باشر جهاز التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية المصرية، الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الثاني، التحقيق في واقعة اتهام النقيب كريم مجدي معاون مباحث الأميرية، بتعذيب المواطن مجدي مكين حتى الموت.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، رفض ذكر إسمه، أن وزير الداخلية أمر جهاز التفتيش بفتح التحقيق فى الواقعة، واستدعاء الضابط لسماع أقواله لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتجاها لوقف الضابط المتهم عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، مشيرا إلى أن جهاز التفتيش استدعى الضابط، كما ينوى استدعاء باقي أفراد الشرطة المتواجدين داخل القسم وقت الحادث، إضافة إلى طلب السجلات الدفترية للقسم.

وقال اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات العامة: "ننتظر ما تنتهى إليه النيابة العامة من تحقيقات في واقعة وفاة المواطن مجدي مكين".

وأضاف مساعد وزير الداخلية: "ملتزمون بتنفيذ قرارات النيابة العامة وسيتم اتخاذ قرارات، بناء على نتائج تحقيقات النيابة".

وتابع قائلا إن الوزارة تحترم القانون وتنفذه وتطبقه على الجميع ولا تستر على أحد، ولا استباق للأحداث قبل إعلان جهات التحقيق ما توصلت إليه من نتائج.

وكانت نيابة الأميرية أمرت بتشريح جثمان متهم توفي داخل قسم شرطة الأميرية لبيان أسباب وفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة أن رجال مباحث الأميرية ألقوا القبض على 3 أشخاص بحوزتهم  2000 قرص مخدر، بعد مطاردة أمنية فى شوارع الأميرية داخل عربة "كارو"، حيث تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الأميرية، وأثناء تحرير محضر بالواقعة سقط أحد المتهمين "مجدى م" 51 على الأرض وحاول ضباط القسم إسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبسؤال النيابة للمتهمين شركاء المتوفى، أقروا بعدم تعرض مجدي مكين لأي اعتداء أو تعذيب وأنه سقط مغشيا عليه أثناء تحرير المحضر.

الكنيسة تصدر بيانها..

زار، الجمعة، الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، ومعه أربعة من الأباء الكهنة أسرة "مجدى مكين". وقالت الكنيسة، في بيان صحفي، إن مكين تُوفى في قسم شرطة الأميرية متأثرًا بالآلام التي نتجت عن التعذيب البشع الذي تعرض له.

وأضافت الكنيسة، في بيانها: "الزيارة، جاءت للتأكيد على تعاطف الجميع مع أسرة المتوفى، على اعتبار المتوفي مصريا تمت إهانته من قِبَل أحد أجهزة الدولة.. ولنعلن رفضنا للإفراط في استخدام القوة.. ولنؤكد على قيمة الحياة وحق الإنسان فيها".

وأضاف البيان: "لعل هذا الحادث يكون بمثابة وقفة لمراجعة ما يحدث من تعذيب في أقسام الشرطة.. وإننا نعمل على حماية ثقة الشعب في جهاز الشرطة

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارتى الصحة والمالية وشركة «فاكسيرا» وعدد من الجهات المعنية الأخري، للتفاوض مع الشركات المستوردة للدواء، وذلك للتعاقد على كميات الأدوية المطلوب استيرادها لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلي، ووجه بتوفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن إسماعيل وجه خلال الاجتماع الذى عقده بحضور وزراء الصحة، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، بأن تقوم مجموعة العمل بمراجعة المنظومة الخاصة بتوزيع الدواء فى مصر، وذلك لوضع أسس لتحديد سعر الدواء بحيث يشمل عمولة الوكيل المحلي، وكذا مراجعة تكلفة النقل والتوزيع والعمولات، كما وجه بعقد اجتماع آخر مع شركات إنتاج الدواء المحلى لمراجعة تكلفة إنتاج الدواء وسعر البيع الحالي، وذلك استنادا إلى نسبة المكون المستورد أو المحلى فى تلك الأدوية.

واستعرض الاجتماع تقريراً من وزير الصحة والسكان والذى أشار إلى الحصر الذى تم إجراؤه للمستحضرات الدوائية فى السوق المصري، والذى أكد أن معظم الأدوية المتداولة بالسوق لها بدائل بذات الفاعلية، كما تضمن الحصر تحديد عدد من الأدوية التى ليس لها بدائل، وبخاصة المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، والتى وجه رئيس الوزراء بإيلائها الأهمية القصوى فى الاستيراد فوراً بما يفى باحتياجات السوق المحلي.

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بسرعة اتخاذ قرار عودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية لمتابعة جميع المباريات خاصة كرة القدم.

وتساءل عامر فى بيان عاجل قدمه اليوم للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن موقف الحكومة من عودة الجماهير للملاعب بعد نجاحها فى التشجيع بصورة حضارية فى مباراة مصر وغانا المؤهلة لنهائيات كاس العالم فى روسيا والتى أقيمت يوم الأحد الماضى.

وأضاف أن التزام الجماهير فى هذه المباراة يشجع الحكومة على اتخاذ قرار عودة الجماهير للملاعب مع وضع الضوابط التى اتفقت عليها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مع قيادات ومسئولى وزارتى الداخلية والشباب والرياضة واتحاد كرة القدم.

وطالب عامر من الدكتور علي عبد العال ادراج بيانه العاجل فى أول جلسة قادمة لمجلس النواب يوم 27 من الشهر الجارى مع استدعاء المسئولين بالحكومة للرد عليه.

واصلت البورصة المصرية مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي، ليربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر24 مليار جنيه، ليبلغ نحو 1ر544 مليار جنيه مقابل 4ر519 مليارجنيه في الأسبوع السابق له بنسبةارتفاع بلغت نسبته7ر4 في المائة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي، حيث قفز المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنحو 99ر4 فى المائة ليبلغ مستوى 11222نقطة.

ومالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع، حيث سجل مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة زيادة بنحو 14ر6 فى المائة ليغلق عند مستوى 428 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقًا بنحو 8ر3 في المائة ليصل الى مستوى 1018 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر "إيجي إكس 20" متعدد الاوزان، فقد ارتفع بنحو 76ر7 فى المائة ليلغ مستوى 10909 نقطة .

وأشار إلى انخفاض إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتبلغ نحو 1ر11 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 822ر3 مليار ورقة منفذة على 256 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7ر13 مليار جنيه وكمية تداول 291ر3 مليار ورقة منفذة على 225 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق ببورصة النيل؛ أوضح التقرير انها سجلت قيم تداول قدرها 5ر35 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 4ر32 مليون ورقة منفذة على 599ر3 ألف عملية خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 04ر97 المائة من إجمالي قيمةالتداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 96ر2 فى المائة خلال الأسبوع الحالي .

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين .. بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 29ر77 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 86ر9 فى المائة والعرب على 85ر12 فى المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار الى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 99ر621 مليون بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 55ر176 مليون جنيه ،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب "غير العرب"، سجلت صافي شراء قدره 297ر3 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل "العرب" صافي شراء 629ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 45ر31 فى المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55ر68 فى المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 26ر204 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 316 مليون جنيه.. كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 304 آلاف سند تقريبا.

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الدولة ستقوم بتوفير جميع الأدوية غير الموجودة في السوق خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف "عماد الدين" خلال حواره مع برنامج "كلام تاني"، المذاع على فضائية"دريم"، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم استيراد احتياجاتنا من الدواء لمدة عامين من برلين.

وشدد وزير الصحة، على أن الدولة قوية وتستطيع حماية المرضي من المتلاعبين من اصحاب الشركات، مضيفًا: "أنا مش ضعيف، وسيتم القضاء على أزمة الادوية".

انتخب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإجماع، وزير الشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق يوسف بن أحمد العثيمين، أمينا عاما جديدا للمنظمة، خلفا لإياد مدني المستقيل الشهر الماضي

وأدى الأمين العام الجديد للمنظمة القسم، عقب انتخابه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي عقد في مكة المكرمة لبحث إطلاق الحوثيين مؤخرا، صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.

وفي بيان أصدره عقب انتخابه، أكد يوسف العثيمين أن اختياره في منصب أمين عام المنظمة يعد "أمانة كبرى".

وقال العثيمين إن تأييد هذا الترشيح من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يأتي تقديرا لدور السعودية وقيادتها، وريادتها في التصدي لقضايا الأمة الإسلامية وتعزيز تضامنها.

وكان إياد مدني، قد قدم استقالته من منصبه، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أيام من أزمة مع مصر على خلفية ممازحته للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عبر التلميح بعبارة استخدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولم يشفع الاعتذار الذي قدمه إياد مدني في تهدئة الأوضاع بينه وبين القاهرة، حتى استقال من المنظمة لـ"أسباب صحية"، كما أعلنت الأمانة العامة للمنظمة.

وبانتخابه، يصبح العثيمين، الأمين العام الحادي عشر للمنظمة الإسلامية، وثاني سعودي يشغل منصب أمين عام المنظمة منذ تأسيسها العام 1969.

ويأتي اجتماع، الخميس، عملا بتوصية اللجنة التنفيذية التي انعقدت بشكل طارئ على المستوى الوزاري في 5 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة جدة، غربي السعودية.

وكانت اللجنة التنفيذية في المنظمة، قد أدانت بشدة في اجتماعها الحوثيين وصالح، ومن يدعمهما ويمدهما بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة.

وكان التحالف العربي، بقيادة السعودية، قد أعلن نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول اعتراض وتدمير صاروخ "باليستي"، على بعد 65 كلم من مكة المكرمة، واتهم الحوثيين بإطلاق هذا الصاروخ من محافظة صعدة، شمالي اليمن.

إلا أن الحوثيين نفوا رسميا استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي، واعتبروه "محاولة لتأليب مشاعر المسلمين

قرر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الخميس، إلغاء رسوم الاستيراد البالغة 20 في المئة على السكر الأبيض للفترة من العاشر من نوفمبر إلى 30 مايو 2017.

وتعوق الرسوم مستوردي القطاع الخاص، إذ ساهمت في أزمة نقص السكر التي تعاني منها مصر.

وكان وزير التموين المصري أعلن في الثالث من نوفمبر أن الرسوم ستلغى، لكن التجار انتظروا قرارا رسميا لتأكيد التغيير.

لا يتغير إلا بعد سنوات طويلة.

أما باقي رؤساء الدول البارزة في العالم فنجد أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يحصل على راتب يقدر سنويا بـ 260 ألف دولار.

وفي المانيا راتب المستشارة أنجيلا ميركل يعتبر جيدا جدا ويصل إلى 234 ألف دولار سنويا.

وألمانيا هي البلد الأقوى اقتصاديا في أوروبا.

كما ان راتب رئيس جنوب إفريقيا يصل إلى 223 ألف دولار سنويا، في بلد اقتصاده قوي ويتميز بالتنوع.

ويأتي رئيس الوزراء الياباني في المرتبة الرابعة براتب يقدر بـ 203 آلاف دولار سنويا، في مجتمع يقدر العمل والفرص ويقوم على الدقة والتكنولوجيا.

وفي تركيا فإن منصب الرئيس يحصل على راتب 197 ألف دولار سنويا،.

وفي فرنسا يحصل فرنسوا هولاند على راتب سنوي 194 ألف دولار، في بلد يتمتع باقتصاد قوي.

وتأتي في المرتبة السابعة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا وراتب ماي هو 178 ألف دولار سنويا.

و في روسيا ياتي بوتين إلا أن راتبه يأتي في المرتبة الثامنة عالميا، حيث يقدر بـ 136 ألف دولار سنويا.

ويبلغ راتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي 124 ألف دولار سنويا.

ويحصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على راتب يعتبر عاديا مقارنة بحجم البلاد وعدد سكانها الضخم وكونها تحتاج إلى إدارة هائلة، حيث يقدر راتبه سنويا بـ 30 ألفا و300 دولار فقط.

وفي الصين هذه القوة الضاربة التي غزت العالم بالمنتجات، وتستعد لتكون الاقتصاد الأول في العالم  يحصل رئسيها شي جين بينغ على راتب سنوي قدره 22 ألف دولار فقط.

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تعليقات تُفيد بنقص العملات المعدنية بالأسواق بسبب عمليات صيانة تجرى بمصلحة سك العملة.

 وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي أكدت على أن مصلحة سك العملة تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية بالتوازي مع خطة زيادة خطوط الإنتاج.
وأضافت الوزارة أن عمليات سك النقود المساعدة من العملات المعدنية فئتي جنيه والـ25 قرشًا تسير بصورة منتظمة وطبيعية, حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضي سك عملات معدنية بقيمة بلغت 8.4 مليون جنيه وهي تشمل 6.8 مليون قرص من فئة الجنيه و6.5 مليون قرص من فئة الـ25 قرشًا بزيادة بلغت 100 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للمصلحة.
وأضافت الوزارة أن هذه الكميات تم تسليمها للبنك المركزي وفروعه بالمحافظات، وأيضًا فروع البنوك العامة التي يتم من خلالها طرح تلك النقود المساعدة بالأسواق لتوفير الفكه حسب خطة البنك المركزي لعمليات الطرح, معلنة عن إنهاء مصلحة سك العملة لإجراءات مناقصة شراء أقراص خام من العملات المساعدة الثلاث وهي الجنيه والـ50 قرشًا والـ25 قرشًا لضمان وجود رصيد بالمخازن لمواجهة احتياجات السوق المحلية من العملات المعدنية.
وأكدت الوزارة على أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات استيراد ماكينة حديثة لتشغيل المعادن ويتوقع بدء العمل بهذه الماكينة الجديدة خلال شهر يناير القادم وذلك لزيادة قدرة مصلحة سك العملة على انتاج العملات المعدنية المساعدة وطبقاً للخطة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع البنك المركزي لطرح عملات مساعدة خلال العام المالي الحالي 2016/2017.

تزوير حجة خديوية للاستيلاء على أراضى الأوقاف

محلب: هناك ألاف عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب التصدي لمافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بالمحافظات وتمكنت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من  كشف جريمة تزوير لحجة بيع منسوبة للخديوي عباس حلمي استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية لإدعاء شراء 230 فدانًا من أراضى الأوقاف من الخديوي في 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديوي قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدا في سبتمبر 1914.

وكشفت  تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان أيضا عن تواطؤ عدد من موظفي الشهر العقاري في تنفيذ هذه الجريمة التي لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية، وإنما امتدت أيضا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة في منطقة حوض المثلث بالمنتزه بالإسكندرية وبيعها للمواطنين.

وشدد رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب على تحذير المواطنين في الإسكندرية أو باقى المحافظات من التعامل على أراضي الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر منعًا للوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضي الدولة، وقال محلب إن هناك مئات بل الاف عمليات التزوير والنصب بأراضي الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.

وفى سبيل استكمال الكشف عن أراضى الدولة المغتصبة كلفت اللجنة هيئة التعمير بمراجعة ملفات منطقة وادي النطرون وتدقيق المعلومات التي كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد عن 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أى منها بطلب تقنين  حتى الآن.
 
وفتحت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي ملف الغابات الشجرية حيث أكد التقرير الذي قدمه المهندس سيد العشيرى رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية في 11 محافظة ،  نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزء أخر لم يتم استغلاله حتي الان.

وأشار العشيرى إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدى الى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضي وامكانية إعادتها إلى هيئة التعمير.

وأمام هذا التقرير تقرر تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحى ووزارة الرى والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضى الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل وحصر الأراضى غير المستغلة وعرض تقرير نهائى بها على اللجنة خلال شهر لإتخاذ قرار اعادتها الى هيئة التعمير تمهيدا لعرضها ضمن مزادات حق الشعب

كما طلب مستشار الرئيس للشئون الأمنية  اللواء أحمد جمال الدين أن  تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرا بأراضى الغابات الشجرية المتعدى عليها من  مواطنين او شركات لضمها الى موجات الإزالة فى الفترة القادمة واستردادها،  مؤكدًا أن مساحات الأراضى المخصصة للغابات الشجرية  كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.

على جانب أخر كشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير عن قيام مجموعات  التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيه.

وأكد  رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر أن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحى لها منذ 2008 مما سهل لعدد كبير من واضعى اليد والملاك  توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضى الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق اللجنة قررت أيضا البدء فى اجراءات التقنين لحائزى أراضى مشروع وادى النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.

وفى اطار اجراءات اللجنة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين تم تكليف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التى تمت مراجعة ملفاتها لإعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذا للقرار الجمهورى، كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية  لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.

وأكد اللواء عبدالله أنه سيتم إعداد التقرير بالتنسيق مع المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع  بما تم  اتخاذه من  اجراءات وبالشروط التى وضعتها اللجنة لاتمام التصالح وبما لا يحمل الدولة أى أعباء اضافية.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية د.أحمد زكي بدر أن قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فورًا.

وقال بدر إن مجلس الوزراء يثق تماما فى توصيات اللجنة وانها صدرت بعد دراسات دقيقة ومراجعة لكل الجوانب ولهذا لن يتردد فى اعتمادها لأن الهدف واحد وهو استعادة حق الشعب.

 وفي سياق متصل اتخذت اللجنة عدد من القرارات الأخرى أولها البدء فى الاجراءات  النهائية للتقنين لـ24 حالة جديدة أكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها.

كما تم تكليف المهندس حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمنى لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب الأراضى التى حصلوا عليها فى وجود قوات إنفاذ القانون لمواجهة أى محاولات من البعض للخروج عن القانون او تعطيل التسليم.

 وأكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة لأن هناك أشخاص لهم مصالح فى اخفاء الاراضى المتعدى عليها ومنع اللجنة من  الوصول اليها ، وكشف أن اللجنة ستضطر الى التحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى إخفاء معلومات تفيد فى استرداد أراضى الدولة.

وطلب محلب من الرقابة الادارية وكل الأجهزة الرقابية مواجهة هذا  هذا الأمر خلال الفترة القادمة لأنهم يتسببون فى اهدار مليارات على الخزانة العامة، قائلاً إن اللجنة ليست ضد أحد ولكن مصلحة الدولة تقتضى أن نلجأ الى الأسلوب الأفضل والأسرع لنحصل على مستحقات أراضيها