لقي عجوز في السويس مصرعه على يد ابن شقيقه، بسبب الخلاف على ميراث عقار لهما في المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السويس العام ، وأخطرت النيابة للتحقيق .

كان مدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاتة ، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم الجناين يفيد بالعثور على " محمد . أ " 70 سنة مزارع، غارقا في دماءه جراء تعرضه للضرب بآله حادة على رأسه .

انتقل لموقع الحادث مدير إدارة البحث الجنائي العميد محمد والي ، وشكل فريق بحث قادة العميد محمد شرباص رئيس إدارة البحث وتوصلت التحريات والمعلومات الأمنية أن ابن شقيق المجني عليه حضر من محافظة المنيا منذ يومين ، وأقام معه في المنزل، ودب بينهما شجار بسبب الخلاف على ميراث عقار في مسقط رأسهما بمركز ملوي في المنيا.

وقال الشهود العيان إنه عقب الشجار اختفى الشاب ابن شقيق المجني عليه ، وتبين أن القاتل يدعى هاني 35 سنة ، وقد تطورت المشادة الكلامية مع عمه بسبب الميراث إلى مشاجرة قام على إثرها بضربه ببلطة على رأسه فلقي مصرعه في الحال .

باشرت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عز الدين التحقيق في القضية ، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وتشريح الجثة .

قرر المستشار محمد العوضى رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، حبس مأمور سجن المستقبل ورئيس مباحث السجن 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك فى واقعة هروب 5 من العناصر التكفيرية والجنائية من السجن مساء الخميس الماضي، وهو الحادث الذى أسفر عن استشهاد رئيس مباحث أبوصوير ومواطن .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإهمال الجسيم فى حراسة وتأمين السجن، وتمكين متهمين من الهروب، كما قررت إخلاء سبيل مساعد مدير أمن الإسماعيلية للوحدات.

وقررت النيابة تجديد حبس 16 متهما من بينهم عقيد ورائد وملازم أول و10 أمناء وفرد شرطة من المكلفين بحراسة وتأمين سجن المستقبل 15 يوما على ذمة التحقيقات، كذلك تجديد حبس متهم تم القبض عليه بعد محاولته الهروب وزوجته وسائق نصف نقل كانا فى انتظار السجين المقبوض عليه

وافق مجلس الوزراء على تعديل أحد الشروط المنصوص عليها ضمن شروط مشروع الإسكان الاجتماعي.

وذلك تيسيراً على الحاجزين، حيث تم تعديل الشرط الذى ينص على »أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، أو المقيمين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها«، ليصبح »أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة، أو المقيمين بهما، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لهما«، على أن يعمم هذا الاقتراح بجميع المحافظات

إصلاح التعليم يحتاج 30 مليار جنيه

أزمة السكر قد تحدث مع سلع أخرى

رفع أسعار النقل العام

لا بديل عن خفض الدعم

ذيادة الاسعار حتميه

التضحيه من اجل المستقبل

بدأ القتال يومي 24-25 أكتوبر عام 1973 بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في مدينة السويس، التي كانت أخر معركة كبرى في حرب أكتوبر، قبل سريان وقف إطلاق النار. في 23 أكتوبر مع وصول وشيك لمراقبي الأمم المتحدة، قررت إسرائيل اقتحام السويس، على افتراض أنها ستكون ضعيفة الدفاعات.

أوكلت المهمة إلى لواء مدرع وكتيبة مشاة من لواء المظليين، ودخلت المدينة دون وجود خطة للمعركة، ولكن تعرض اللواء لكمين وتعرض لخسائر كبيرة، كما تعرضت قوات المظليين لنيران كثيفة والعديد منهم أصبحوا محاصرين داخل المبانى المحلية.

يحل علينا اليوم الاثنين 24 أكتوبرـ الذكرى الـ 43 لانتهاء حرب 6 أكتوبر، بين مصر وإسرائيل.

تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وتم إصدار القرار رقم 338 الذي قضى بوقف جميع الأعمال الحربية بدءاً من يوم 22 أكتوبر عام 1973.

قبلت مصر بالقرار ونفذته اعتباراً من مساء نفس اليوم، إلا أن القوات الإسرائيلية خرقت وقف إطلاق النار، فأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً أخر يوم 23 أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.

لم تقبل سوريا بوقف إطلاق النار، وبدأت حرب جديدة أُطلق عليها اسم "حرب الاستنزاف"، هدفها تأكيد صمود الجبهة السورية وزيادة الضغط على إسرائيل لإعادة باقي مرتفعات الجولان، وبعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري وبعد خروج مصر من المعركة واستمرت هذه الحرب مدة 82 يوماً.

توقف القتال في نهاية شهر مايو 1974، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لفصل القوات بين سوريا وإسرائيل، أخلت إسرائيل بموجبه مدنية القنيطرة وأجزاء من الأراضي التي احتلتها عام 1967

رجحت مصادر حكومية، أن يقوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعرض التعديل الوزاري الجديد، على مجلس النواب، لإقراره، خلال تقديم تقرير أداء الحكومة نصف السنوي، بعد منتصف الشهر القادم، ويشمل التعديل بين 4 و6 وزراء.

كان رئيس الوزراء قد اعترف، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة ستعرض تقريرها نصف السنوى على البرلمان قريبا، وسيتضمن كافة القرارات والتشريعات التى تم اتخاذها والمشروعات، التي تزيد عن 3 آلاف مشروع، لافتا إلى أن التعديل الوزارى، يرتبط بطبيعة المرحلة، وأداء الوزراء،  والأهداف التي من أجلها يتم التعديل.

وقالت المصادر، إن إسماعيل سوف يستجيب لمطالب النواب، بإيجاد بديل، لوزيري التربية والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى اختيار بدلاء لكل من "وزير الثقافة، والاستثمار، والري، والقوي العاملة".

وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه لتغيير حقيبة وزارية سيادية، وفقا لتطورات الحالة الأمنية في مصر، كما أشارت إلى أن التعديل، لا يرتبط بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد، حول صرف الدفعة الأولى لفرض الصندوق النقد الدولي.

وأوضحت المصادر أن إسماعيل أطلع بالفعل مؤسسة الرئاسة، على ملامح التعديل، وفقا لتقارير تقييم عدد من الوزراء، تمهيدا لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، في قبول أو رفض لبعض الأسماء  المرشحة، للخروج، أو البقاء.

واستبعدت المصادر لجوء إسماعيل إلى دمج، أو تعديل في تركيبة الحقائب الوزارية الحالية، والاكتفاء بترشيد الإنفاق في كل أجهزة الدولة، لتقليل الإنفاقات، والمعاونة في سد جزء من عجز الموازنة.