارها للنهوض بالشركات وخاصة شركات التعدين تعتمد على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بهدف  استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق كل شركة، مشيرا إلى التحول من نشاط التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير ودعم الاقتصاد القومي، موضحا أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ضروري لتطوير الشركات وإضافة صناعات جديدة، ولدينا نماذج ناجحة في هذا الإطار .

 أكد الدكتور عصمت أن خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي وإدخال صناعات جديدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة وتعظيم عوائدها، مشيرًا أن المصنع الجديد وخطة التصنيع بمراحلها المختلفة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي  الذى يرفع قيمة الطن من 100 دولار إلى 400 دولار فإن هناك أهمية بالغة على طريق توطين الصناع وإدخال تكنولوجيات حديثة لإنتاج منتجات تدخل فى صناعات حيوية واستراتيجية  علما بأن الشركة تمتلك  احتياطيات كبيرة من الخام الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية، وموضحا أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. ‏‎

 وقع الاتفاق كلا من مصطفى طاهر العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيناء للمنجنيز، وعن شركة "جلوبال أتاك" عبد الرحمن قطب المدير العام، وذلك بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.

جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تعد من كبريات شركات الصناعات التعدينية والسبائك الحديدية وأول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز، ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتورة شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، بحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتعرف على أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع أبريل الجاري، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وعلى مدار الفترة الماضية عقدت بعثة البنك الدولي عددًا من الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ توجهات الدولة المصرية بشأن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من إدارة الموارد العامة.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها، كما أكدت على ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

واستعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي، وطرح عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

من ناحيتهم استعرض السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من ِشأنها دعم الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك خطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

  في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد مدبولي، أن فخامة الرئيس أعلن أنه تم تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني لسيادته، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية، وسنعمل فور وصولها لنا على تنفيذها، مضيفًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور ممثلي كافة طوائف المجتمع، مشيدا برسائل الطمأنة التى ذكرها سيادته حول بعض القضايا والملفات التي تشغل بال المواطنين، ومنها استمرار الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مُشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مشيراً إلى كلمة السيد الرئيس، التى أكد خلالها موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن مصر لن تتواني عن بذل أقصي الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات، والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أهم المؤشرات الإيجابية التي تضمنها البيان الصادر مؤخراً عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أعلن انخفاض الرقم القياسي العام السنوي، لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 3% تقريبًا، خلال شهر مارس، حيث سجل معدل التضخم السنوي 33.1% خلال مارس 2024 مقابل 36% لشهر فبراير 2024.

ويأتي ذلك نتيجة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في ضخ المزيد من السلع بالأسواق وضبط الأسعار.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مُلخصاً بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة، خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولي، والعجز الكلي.

        وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية، وفقًا لعدد من المحددات.

ويأتي هذا في إطار العمل على تعزيز الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

  أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة  لتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين  وفي ضوء تنفيذ  وزارة النقل لخطة شاملة لتنفيذ عدد من  مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والتى تعتبر ثانى المحافظات إزدحاماً وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية 

أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل جولة  تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية  والذي  يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية"  منها  6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم  حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة ، وحيث  كان قد تم في سبتمبر الماضي توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).

وخلال الجولة تفقد الوزير مسار المشروع واستعرض  مع مدير المشروع ما تم إنجازه من اعمال حتى الان حيث تم إزالة القضبان وجاري إزالة مباني المحطات  وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع  كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن اعمال الرصف الخرساني لكافة مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقان وحيث تم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجاري الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور 

كما استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات  جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي جهود الوزارة في توفير وتسيير   ميني باصات بديلة لقطار ابوقير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث قام الجهاز بتسيير 195  ميني باص حتى الان  لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة ووجه الوزير لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الانفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتواجدة  بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والسادة النواب وكافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع  لتحقيق حلم كل اهالي المحافظة  والذي بدأ تنفيذه على ارض الواقع

واكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دور كبير في المساهمة الفعالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية مضيفا أن المشروع يهدف ايضا  إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات و العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية،و كذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة  كما يهدف المشروع أيضا  إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة وتقييم نتائج الدعم المقدم من المنظمات الأممية والدولية، لتعزيز جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على المنظومة الإلكترونية التفاعلية التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، و التي توضح بيانات عن عدد المرضى والمصابين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، ممن تلقوا الخدمات الطبية، بالإضافة إلى حجم إسهام المنظمات الأممية والدولية الشريكة في توفير  الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح "عبدالغفار " أن الوزير وجه بإعداد قاعدة بيانات  مفصلة ومدققة باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن عدد المرضى والجرحى الفلسطينيين وحالتهم الصحية، معززة بالملف الطبي لكل حالة والتدخلات الجراحية التي تم إجراؤها و الإجراء الطبي المتبع مع كل حالة، فضلا عن الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج، على أن يتم مشاركة تلك البيانات مع منظمة الصحة العالمية ووضعها في إطار منظومة إلكترونية تفاعلية، بما يساهم فى تعزيز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في إغاثة مصابي غزة وتقديم الخدمات الطبية لهم.

ولفت "عبدالغفار " إلى أنه في إطار بناء قدرات العاملين بوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية ، فقد حصل  891  من الأطقم الطبية  على عدد من الدورات التدريبية  بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، في مجالات عدة منها إدارة الأزمات والطوارئ، وإدارة المنظومة الصحية ودورات في التغذية الصحية السليمة،  وذلك في محافظات القاهرة والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني ، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، ومن جانب المنظمة، حضر الدكتور عمر عبدالعزيز أبو العطا، مسئول برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية بمصر.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة عملت على تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وبالتعاون مع عدد من الجهات منها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء. 

وأكدت السعيد أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كافة بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي، لرسم خريطة استثمارية واقعية عما تم تنفيذه من استثمارات خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت د. هالة السعيد إلى أنه مع تطبيق هذه المنهجية الجديدة تم إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص التي أظهرت زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر والذي تم تقديره بهذه المنهجية بقيمة 499.2 مليار جنيه في سنة 2022/2023 بدلًا من 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار 36.4% بدلًا من 25.5%. كما بلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار بدلًا من 114 مليار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 حوالي 600 مليار جنيه.

يشار إلى أن من مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025، وهذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة "الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين. 

وأشار السيد/ السيد القصير، من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة. 

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة. 

جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن ٧٣٧ حملة ميدانية شملت ٥٠ ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل ٦٦٪؜ والقيمة المضافة ٤٩٪؜، وقد تم سداد ١,٦ مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.  

أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي 

لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن ٣٨٪