شهد اللواء أ. ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس قرعة الحج لهذا العام بمحافظة السويس والتي عقدت بالصالة المغطاة والتي أسفرت عن فوز ١٤٠ حاجا وحاجة من أبناء السويس بأقسام الأحياء الخمسة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور / عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والأستاذ /خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة الأستاذ/ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة، 

كما حضر العميد/ عبد العزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث للأزمات والعقيد/ رامى سعد مدير عام مكتب محافظ السويس 

والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس و النائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة عضوا مجلس الشيوخ و النائب سيد الكرماوى والنائب جمال عبيد عضوا مجلس النواب و رؤساء الأحياء والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية.

وفي اللقاء قدم المحافظ التهنئة للفائزين بالقرعة، متمنيا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، كما تمني المحافظ التوفيق في الأعوام القادمة لمن لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة، وطلب من الفائزين الدعاء لمصر و شعبها بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء.

كما فاز ٧٠ آخرون كاحتياطيين للفائزين في القرعة، وكان قد تقدم للحج هذا العام عدد ٥٣٢ من أبناء محافظة السويس ويذكر أنه تم تحديد نسبة 3% لكبار السن ليتم اختيار أكبر المتقدمين سنا بالتذكية بحيث تكون بداية السن للذكور و الإناث من سن 25 عاما إلى أقل من 70 عاما

وفي الاحتفالية أطلق الفائزون الزغاريد وسط سعادة وفرح بالفوز بقرعة الحج.

توفى منذ قليل الفنان عثمان محمد على، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث قال إيهاب فهمي إن الفنان عثمان محمد على توفى وستتواصل النقابة مع الفنانة سلوي عثمان لتحديد موعد الجنازة والعزاء"

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

كما اكتشف  الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.

 الرياض، على ضرورة وقف العدوان وكسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى سكان القطاع، بجانب الرفض الكامل لأية محاولات للتهجير القسرى بحق الشعب الفلسطينى.

وتضمن القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، 31 بندا وجاء نص القرار على النحو التالي:

نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، قررنا دمج القمتين اللتين كانت المنظمة والجامعة قرّرتا تنظيمها، استجابة لدعوتين كريمتين من المملكة العربية السعودية (الرئاسة الحالية للقمتين) ومن دولة فلسطين، وتعبيرا عن موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيدا على أننا نتصدى معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، ونعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.

وإذ نعرب عن شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الاستضافة الكريمة،

وإذ نؤكد على جميع قرارات كل من المنظمة والجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة،

وإذ نستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة،

وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة في 26 أكتوبر 2023،

وإذ نؤكد مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف،

وإذ نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين،

وإذ نؤكد استحالة تحقيق السلام الاقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية،

وإذ نحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل،

وإذ نؤكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين،

وإذ ندين جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف،

وإذ نحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن الدولي تفعيل القانون الدولي لإنهائه،

نقرر:

1- إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللانسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، والمطالبة بضرورة وقفه فورا.

2- رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

3- كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

4- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

5- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.

6- مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدرات

7- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية

8- الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري

9- دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.

10- تكليف الأمانتين إنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللانسانية.

11- تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة (32)، و كل من الأردن -مصر- قطر- تركيا- إندونيسيا- ونيجيريا وفلسطين وأية دولة أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

12- دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي اجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.

13- استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.

14- إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللانساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

15- الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، او خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.

16- إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.

17- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق الاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

18- وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

19- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الاراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

20- إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة ارهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ليتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الانسان والحق في الحماية والتنمية والأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على ارضه، وتوفير آلية حماية دولية له.

21- ادانة الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عباده خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم دور لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.

- إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.

23- إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دولياً في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.

24- التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

25- إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و 497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

26- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

27- التشديد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وأثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.

28- رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعلى أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب ان تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

- الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.

30- تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.

31- تكليف الأمين العام للمنظمة والأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.

تتحفظ الجمهورية التونسية على كل ما ورد في القرار باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وفك الحصار عن كل فلسطين.

تتحفظ جمهورية العراق على عبارة (حل الدولتين) أينما وجدت في القرار كونها تتعارض مع القانون العراقي

التحفظ على عبارة (قتل المدنيين) كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني و 

المستوطن الإسرائيلي

التحفظ على عبارة (إقامة علاقات طبيعية معها).

 صرح الأمين العام للمجلس النرويجي:  بأن التاريخ سيحكم  على كل الأطراف وعلى كل المتفرجين على ما يحدث في غزة

كما أكد أن  شن حرب على المستشفيات في غزة إهانة للإنسانية والقانون الإنساني

و أضاف بأنه  يجب توجيه دعوة عالمية لوقف كامل لإطلاق النار في غزة

يستمر الإحتلال الإسرائيلي في حصار مجمع الشفاء الطبي منذ أكثر من 24 ساعة مع غطاء جوي كثيف ودبابات إسرائيلية تحاصر المكان وقصف عنيف حول المستشفى، و قد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة  من داخل مجمع الشفاء أن جيش الإحتلال قصف مبنى الجراحة ولا يوجد تواصل بين الأقسام والمباني وحتى الإتصال الداخلي مقطوع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن، توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاذ الوقود بشكل كامل، كما صرح مدير عام مستشفيات قطاع غزة عن إستهداف مجموعة من النازحين أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي

صرح إداري من داخل مستشفى الشفاء للجزيرة، أن هناك نحو 15 ألف شخص موجودون داخل المستشفى حالياََ، وأن الوضع كارثي والأطفال داخل المستشفى ينتظرون الموت وأعداد المرضى كبيرة جدا، وأن الإشتباكات تدور على بعد من 200 إلى 500 متر من المستشفى  كما أعلن أن ثلث الموجودين داخل المجمع من الأطفال، وأن بعض النازحين داخل المستشفى حاولو الفرار من المجمع بعد قصفه لكنهم تعرضو لإطلاق النار من قبل جنود الإحتلال المتمركزين حوله.

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن روسيا ترفض الدكتاتورية والضغوط السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى

وقال شويغو في محادثات مع قائد جيش نيكاراغوا خوليو سيسار أفيليس كاستيليو في موسكو، اليوم الثلاثاء: "نرفض الديتكاتورية والضغوط السياسية التي تنتشر في العالم نتيجة لانتقال الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة من الدبلوماسية إلى الابتزاز والتهديد. وبالتعاون مع نيكاراغوا والشركاء الآخرين سنواجه ذلك وسنلفت الإنتباه إلى أن مثل هذا السلوك غير مقبول

واقترح شويغو أثناء المحادثات بحث المشاريع الموجودة للتعاون بين البلدين في المجالين العسكري والفني مشيرا إلى أن روسيا تطور التعاون المتساوي مع نيكاراغوا في مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك في مجال الدفاع

وأضاف نقيم تقييما عاليا التعاون الثنائي على الساحة الدولية. تتمسك روسيا ونيكاراغوا بمواقف موحدة من أهم قضايا الأمن العالمي والإقليمي

وأكد أن جمهورية نيكاراغوا تعد واحدة من أهم الشركاء الإستراتيجيين لروسيا في أمريكا اللاتينية

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه إستهدف مجموعة حاولت إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية بإتجاه إسرائيل بالقرب من منطقة شتولا

وقال الناطق باسم جيش الإحتلال أن دبابة إسرائيلية هاجمت قبل قليل في الأراضي اللبنانية خلية حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدروع بإتجاه أراض إسرائيلية بالقرب من منطقة شتولا".

وأضاف لقد هاجمنا في وقت سابق من اليوم موقعا تابعا لحزب الله من أجل إزالة التهديد".

كما  إن المدفعية الإسرائيلية إستهدفت منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار صباحا على منطقة جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة في حين يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري.

ولفتت الوكالة اللبنانية، إلى أن عناصر من الصليب الأحمر اللبناني عملت عند منتصف الليل على سحب جثتي مقاتلين من حزب الله من جبل بلاط قبالة بلدة مروحين حيث قتلا بغارة جوية إسرائيلية أول من أمس على المنطقة، لافتة إلى عملية سحب الجثتين تمت بمؤازرة "اليونيفيل" والجيش اللبناني.

قتل فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، صباح اليوم (الاثنين)، برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة حلحول، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وأمنية قولها إن «قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، مما أدى إلى استشهاد الشاب محمود أحمد الأطرش (21 عاماً)، وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق».

وترتفع بذلك حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 155 قتيلاً.

وفي سياق متصل، شنَّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية استهدفت اعتقال 66 مواطناً، منهم 35 مواطناً في القدس من بينهم مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي، و8 مواطنين في نابلس، و8 من الخليل، وفقا لوكالة «وفا».

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي من قرية النبي صالح، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن حصيلة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بلغت 2150 حالة اعتقال.

ولفتت الهيئة، إلى حملات الاعتقال المتواصلة شملت كل الفئات وحتى الأطفال وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال

أعلن مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تراي يينغست، الذي يرافق القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لقطاع غزة عن مقتل أكثر من 20 جنديا إسرائيليا في كمين فلسطيني في القطاع.

وأشار المراسل الأمريكي إلى أن الاشتباكات وقعت خلال محاولة الجيش الإسرائيلي التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وسط قطاع غزة

أعربت نانسي بيلوسي الرئيس الأسبق لمجلس النواب الأمريكى، عن إعتقادها بأن هنغاريا لا تستحق عضوية الإتحاد الأوروبي بسبب موقفها حول أوكرانيا

و إمتداحها لدعم إيطاليا لأوكرانيا، و قد أشارت بيلوسي إلى أن "هناك بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي ليسوا على هذا المستوى

و لا أعتقد أن هنغاريا تستحق مكانا في الإتحاد الأوروبي اليوم ولكن عندما تكون دولة من الأعضاء فمن الصعب إجبارها على المغادرة

و قد أشارت إن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان ووزير خارجيته بيتر سيارتو، وجها سهام الانتقاد مرات كثيرة إلى السياسة الغربية فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني ومن المعروف أن الجانب الهنغاري لا يدعم العديد من مبادرات الإتحاد الأوروبي لتخصيص المساعدة لأوكرانيا وقبولها في هذا الإتحاد، وترفض بودابست كذلك فرض عقوبات ضد روسيا في المجالات الإستراتيجية، ومن بينها على سبيل المثال - الطاقة.

وتعتقد السلطات الهنغارية أن هناك حاجة إلى تغييرات في قيادة الإتحاد الأوروبي لأن زعماء الإتحاد الحاليين لا يستطيعون التعامل مع مشاكل مثل النزاع في أوكرانيا والهجرة غير الشرعية