تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، يرافقه اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس  الشيوخ، مصنع التغذية المدرسية التابع للمشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ المنوفية المصنع، وأقسامه والمباني الملحقة به،كما تم تفقد عمليات الانتاج، والاجهزة والآلات والمعدات، كما التقوا بالعاملين، في المصنع، والاستماع الى المشاكل التي تواجههم.

وقدم الدكتور شاكر عرفات المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، الى عرضا تفصيليا، بالمصنع، حيث يعمل يه حوالي ٨٠ عامل وموظف، كما ينتج حوالي ٦٠ ألف وجبة للتغذية المدرسية يوميا، بوزن ٨٠ جرام، تخدم مدارس محافظة المنوفية.

وأكد وزير الزراعة، ان تلك الزيارة، جاءت لبحث المشاكل الخاصة بالعاملين، ووضع الحلول اللازمة للارتقاء به، والتشغيل المستمر له، فضلا عن تحسين أوضاعه وتطويره، بما يحقق مصلحة الدولة والعاملين.

وشدد الوزير على ضمان الجودة، والمعايير والمواصفات القياسية في الوجبة المدرسية والالتزام بها، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، ومساعدتهم في التحصيل الدراسي الجيد.

يأتي ذلك في مستهل زيارة وزير الزراعة لمحافظة المنوفية، لافتتاح موسم حني القطن، وتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، واطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الفلاح.

في إطار لقاءاتها مع الجهات التابعة للوزارة، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيادات شركة إن أي كابيتال،  السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد/ حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بالشركة، والسيد/ محمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات إدارة الأصول بالشركة.

وذلك بحضور السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي والسيدة/ داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية دور «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي الذراع الاستثماري للحكومة، في تعزيز ودعم رؤية الدولة لتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، من خلال تطوير و تنمية خدمات القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة، والاستثمارات المباشرة، بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلًا عن تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

ومن جانبه أوضح السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أن شركة «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، تُعد أحد النماذج الرائدة لاستثمارات البنك، مؤكدًا الحرص على دعم دور الشركة للقيام بدورها في تعظيم العائد على استثمارات بنك الاستثمار القومي، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفي ذات السياق، أشار السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن أي كابيتال»، إلى التطور الكبير الذي تحقق في أداء الشركة منذ تأسيسها حتى الآن، وهو ما انعكس على الزيادة المضطردة في حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لعملاء القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، لتصل إلى 14.7 مليار جنيه في نهاية 2023 بنمو سنوي تراكمي 97% خلال الأربع سنوات الماضية، وتحقيق طفرة في نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الماضي لتُسجل الإيرادات المجمعة 329 مليون جنيه، بنمو سنوي تراكمي 72% خلال نفس المدة. وأكد أن 79% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 قد نتجت من تعاملاتها مع شركات القطاع الخاص والأفراد سواء في قطاع إدارة الأصول أو السمسرة المالية، أو توزيع أرباح وعوائد من استثماراتها.

واتصالًا استعرض فريق العمل محفظة الاستثمارات المباشرة التي تديرها شركة «إن أي كابيتال» لصالح شركة أيادي للاستثمار والتنمية،  منذ تأسيس شركة أيادي حيث استثمرت الشركة نحو 700 مليون جنيه، في 10 شركات بقطاعات مختلفة. هذا بالإضافة إلى إدارة عمليات تخارج كلي وجزئي من 3 شركات بقطاعات مختلفة خلال الثلاث أعوام الماضية.

كما تطرق فريق العمل إلى الأداء المتميز للصناديق التي أنشأتها وتديرها شركة «إن أي كابيتال»، وأهمها صندوق سيولة النقدي، وصندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية التي قدمتها الشركة للعديد من الشركات في قطاعات الطاقة والصناعة، والتطوير العقاري، وقيامها بدور مستشار الطرح في العديد من عمليات الطرح الثانوي والأولي في البورصة المصرية، ومنها الطرح الأولي لشركة إي فاينانس، والطروحات الثانوية لشركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار جنيه.

وفي سياق آخر عرض فريق العمل نتائج أعمال شركة "عربية أونلاين" للوساطة في تداول الأوراق المالية، التي استحوذت عليها "إن أي كابيتال في وقت سابق"، حيث تُمثل ذراع هام للشركة في قطاع الوساطة، وقد حققت بلغت إيراداتها 124 مليون جنيه، في عام 2023، بنمو سنوي 135% مقارنة بـ 2022.

من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة «إن أي للاستشارات»، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، حيث استعرض العضو المنتدب للشركة، دور الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات والتدريب وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء لمنازل المرضى بالمجان، وذلك في ضوء المقترح الخاص بإنشاء وتطوير منظومة ميكنة الدواء، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بتحري الدقة أثناء توصيل الأدوية للمرضى، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الخدمات الصحية وتحسين صحة المرضى، تماشيا مع خطة الدولة المصرية في ميكنة منظومة الدواء، وإنشاء قاعدة بيانات تضم المرضى بمصر للاستفادة منها في مشروع ميكنة الدواء. 

وأوضح أن الهدف من إنشاء منظومة إلكترونية لصرف الدواء، تأمين وتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى المستحقين لتخفيف الضغط على المراكز الصحية، وضمان التسليم الصحيح للأدوية والجرعات، وتسهيل تتبع الطلبات والنفقات بحسب المريض والمنطقة، وكذلك تحديد الأمراض الأكثر انتشاراً وفقا لكل محافظة على حسب الخريطة الديموغرافية، وأيضا تسجيل الصيدليات بالمستشفيات الحكومية وحصرها على المنظومة، وتوفير تقارير دورية تساعد على متابعة تكاليف الأدوية واستخدامها لضمان الكفاءة المالية. 

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير للمستشفيات، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وافق على توصيل الدواء لـ400 مريضا بمستشفى شبين القناطر في محافظة القليوبية، لمدة شهرين بالمجان، مؤكدا أن تجربة توصيل الدواء للمرضى لها مردود إيجابي في تخفيف العبء على المرضى، ومنع التكدس بالمراكز الصحية، وتخفيف تكلفة تنقل المرضى للمستشفيات لاستلام الدواء، وأيضاً عدم تعريض المرضى للانتظار فترات طويلة خلال استلام جرعات الدواء.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة استعدادات أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، لاستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع مياه الأمطار، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى الهيئة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.

واستمع وزير الإسكان لشرح عن الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع مياه الأمطار بموسم الشتاء المقبل، حيث أوضح مسئولو أجهزة المدن، أنه تم العمل فى 3 محاور متوازية (رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار – عناصر إدارة الأزمات والطوارئ – وحدات التدخل السريع)، ووجه الوزير بضرورة التوسع فى تطبيق الحلول غير التقليدية لاستيعاب مياه الأمطار، مثل آبار الشحن الجوفى، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات وفرق العمل على مدار الساعة، والتنسيق بين أجهزة المدن للتعاون فى سرعة التعامل مع النقاط الساخنة.

كما تابع الوزير، مع رؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة (6 أكتوبر - الشيخ زايد - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، موقف المشروعات الجارى تنفيذها، وكذا موقف تنفيذ التكليفات والتوجيهات الصادرة خلال الزيارة التفقدية السابقة لتلك المدن، موجهاً بوضع رؤية مالية متكاملة للإيرادات والمصروفات حتى عام 2030، وتعظيم العوائد المالية الذاتية والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من المعدات ومختلف الأصول بالمدن الجديدة.

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.

واستعرض الاجتماع، موقف عمليات التطوير بالجمعيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، حيث أكد وزير الزراعة، على ضرورة ان تشهد عمليات التطوير والتحديث، تحسين الأداء، وتعميق دورها، بحيث تقدم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الانتاج وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاه والمحسنة، فضلا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية.

وأكد فاروق أيضا على استغلال كافة الأصول والموارد التابعة للهيئة واستغلالها الاستغلال الامثل، واستثمارها بحيث تحقق العائد الإقتصادي المناسب، بما يحقق المصلحة العامة، وزيادة الايرادات.

وشدد وزير الزراعة أيضا على التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج المشاكل التي تواجههم، وسرعة انجاز العقود، وتسليمها للمنتفعين، كذلك إنجاز ملفات تقنين الأوضاع، وتحصيل كافة المتأخرات، ومستحقات الهيئة.

وأكد فاروق ضرورة بحث السبل لتوفير التمويل اللازم، لدعم المشروعات الانتاجية للجمعيات التابعة للاصلاح الزراعي، في المجالات التي تساهم في زيادة الانتاجية، ودعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الانتاج لهم.

واستعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ما تم انجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من اجمالى عدد الجمعيات، لافتا الى انه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد 332 جمعية بحلول منتصف اكتوبر المقبل، ليصل اجمالى الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.

 وقال انه فيما يتعلق بانهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ اجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، ١٩٣ عقد، كذلك هناك ٤٠٠ عقد آخرين، جاري انهاء اجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.

واضاف رئيس الهيئة، ان اجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت ٦٨٢ طلب، بقيمة إجمالية بلغت حوالي ١٨٨ مليون و ٨٦٩ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت ٧٢ طلب بقيمة إجمالية حوالي ١٤٨ مليون جنيه.

واوضح ان اجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ حوالي ٦٧ مليون و ٣٦١ ألف جنيه، فيما بلغ اجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي ١٩٠ مليون و ٧٥٠ ألف جنيه، من بينها ١٧٤ مليون جنيه للهيئة، و ١٦ مليون و ٧٥٠ ألف جنيه لصندوق الأراضي.

وتابع انه بذلك بلغ اجمالي المتحصلات  خلال العام المالي من يوليو ٢٠٢٣ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، حوالي ١ مليار و ٢١٨ مليون و ٨٧١ ألف جنيه، من بينها ١ مليار و ٦٠ مليون جنيه للهيئة، و ١٥٨ مليون و٧٨١ ألف جنيه للصندوق.

فيما تم خلال الإجتماع ايضا  اعتماد الحساب الختامى للمجلس والصندوق، كذلك الموافقة علي اعمال الفرز المشاع التى تتم من خلال وزاره العدل لتجنيبها لصالح الهيئة واعتماد اجراءت التقنين طبقا للقانون ١٨٢ لعام ٢٠٢٢.

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد محمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وقيادات العمل بالوزارتين.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بضم ٨,٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والتشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارتين فيما يتعلق بوحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة لوزارة العمل والتي وصل عددها الي 34 وحدة متنقلة تقوم بتقديم خدمات التدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، فضلا عن وحدات للتدريب على صيانة الحاسب الآلي وصيانة التليفون المحمول، ووحدات للتدريب على التبريد والتكييف، بالإضافة إلي التدريب على إعداد المأكولات السريعة، وتعد هذه الوحدات المتنقلة بمثابة ورش تدريبية تستهدف بناء قدرات شباب القرى البعيدة نسبيا عن مقار مراكز التدريب المهني الثابتة.

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد الأستاذ الدكتور/ سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، والسيد اللواء/ نهاد شاهين نائب وزير النقل ، والسادة نواب محافظى بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ ، والسيد سكرتير عام محافظة مطروح ، والسيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، والسيد الدكتور/ علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، والسيد الأستاذ الدكتور/ عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسادة ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار) ، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلى هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية  بشأنها .

وأوضح سيادته أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٨) موضوع هى (عدد (١) موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، وعدد (١١) موضوع خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، وعدد (٦) موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد (١٦) موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة السويس) .

وقد تمت الموافقة على عدد (٢) طلب لتراخيص الشواطيء والخاصة بعدد (٢) من المشروعات القومية هى (الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ اعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة - المشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية) ، علاوة على الموافقة على عدد (٢٥) موضوع آخر تخص طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت فى عدد (٧) طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض عدد (٤) طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجموعة من المطورين العقاريين، لبحث مشاركتهم فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12 "WUF12"، فى نوفمبر القادم، والذى تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"الهابيتات"، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى الهيئة.

وأكد الوزير، أن المنتدى الحضرى العالمى، يمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من خلال عرض مشروعات الدولة، أو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أو مشروعات المطورين العقاريين، كما أنه مناسبة جيدة لتصدير العقار المصري للخارج.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى، عقد الاجتماع الوزارى الموسع لوزراء الإسكان الأفارقة، تلبية لطلباتهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة لشركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، كما سيتم تنظيم أسبوع كامل قبل انعقاد المنتدى للتركيز على ما أنجزته مصر فى مجال التنمية العمرانية مؤكداً أن تلك الفعاليات تشكل منطلقا لجميع العاملين بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء نحو المساهمة فى تنفيذ المشروعات لأشقائنا بالقارة الإفريقية.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة المصرية على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، حيث يتم التعاون بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتنظيم المنتدى لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية، وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي، ومواصلة مسيرة نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، حيث حققت نجاحاً كبيراً في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، الفعاليات والأنشطة الأساسية والفرعية للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعد المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف التعاون مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى مشاركة فعالة وقوية للعاملين بمجال التطوير العقاري فى مصر.

ومن جانبهم، أكد المطورون العقاريون، دعمهم الكامل للدولة المصرية من أجل إخراج هذا الحدث العالمى بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية، وإظهار قوة السوق العقارية المصرية، وفتح آفاق ومجالات جديدة لقطاع التطوير العقاري المصرى فى السوق العربية والإفريقية، متوجهين بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان على القرارات الهامة والجهود المبذولة لدعم قطاع التطوير العقاري والعاملين به.

تجدر الإشارة إلى أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة إقليم شمال وشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لبحث سبل تعميق التعاون بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية.

 وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية نتائج التعاون القطري والإقليمي مع منظمة الصحة العالمية ودورها البارز في المساندة الفنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية للاستفادة من خبراتها في بناء القدرات البشرية والتدريب لكوادرنا البشرية لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

وقال رئيس الهيئة "ندرس إطلاق منصة افتراضية برعاية المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية Emro لتشارك الخبرات وتناقل التجارب في بين 22 دولة في مجال التغطية الصحية الشاملة وذلك بمشاركة كافة الفاعلين في القطاع الصحي" ، مؤكدًا أهمية توثيق ونشر التجربة المصرية الرائدة في تحول النظام الصحي الهيكلي والمالي من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وفي سياق الابتكارات الرقمية، كشف رئيس الهيئة عن استعداد الهيئة لافتتاح أول مستشفى افتراضي بمحافظة الإسماعيلية، والتي تُعد الأولى من نوعها في أفريقيا والأكبر في الشرق الأوسط تستخدم الحلول الرقمية الذكية والتطبيب عن بعد في التشخيص والعلاج.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهم موضوعات أجندة التعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي تشمل تعزيز الوصول للخدمات الصحية والتعاون في احتواء الطوارئ الصحية وبناء الكوادر الوطنية.

فيما دعا رئيس هيئة الرعاية الصحية، المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لزيارة منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل لتقييم التجربة عن كثب

ومن جانبها، أشادت الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة إقليم شمال وشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالدور المصري التاريخي في احتواء الكارثة الصحية والإنسانية في غزة والسودان، مثمنة الطفرة النوعية الملموسة في جودة وشمولية خدمات هيئة الرعاية الصحية 

 وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تركز جهودها على تحسين الصحة العامة في المنطقة من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز الاستجابة للطوارئ الصحية والوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز الأنظمة الصحية لتحقيق تغطية صحية شاملة، ودعم جهود الدول الأعضاء لتوطين صناعة الدواء والمستحضرات الحيوية

هذا وقد شارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير الإدارة العامة للمكتب الفني.

ومن جانب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط كل من، الدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج، الدكتور جاسر الكريم، مسؤول برنامج النظم الصحية، الدكتورة سمر دمشقي حمود، رئيس فريق، الجهوزية وبناء القدرات والاستعداد الوطني واللوائح الصحية الدولية في برنامج الطوارئ الصحي، أ. ميرا إهالاينين، مديرة الاتصالات وتعبئة الموارد والشراكة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضرورة الاسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، ووضع الآليات، والمعايير والاشتراطات اللازم توافرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر.

 جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، لاجتماع الامانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذي استهله بتوجيه الشكر لاعضاء اللجنة الفنية للسياحة العلاجية، والشركاء والجهات المعنية المنوطة بالعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات العلاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد امتلاك الدولة المصرية لكافة الادوات والمقاومات لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك مصر منشآت صحية مؤهلة وذات جودة وفريق طبي مميز، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان لديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية. 

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن المنصة الالكترونية للسياحة العلاجية، تجربة تستحق الاهتمام والعمل عليها، مشيرا إلى ان الدور الاساسي لوزارة الصحة في هذه المنظومة يتمثل في توفير خدمة صحية مميزة للسائحين من جميع الدول، موجها بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، لسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة بغرض العلاج، لحين الانتهاء من المنصة.

ولفت «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة وعرض اليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالبي العلاج، والخطط المقترحة من الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر، مؤكدا أهمية عنصر الوقت في خطط تنشيط السياحة العلاجية بمصر حيث أن التصاريح تتم بالقبول او بالرفض خلال 72 ساعة من وقت التقديم على المنصة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن بحث المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية والحصول على جميع المميزات التي تقدمها المنصة، حيث انها مسئولة عن السائحين من وقت التقديم على المنصة حتى الانتهاء من تلقي الخدمة، حيث أن التأشيرة تحتوي على مدة صلاحية 90 يوم وخلال هذة الفترة يستطيع أن يأتي فى اي وقت لتلقي الخدمة المطلوبة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، واعضاء الامانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية.