قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث "الاتحادية"، والمتهم فيها و12 آخرين بالسجن لمدة 20 سنة، واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًا، وعدوانًا على السلطة القضائية.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، أسعد الشيخه، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق، وعلاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، مهندس بترول، ولملوم مكاوي، حاصل على شهادة جامعية - هارب، وعبدالحكيم إسماعيل، مدرس، وهاني توفيق عامل – هارب، وأحمد المغير، مخرج حر – هارب، وعبدالرحمن عز الدين، مراسل لقناة مصر 25 - هارب، وجمال صابر، محام، ومحمد البلتاجي، طبيب، وعصام العريان، طبيب، ووجدي غنيم، داعية – هارب.