استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الاثنين الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ورحبت وزيرة التنمية المحلية ، برئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، مشيدة بالإنجازات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فبراير 2021، بمحافظات المرحلة الأولى والتي ساهمت في تقديم خدمات طبية للمواطنين بسهولة ويسر وعلى أعلى مستوي من الجودة  .

ومن جانبه حرص الدكتور أحمد السبكى على تقديم التهنئة للدكتورة منال عوض على ثقة القيادة السياسية وتكليفها بمنصب وزير التنمية المحلية في الحكومة الجديدة بعد النجاحات التي تحققت خلال توليها منصب محافظ دمياط ، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام عملها لخدمة جهود التنمية على أرض المحافظات .

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى في ضوء جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والخدمة الصحية اللائقة للمواطنين ، كما تم استعراض عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فيما يخص القطاع الصحي علي أرض محافظات المرحلة الأولي للمبادرة .

كما شهد الاجتماع بحث عدد من الأفكار الخاصة بحملات التوعية والتثقيف والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل  خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية . 

وأكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمامها بتقديم كل الدعم اللازم والتنسيق مع السادة المحافظين لتطبيق المنظومة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع بوتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومواجهة أي تحديات تواجه تنفيذ المنظومة بما يساهم في تقديم الخدمات الصحية المتطورة للمواطنين وتطوير الآليات المتبعة في رفع كفاءة نظام التأمين الصحي . 

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بجهود السادة المحافظين والدعم الذي يتم تقديمه للهيئة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا الي جولاته وزيارته للمحافظات للتأكد علي أرض الواقع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تقديم أفضل رعاية صحية لهم خلال تعاملهم مع المنشآت الصحية ، مؤكداً حرصه علي استطلاع آراء المرضي حول الخدمات الطبية المقدمة ومدي رضاهم عنها والعمل المستمر لتحسين الخدمات الصحية .

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم الإثنين، بجولة مفاجئة في عدد من المواقع الثقافية، بمحافظة الإسكندرية، بهدف تفقد الأوضاع، ومتابعة سير العمل بها، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية في مصر، وتعزيز دورها في نشر الوعي الثقافي بين المواطنين.

تضمنت الجولة زيارة: قصر ثقافة الأنفوشي، مسرح سيد درويش "دار أوبرا الإسكندرية"، مركز الحرية للإبداع، مسرح محمد عبد الوهاب، مسرح بيرم التونسي، قصر ثفافة الشاطبي، مقر أكاديمية الفنون بالإسكندرية.

حيث التقى الوزير بعدد من العاملين في المواقع الثقافية، واطلع على الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية التي تقدمها المواقع للجمهور، كما اطلع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مسرح بيرم التونسي، ومقر أكاديمية الفنون بالاسكندرية، ووجه بتسريع وتيرة العمل، وتذليل كافة العقبات، حتى ينضما إلى منظومة العمل الثقافي والإبداعي بالمحافظة.

ثم توجه الوزير إلى متحف الفنون الجميلة، حيث تفقد المعارض المُقامة به، واستمع إلى شرح مفصل عن الأعمال الفنية المعروضة من قِبل القائمين على المتحف، وأبدى الوزير إعجابه بالتنوع الكبير في المعروضات، وبالدور الذي يلعبه المتحف في حفظ التراث الثقافي والفني لمصر.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بمركز الحرية للإبداع، حتى يعمل المركز بكامل طاقته، خدمة لأهال الإسكندرية.

وخلال الجولة، شدد الوزير على ضرورة مراجعة أعمال الصيانة والنظافة بشكل دوري في جميع المواقع الثقافية بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المختصة، والحماية المدنية، لسرعة الانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها، كما وجه الوزير بوضع استراتيجية وخطة عمل تفصيلية لإدارة تلك المواقع، بما يتماشى مع مستحدثات العصر، وتعظيم الاستفادة منها، وضمان تقديم خدمة ثقافية متكاملة تلبي احتياجات الجمهور.

وأكد على أهمية الحفاظ على انضباط سير العمل، بالمواقع الثقافية التي تعمل على فترتين، وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث الإقبال من الأطفال والنشء على الفعاليات التي تنظمها المواقع الثقافية.

اختتم الوزير جولته بالتعبير عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي تساهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي.

عقد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.

لافتا إلى انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة وانه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة. 

وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

واكد  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة  لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية  لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع ممثلي تصنيف QS العالمي، بحضور الدكتور أشوين فرنانديز الرئيس التنفيذي لتصنيف QS لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والأستاذ رامي عواد المدير الإقليمي لمؤسسة QS للنقطة ورؤساء الجامعات المصرية الخمسة عشر التي تواجدت في التصنيف وفق أحدث إصداراته لعام 2025، والذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية، والذي كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الوزير بما تُحققه المؤسسات التعليمية من تقدم مُتواصل في نتائج التصنيفات الدولية، والذي يعكس حجم التطوير الكبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بالنشر الدولي، مشيرًا إلى أن العمل على تحسين ترتيب الجامعات فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، والتي من مبادئها التركيز على المرجعية الدولية، وتحقيق معايير التنافسية العالمية للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية.

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وبنك المعرفة المصري من التدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتي يُعد هذا التقدم انعكاسًا لها.

وتناول الاجتماع عرض جهود بنك المعرفة المصري ودوره الهام في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب، يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر.

واستمع رؤساء الجامعات إلى عرض قدمه الدكتور أشوين فرنانديز حول الجهود التي يمكن أن تبذلها الجامعات للحصول على مراكز متقدمة في التصنيف، وأبرز المؤشرات التي تساعد على التقدم في التصنيفات، وألقى نظرة عامة حول ترتيب الجامعات المصرية مع نظيرتها بمختلف دول العالم وإبراز نقاط القوة لدى الجامعات المتواجدة في مقدمة التصنيف، فضلًا عن التأكيد على أهمية الاهتمام بجودة الأبحاث المُقدمة، وتقديم برامج تدريبية مُتقدمة للمسئولين عن كلف التصنيفات بالجامعات.

وشهد اللقاء تبادل الأفكار بين رؤساء الجامعات المصرية والوفد لتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيف.

وتلقى الوزير ورؤساء الجامعات دعوة من الدكتور أشوين فرنانديز للمشاركة في المُلتقى العربي 2024 الذي سيجمع لفيفا من رؤساء الجامعات من مختلف دول العالم، والذي سيُقام في منطقة البحر الميت بالأردن خلال الفترة من 16 - 17 أكتوبر القادم.

وفي سياق متصل، نظمت جامعة المستقبل برئاسة الدكتور عبادة سرحان احتفالية بمناسبة زيادة أعداد الجامعات المصرية بتصنيف QS العالمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الباحثين.

وخلال كلمته بهذه الاحتفالية، ثمن الدكتور أيمن عاشور جهود الجامعات التي ساهمت في التواجد بتصنيف QS العالمي، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في تحسين جودة أبحاثها للتواجد في مراكز متقدمة، لافتًا إلى ضرورة سعي باقي الجامعات للتواجد في كُبرى التصنيفات الدولية المرموقة.

وقدم الدكتور عبادة سرحان التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتجديد الثقة في سيادته وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي من قبل القيادة السياسية، مشيرًا إلى قيام جامعة المستقبل بتشجيع الباحثين على تقديم أبحاث علمية متميزة، وهو ما ساهم في تواجد الجامعة في المركز الخامس محليًا، مثمنًا دور الوزارة في دعم تطوير منظومة البحث العلمي في مصر.

وشهدت الاحتفالية تكريم رؤساء وممثلي الجامعات الـ 15 الذين تم إدراجهم في التصنيف.

وشهد تصنيف (QS) العالمي تواجد 15 جامعة مصرية، حيث تصدرت جامعة القاهرة ترتيب الجامعات المصرية، وجاءت في المركز الأول محليًا و350 عالميًا، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب الثاني محليًا و410 عالميًا، تلتهما جامعة عين شمس في المركز الثالث محليًا، لتحتل الترتيب 592 عالميًا، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الرابع محليًا، وفي الترتيب من (801 - 850) عالميًا، وجاءت جامعة المستقبل في الترتيب من (901 – 950)، تلتها جامعة المنصورة في المرتبة من (901 – 1000)، وجاءت (جامعة الأزهر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط) في المرتبة من (1001 – 1200) على مستوى العالم، وجاءت الجامعة البريطانية في مصر، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة قناة السويس، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق، في الترتيب من (1201 – 1400) عالميًا.

ويعتمد تصنيف (QS) العالمي على عدة مؤشرات، وهي: السمعة الأكاديمية (30%)، وسمعة الخريجين (15%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب (10٪) وحجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس (20%)، وأعضاء هيئة التدريس الأجانب (5%) والطلاب الأجانب (5%) وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام، كما قام هذا التصنيف بتحسين منهجية التقييم، حيث قدم ثلاثة مقاييس جديدة وهي: الاستدامة (5%)، ونتائج توظيف خريجي الجامعة (5%)، وشبكة الأبحاث الدولية (5%).

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق فعاليات   النسخة الـ67 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر حتي 5 سبتمبر المقبل.

  ويشهد المعرض مشاركة 400 عارض، يعرضون منتجاتهم اليدوية المحلية التي تحكي قصص التراث المصري، وهي عبارة عن السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات التراثية صديقة البيئة والمنتجات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر الاجتماعي ، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية ومنتجات الاتحاد التعاوني .

ومن المقرر أن يتم تقسيم العارضين على ثلاث فترات ، تستمر الفترة الأولي حتي 25 يوليو، وتبدأ الفترة الثانية من 26 يوليو إلى 15 أغسطس، على أن تكون الفترة الثالثة من 16 أغسطس وحتي 5 سبتمبر نهاية فترة المعرض.

ويشهد  المعرض المقام على مساحة 2100 متر مربع، العديد من الخدمات منها إجراء سحب يومي لزوار المعرض لعدد 3 زوار وتقدر الجائزة بقسيمة شراء بقيمة 1000 جنيه لكل فائز، وسيتم توفير كافة وسائل الشراء للسادة الزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

ويعد معرض ديارنا هو أحد أكبر معارض الحرف اليدوية في مصر، حيث يستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة منذ عام 1964، حيث يعد معرض ديارنا بمثابة نقطة ارتكاز ثقافية لرواد الساحل الشمالي، ويحتفي بالفنون الأصيلة وفرصة بيع مباشرة لأصحاب الحرف اليدوية ويوفر لهم عروضا تسويقية لمدة 60 يوما.

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، بتشكيل لجنة قانونية، لبحث كل ما يتعلق بشأن واقعة أحمد رفعت، والتحقيق في ملابسات سفره خارج البلاد.وزارة الرياضة توجه بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق بشأن أحمد رفعت

وقال صبحي في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "وزارة الشباب والرياضة ليست طرفًا في أزمة أحمد رفعت، وإنما هي المعنية بكافة الأمور في النسق الرياضي في الجزء الرقابي والإداري

أضاف: "وجهت بتشكيل لجنة قانونية تضم مستشارين قضائيين من الوزارة، وجميعهم على درجات عالية جدًا على المستوى الاستشاري والقضائي، لدراسة كل ما يخص هذا الموضوع وأي موضوع مشابه، لبحث كافة النتائج بشكل عاجل وسريع".

أتم: "سيكون هناك تتبع للرأي العام لكل مستجد بشكل منظم ومنسق جدًا".بيان رسميوفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان رسمي، بشأن ملابسات سفر الراحل أحمد رفعت، جاء كما يلي:أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، بتشكيل لجنة قانونية، لبحث كل ما يتعلق بشأن واقعة أحمد رفعت، والتحقيق في ملابسات سفره خارج البلاد.وزارة الرياضة توجه بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق بشأن أحمد رفعت

وقال صبحي في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "وزارة الشباب والرياضة ليست طرفًا في أزمة أحمد رفعت، وإنما هي المعنية بكافة الأمور في النسق الرياضي في الجزء الرقابي والإداري

أضاف: "وجهت بتشكيل لجنة قانونية تضم مستشارين قضائيين من الوزارة، وجميعهم على درجات عالية جدًا على المستوى الاستشاري والقضائي، لدراسة كل ما يخص هذا الموضوع وأي موضوع مشابه، لبحث كافة النتائج بشكل عاجل وسريع".

أتم: "سيكون هناك تتبع للرأي العام لكل مستجد بشكل منظم ومنسق جدًا".بيان رسميوفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان رسمي، بشأن ملابسات سفر الراحل أحمد رفعت، جاء كما يلي:أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيدة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع مشيدا بالتعاون المثمر والمتواصل بين الوزارة والبنك الدولي في دعم العديد من المشروعات الحيوية وخاصة مبادرات الصحة العامة.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول استعراض نتائج المشروعات التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، ولاسيما المشروعات الخاصة بجهود الترصد لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19» وتدريب الأطقم الطبية وبناء قدراتهم وتوفير المستلزمات الوقائية وقت الجائحة، فضلا عن المشروعات التي تدعم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في المحافظات، إضافة إلى المشروع القائم لتطوير النظام الصحي بمصر من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، بهدف دعم جهود المنظومة الصحية المصرية، في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء النازحين من الدول المجاورة.

وأضاف «عبدالغفار» أن التعاون بين وزارة الصحة والسكان والبنك الدولي، شمل دعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وكذلك تطوير وحدات الرعاية الأساسية، فضلا عن عقد دورات للتدريب على مناهضة العنف المبني على النوع، واعتماد مراكز الدم والبلازما بالمحافظات، إلى جانب العمل الجاري لوضع خريطة من شأنها تقييم احتياجات الوزارة، لتعزيز جهود التطوير المؤسسي. 

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز سبل التعاون في تبادل الخبرات مع بعض الدول، لإجراء دراسة ديموجرافية حول كيفية تيسير وصول خدمات الرعاية الصحية للشرائح العمرية المتقدمة في السن خلال العشر سنوات المقبلة، لافتا إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية خاصة بتقديم الخدمات الصحية لكبار السن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لوضع برامج من شأنها مواجهة أمراض الشيخوخة وعلاجها، بالتزامن مع البدء في سريان قانون رعاية حقوق المسنين الذي تم التصديق عليه مؤخرا.

ومن جانبها، أعربت السيدة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإحراز العديد من الإنجازات في الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما هنأت الوزير على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية، مشيدة بالتناغم والتنسيق المستمرين مع الهيئات الثلاث الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يتيح سرعة الوصول للأهداف المرجوة.

 ودعت إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بمشاركة الوزارات المعنية، قبيل انعقاد المؤتمر الثاني للسكان والصحة والتنمية المزمع في أكتوبر المقبل، وذلك لمناقشة الرؤى والأهداف الخاصة بدعم التعليم الصحي في مصر، بما يضمن وضع خارطة طريق وخطة عمل واضحة لتطوير العنصر البشري، وتحسين خصائصه .

حضر الاجتماع  الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع البحوث والتدريب بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد، المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي مع وزارة الصحة والقائم بتسيير أعمال مدير إدارة المنح والقروض.

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة آخر التطورات استعدادًا لإطلاق منظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة SOLUTIONS GATE شريك مايكروسوفت، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في القاهرة.

وضم الاجتماع المهندس رامز بركات، رئيس مجلس إدارة شركة SOLUTIONS GATE الشريكة لشركة مايكروسوفت، والمهندسة مروة سلامة، مدير إدارة منظومة إدارة الموارد المؤسسية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر أبوالنجا، مدير مشروع منظومة إدارة الموارد المؤسسية بهيئة الرعاية الصحية في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددًا من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولين بشركة SOLUTIONS GATE.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على عرض تجريبي لنظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP)، ومكوناته، وكيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام (ERP) لاستخدام نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية وسلاسل الإمداد والعمليات المالية إلكترونيًا داخل المنشآت الصحية يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخزون والموارد وتقليل التكاليف، وتوفير بيانات دقيقة وموحدة تسهم في التخطيط واتخاذ القرار، ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أول تجربة للقطاع الصحي الحكومي في تطبيق هذا النظام.

وأضاف الدكتور السبكي، أنه سيبدأ التشغيل التجريبي والاختبارات لمنظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في سبتمبر المقبل في 18 منشأة صحية و6 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والأدوية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل، مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين في رئاسة الهيئة وفروعها، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق المنظومة بشكل رسمي في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في ديسمبر المقبل.

وأكد السبكي، على إلغاء كل التعاملات الورقية والتحول الرقمي الكامل بمكونات منظومة إدارة الموارد المؤسسية، بما في ذلك إدارة الإمداد والمخازن والشراء والتوريدات وإدارة الحركة والمالية وصيانة الأصول ودورة الإيرادات، وأكد على ربطها لتعمل بشكل متكامل مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى بالهيئة.

وتابع السبكي: نمتلك أنظمة إلكترونية متقدمة في العمل تضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتدعم اتخاذ القرار، وفي إطار خطة الهيئة لتصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل خلال عام 2024، وأكد السبكي أن التحول الرقمي سيساهم في تقديم خدمات صحية متطورة وسريعة خاصة مع إضافة محافظات جديدة للتأمين الشامل وحتى عام 2030.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وتعظيم الموارد، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي لشئون الصحة الإلكترونية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتتحول الرقمي، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات والنظم بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة هبة عبدالعزيز عبدالفتاح، المشرف العام التقني على وحدات التطبيب عن بُعد والموقع الإلكتروني للهيئة، والأستاذ أحمد جلال، رئيس وحدة التوثيق والنشر في الهيئة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مطولاً مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير على مستوى الجمهورية، وعدد من مسئولى الجهاز، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة التى يتولى الجهاز تنفيذها بمختلف المحافظات، سواء ضمن خطته الاستثمارية، أو مشروعات لصالح أجهزة الدولة.

ونقل وزير الإسكان، توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للوزارة وجهاتها المختلفة، وخاصة ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، التى يشارك الجهاز فى تنفيذها بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث إن تلك المشروعات تتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، أن الجهاز المركزى للتعمير، وأجهزته التابعة، يُعد أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى الجهاز تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، ومنها، مشروعات الطرق القومية، وعدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وغيرها من المحافظات، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمشروعات التنموية المتنوعة بالمحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، كما يتولى تنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات – جهات الدولة المتعددة).

وشهد الاجتماع استعراض ما نفذه الجهاز على مدار 10 سنوات سابقة، وكذا ما ينفذه حاليا، حيث أشاد  المهندس شريف الشربيني، بالجهود المبذولة من الجهاز المركزى للتعمير خلال الفترة السابقة، حيث عمل الجهاز خلال 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، فى تنفيذ 1642 مشروعاً (تم وجار الانتهاء من تنفيذها) بإجمالى استثمارات 142.3 مليار جنيه، مشدداً على مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أوقاتها المحددة وبأعلى جودة.