صرح المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة بأنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من صدور حكم من محكمة سويسرية ضد الدولة المصرية بإلزامها بدفع ملياري دولار لإسرائيل.

وقال بيان صادر عن الهيئة،  امس الأحد، إنه تبين أن الحكم الذي تناولته وسائل الإعلام صادر في نزاع تجاري بين شركات تجارية هي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز من ناحية والهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس من ناحية أخرى.

وأشار البيان إلى  أن الحكومة المصرية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة لم تكن ممثلة فيه وبالتالي لم يلزمها الحكم بشيء علمًا بأن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانونًا عن الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة وإنما تنحصر نيابتها القانونية في تمثيل الدولة المصرية ووزارتها ومحافظاتها في التحكيمات والمنازعات الخارجية المقامة ضدها