ارسل صباح اليوم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمذكرة شاملة عن مشاكل 11 مصنع وشركة متعثرة وتعاني من مشاكل بمحافظة السويس إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وداليا خورشد وزيرة الاستثمار من أجل العمل على حلها.

وأشار كمال فى المذكرة أنه يقدم الشكر والتقدير للرئيس الوزراء لأصداره أول أمس تكليف إلى وزيرة الاستثمار داليا خورشد بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس من اجل بدء عمليات الاصلاح واعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات وهو الموقف العملي والموضوعي وما كنا ننتظره وشعب السويس للاستجابة لمطالبنا المشروعة من أجل حماية اقتصاد بلادنا والحفاظ على استقرار العملية الانتاجية واستقرار العاملين بها.

وأرفق النائب عبد الحميد كمال فى المذكرة اسماء الشركات والمصانع مقسمة الى 3 اجزاء أقسام الاول منها الشركات المتعثرة مكونه من 7 شركات وهي " مصر ايران للغزل والنسيج " رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الايراني ،شركة خيوط الملابس " تراست " - " قطاع خاص " ، شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص " ، الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص " ، نيس برتش للكيماويات – " قطاع خاص " ، الهندية للكيماويات – " قطاع خاص " ، السويس لمهمات السلامة " السفتى " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول ".

ثانيا : الشركات المتعثرة جزئياً وهي شركتي " النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية – " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الاسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الادارة ورغم امتلاكها ظهير من الاراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء " محمود محي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– اشرف سلمان 2014 " واخيرا وزير قطاع الاعمال الحالي 2016 وجميعم وعد بالتطوير و مازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة ، شركة السويس للصلب – " قطاع خاص " يعمل بها 4 الاف عامل مباشر وغير مباشر توقفت افران الصهر بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي اللازم للمصانع لمدة عام والعمل غير مستقر ويرجع ذلك لعدم تخفيض سعره طبقا للوعود الحكومي بذلك ومشاكل تدفق الغاز بشكل مستمر من أجل حماية الصناعة الوطنية ووقف الاستيراد.

ثالثا : الشركات التى تحتاج الى تطوير وهي " النقل المباشر " قطاع أعمال " وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها ، ترسانة السويس البحرية " هيئة قناة السويس " والتى تحتاج الى تطوير وتحديثها فنيا واداريا حتي تكون قاطرة الاصلاح لبناء واصلاح السفن على خليج السويس والبحر الاحمر وخدمة لمشاريع تنمية منطقة قناة السويس وسفن التيارة العالمية.

وأختتم النائب المذكرة الشارحة للمصانع المتعثرة بانه يطالب المهندس رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية وأدارية ومالية لدراسة مشاكل كل شركة على حده لاستخلاص المشاكل الخاصة والمشتركة ووضع الحلول لهذه الشركات على أن يشارك ممثلين للوزارات المعنية " الصناعة – الاستثمار – القوي العاملة – التأمينات الاجتماعية – قطاع الاعمال".

مطالبا أن يشارك بهذه اللجان ممثلي للعاملين والادارات بتلك الشركات لاقتراح الحلول العملية والموضوعية لحل تلك المشاكل لضمان استقرار وحماية الصناعات المصرية وحماية للعاملين واستقراراهم الاجتماعي ومن اجل تطوير اقتصاد بلادنا.

وأشار النائب فى نهاية المذكرة " نحن فى انتظار النتائج الايجابية على ارض الواقع من أجل استقرار اوضاع مصانعنا الوطنية واستقرارا العاملين فيها".