توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين ، بمناسبة الإحتفال بعيد الفلاح والذي يأتي يوم ٩ سبتمبر من كل عام ، مؤكدا أن هذا الإحتفال يأتي تكريما للفلاح المصرى على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين .

وأشار الدكتور سويلم أن هذا الإحتفال يأتى وقد أوشك موسم أقصى الإحتياجات المائية على الإنقضاء ، حيث بذلت أجهزة الوزارة جهوداً كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بصورة جيدة وبدون أى أزمات ، وضمان الوفاء بإحتياجات كل مستخدم للمياه .

وأكد سيادته أن ما تحقق هذا العام قد تحقق بمشاركة إيجابية من المزارعين أنفسهم بالإلتزام بتطبيق المناوبات وتطهير المساقى الخصوصية والحفاظ على المجارى المائية من التعديات أو إلقاء المخلفات ، مناشداً مزارعى مصر بالإستمرار على هذا النهج لضمان حسن إدارة المياه خلال المواسم القادمة ، ومؤكدا على الدور الحيوى لروابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة مع أجهزة الوزارة فى إدارة المنظومة المائية وحمايتها من التلوث والتعديات .

وأشار سيادته إلى انه تم التعامل بشكل إستثنائى مع ١٣ نقطة ساخنة كانت تعانى من أزمات حادة فى المياه من خلال برنامج علمى لصيانة البوابات وتطهير المجارى المائية ومتابعة تطبيق المناوبات وغيرها من الاجراءات ، وهو ما أسفر عن عدم حدوث أى أزمات فى ١٢ نقطة ساخنة ، وجارى التعامل مع النقطة الأخيرة من خلال إجراءات عاجلة وأخرى بعيدة المدى .

وأضاف سيادته أنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية الأمر الذى أدي لنجاح منظومة الري في مواجهة الطلب الغير مسبوق علي مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالى والناتج عن موجات الحرارة الغير مسبوقة .

كما شهدت فترة أقصى الإحتياجات إجراء المناورات اللازمة على الترع والرياحات الرئيسية والتعامل بشكل مرن مع القناطر الرئيسية لتحقيق الإتزان المائي لشبكه الرى ، بالإضافة للمرور الدروي المكثف من مهندسي توزيع المياه على شبكة الرى لمتابعة تطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال قياس التصرفات المائية لتحقيق عدالة التوزيع بين إدارات الرى ، والتنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشئون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية للتنفيذ الفورى لأى تطهيرات مطلوبة بالترع .

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين. يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي .

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط : "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

ولفتت "المشاط"، إلى أن مسيرة شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.  

وأضافت:اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم  SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV. حيث أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرهم.

وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار. 

ونوهت بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٨٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.

وقالت إن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين. يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي .

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط : "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

ولفتت "المشاط"، إلى أن مسيرة شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.  

وأضافت:اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم  SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV. حيث أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرهم.

وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار. 

ونوهت بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٨٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.

وقالت إن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.

وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

       أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر عام 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف. 

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "شباب القادة" (YLF) ووفد المؤسسة المرافق له ، لبحث آخر مستجدات النسخة الثانية من برنامج قادة المناخ، كأحد آليات رفع الوعي والتدريب للشباب في ملف تغير المناخ، وذلك بحضور المهندسة ليديا عليوة مسئول ملف المناخ بوزارة البيئة، المهندس محمد مصطفى مدير التدريب والتوعية بوزارة البيئة ,  وحضر من جانب المؤسسة أ.رنا ابو جازية المدير التنفيذي , الأستاذ أسامة هشام مستشار مجلس الأمناء, الدكتورة صفاء حسني مديرة البرامج بمؤسسة شباب القادة YLF.

وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لعرض حول إنجازات برنامج قادة المناخ في نسخته الأولى في ٢٠٢٢ قبل انطلاق مؤتمر المناخ COP27، بمدبنة شرم الشيخ ليكون منصة تدعم الشباب المهتمين بالعمل في قضية المناخ، من خلال التدريب والدعم الفني والتشبيك مع صناع القرار والمستثمرين، والدعم المالي لتنفيذ مشروعاتهم، حيث تقدم للمشاركة في النسخة الأولى ٢٠٥ فريق بعدد مستفيدين ١٢ ألف شاب وشابة، تم خلالها تنفيذ ٢٥٠٠ ساعة تدريبية. 

وقد اعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فخرها بحرص الشباب المصرى على المشاركة في العمل المناخي، والذي وضح من خلال تقدم اكثر من ٥٠٠ مشروع للنسخة الثانية من برنامج قادة المناخ، بواقع ٣٥ ألف شاب وفتاة مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدة على حرص وزارة البيئة على دعم مشاركة الشباب لبناء جيل جديد قادر على فهم المفاهيم البيئية بشكل صحيح ومواجهة التحديات البيئية. 

واشادت وزيرة البيئة بالبرنامج والذي يدعم جهود رفع الوعي بقضية تغير المناخ، ورحبت بالتعاون من خلال الدعم الفني والخبراء من الوزارة لتقديم المعلومات المحدثة والصحيحة للشباب المشارك، والتفرقة بين موضوعات المناخ والاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث يوجد خلط كبير في تلك المفاهيم لدى فئات مختلفة من المجتمع، وخاصة مفهوم الاستدامة والذي يعني ترشيد وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية. 

كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة اختيار الرسائل الصحيحة والمناسبة والأولويات والاوضاع الوطنية، التي يتم بثها للشباب، خاصة في مجال مهم مثل تغير المناخ والتنمية، ليكون الشباب على دراية ووعى بكافة الحقائق التي تساعدهم على تكوين رؤى صحيحة وغير مغلوطة. 

ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى إمكانية التعاون في تنفيذ الحوارات المجتمعية التي تم اقرارها في محور البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة، حيث سيتم تنفيذ عددا من جلسات الحوار المجتمعي سنوياً في موضوعات متعددة في مختلف المحافظات، للاستماع لشواغل المواطنين ورؤاهم وعرض رؤى وإجراءات الحكومة للوصول لتوافق حولها لتيسير العمل على سد الفجوات ، وتركز جلسات الحوار المجتمعي هذا العام على تغير المناخ، ورحبت سيادتها بمشاركة برنامج قادة المناخ في تنفيذ بعض تلك الجلسات، من خلال بيت القاهرة المركز التعليمي الثقافي البيئي التابع للوزارة، او التشبيك مع عدد من منظمات المجتمع المدني التي اسست منصات للمناخ خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ COP27. 

و قد وضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة النائب أحمد فتحي أهمية دعم و تشجيع الشباب المصري المبتكر من خلال تعزيز المهارات الشخصية والخبرات المهنية والتقنية جنباً الي جنب مع زيادة الحوار المجتمعي وحملات التوعية داخل مختلف المحافظات، حيث يمكّنهم البرنامج من إخراج مشروعات مؤثرة في مجال المناخ على أرض الواقع ويتم تعزيز تأثير البرنامج بشكل أكبر من خلال الشراكات مع الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمتخصصين الأفراد.

حيث أن برنامج قادة المناخ هو برنامج مصمم خصيصًا للأفراد أصحاب الأفكار المبتكرة وأصحاب حملات التوعية, بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية والشركات الناشئة المهتمة بإحداث تأثير بيئي إيجابي وتولي أدوار قيادية في المجالات المناخية المختلفة.

كما رحبت وزيرة البيئة أيضا بالمشاركة فى إطلاق النسخة الثانية من برنامج شباب القادة وعرض أهم مستجدات ملف تغير المناخ محلياً ودولياً للشباب المشارك ، مشيرة أن البرنامج أيضا يمكن أن يستفيد من الدعم المقدم من برنامج المنح الصغيرة التابع لصندوق مرفق البيئة العالمية، لدعم المجتمع المدني في موضوعات المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وذلك لدعم تنفيذ الحملات الإعلامية الموجهة للشباب في مجال  المناخ. 

كما أعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لمشاركة مؤسسة شباب القادة YLF في مناقشة اخر المستجدات والاطلاع على مشروعاتهم وافكارهم، وتقديم الدعم اللازم لخروجها إلى النور لتقديم حلول تطبيقية لتحدي المناخ.

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفيرة "آنه دورته ريجلسن" سفيرة الدنمارك لدى القاهرة، والدكتور "جاياجوفاندان ثياجاراجان" نائب رئيس نوفو نورديسك العالمية، والمدير الإقليمي لنوفو نورديسك بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ودول الكومنولث، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بمدينة نصر.

وحضر اللقاء كل من الدكتور أيمن سعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة نوفونورديسك مصر، الدكتور أيمن عفيفي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية للشركة، الدكتور فاروق زكي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة، بالإضافة إلى الدكتورة هنزادة فريد، القنصل التجاري بسفارة الدنمارك.

يأتي اللقاء في إطار بحث سبل دعم مرضى السكري والهيموفيليا والتقزم، فيما استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية جهود الهيئة خلال تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس»، مثمنًا المبادرات المشتركة مع نوفو نورديسك بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركة في تدريب الكوادر البشرية وحملات التوعية ضد أخطار السمنة ومضاعفات السكري.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أهم مخرجات المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون مع نوفو نورديسك والتي شملت تدريب أكثر من ألفين طبيب على أحدث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة، فضلًا عن تنفيذ 9 حملات للتوعية وتنفيذ الدعم اللوجستي للمبادرات الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 فيما أوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أبرز مجالات التعاون خلال تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون مع نوفو نورديسك والتي تتضمن تعزيز البحث العلمي، ونقل الخبرات وإدخال أحدث علاجات الأمراض المزمنة وإدارة سلاسل الإمداد.

 ومن جانبها، أشارت سفيرة الدنمارك لدى القاهرة، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يحظى بدعم سياسي غير محدود، وقالت "سنعمل على تعزيز التعاون بين هيئة الرعاية الصحية المصرية و نظيرتها هيئة الصحة الدنماركية لتبادل الخبرات الفنية وبحث آليات تطوير مستوى الخدمات الصحية في البلدين". 

ونوهت إلى التوافق على تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ونوفو نورديسك، وهو ما يعكس نجاح المرحلة الأولى ويبرهن على رؤية طموحة لدعم أصحاب الأمراض المزمنة في مصر.

وأكد نائب رئيس نوفو نورديسك العالمية على التزام الشركة بتنفيذ العديد من المبادرات الصحية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، بصفتها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتابع: هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة، بما ينعكس إيجابيًا على جميع المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل، مثمنًا خطة الهيئة الطموحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. 

هذا وقد حضر اللقاء من الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للصيدلة وشؤون الدواء، والدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية، والدكتور شادي سامي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال.

أجرى السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة لمدرسة النيل الدولية بالشيخ زايد بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الدراسي الأول، حيث ينطلق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ في المدارس الدولية اليوم الموافق ٨ سبتمبر. 

وقد تفقد الوزير عددا من فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية قبل دخول الطلاب للتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم، كما قام بمراجعة الشاشات الذكية وتفقد أيضا فصل الأنشطة ومعمل الحاسب الآلي والملاعب.

وفي إطار الزيارة، اطمأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف على اجراءات الأمن والسلامة وتشغيل شبكة الإنترنت بالمدرسة، كما اطمأن كذلك من الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية المختلفة على مدى استعدادهم للعام الدراسي الجديد، وأجرى معهم نقاشا حول مدى تحصيلهم الدراسي خلال الأعوام السابقة.

وحرص الوزير كذلك على التأكد من سلامة اجراءات دخول الطلاب المدرسة، موجها بحسن استقبالهم مع بداية العام الدراسي، خاصة الطلاب في المراحل الدراسية المبكرة، بما يترك طيب الأثر في نفوسهم.

ووجه الوزير بضرورة التواصل مع الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بضمان نظافة محيط المدرسة، فضلا عن أهمية تخصيص أفراد أمن تابعين للمدرسة لتنظيم دخول وخروج الطلاب.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الوزير المفوض أحمد يوسف المرشح قنصلًا عامًا لمصر في مدينة بورتسودان بدولة السودان، لبحث المساهمة في تخفيف حدة الوضع الإنساني والصحي الذي يواجهه الشعب السوداني الشقيق خلال الأزمة الحالية. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء بحث مع الوزير المفوض، العمل المكثف لإحتواء الوضع بدولة السودان، من خلال الإعداد لتنظيم قوافل طبية وتوجيهها لإقليم شمال السودان، للعمل ببعض المستشفيات السودانية، موضحًا أن هذه القوافل الطبية يكون ملحقا بها عيادات متنقلة ومصحوبة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية الاحتياجات العلاجية لسكان الإقليم، على أن يترأس هذه القوافل والعيادات كوادر طبية ذات خبرة ومهارة، لتقديم خدمات صحية بجودة فائقة وسريعة. 

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد حرص الدولة المصرية على استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة لأهالي السودان خلال أزمتهم الحالية، مؤكدًا على دور الوزارة في إتاحة المناظرة الطبية والتطعيمات للأطفال دون سن الـ 15 عامًا، ومكافحة ناقلات الأمراض على المعابر الحدودية، وذلك منذ اندلاع الأحداث بالسودان.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول المساعدات الإنسانية والصحية التي تحرص الدولة المصرية على تقديمها إلى الشعب السوداني الشقيق، لحين العبور من أزمته بسلام، إلى جانب الخدمات الإسعافية والطوارئ التي يتم تقديمها. 

حضر الاجتماع الدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية.

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بالمدن الجديدة غرب القاهرة، بتفقد موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بتوسعات مدينة "الشيخ زايد"، ومنطقة الحزام الأخضر بمدينة "6 أكتوبر"، يرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولو الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة وضع جداول زمنية محددة للإسراع بالانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والطرق بتوسعات مدينة "الشيخ زايد"، ومنطقة الحزام الأخضر بمدينة "6 أكتوبر"، وإنهاء مناطق مكتملة تباعاً، والمتابعة الدورية والمستمرة لموقف التنفيذ، للإسراع بمعدلات تنمية تلك المناطق، وتعظيم الاستفادة من الأراضى بها، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة.

ويجرى تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمساحة 8336 فداناً بمدينة الشيخ زايد، والتى تمت إضافتها للمدينة بموجب القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، كما يجرى تنفيذ خط مياه بقطر 1200 مم، لتغذية المنطقة بالمياه من محطة الشيخ زايد، بينما فى مدينة 6 أكتوبر يجرى تنفيذ أعمال المرافق والطرق لمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 12494 فدانا، طبقا للقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2017 بهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، مشروعات تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، موجهاً بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق، والاهتمام بأعمال الزراعة، والنظافة، وإزالة المخلفات، حتى تكون محاور الطرق فى أبهى صورة طوال الوقت.

  خلال جولته التفقدية لعدد من الشركات التابعة ومشروعاتها بمحافظة الإسكندرية، زار المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة النصر للأجهزة الكهربائية (نيازا) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية لاستعراض نشاط الشركة ومنتجاتها ومؤشرات الأداء وخطة العمل والفرص الاستثمارية وموقف الشراكة مع القطاع الخاص.

  تفقد المهندس محمد شيمي خطوط إنتاج الشركة والتي تشمل مصانع إنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة واللمبات العادية والفلورسنت والكشافات والزجاج، بحضور اللواء نادر محمود العضو المنتدب لشركة نيازا. وتابع الوزير مراحل العمليات الإنتاجية، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتطوير المنتجات وإدخال منتجات جديدة والتوسع في الإضاءة الموفرة للطاقة واستغلال الطاقات المتاحة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، مع تحسين السياسات البيعية والتسويقية والالتزام بجودة المنتجات.

جدير بالذكر أن شركة نيازا تعد من أعرق الشركات في إنتاج اللمبات إذ  تأسست عام 1930 وتعمل في مجال تصنيع وتجميع وتسويق اللمبات العادية والفلورسنت والليد.