أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة، أنه تم سحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة من منتج الإندومي الشهير.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الشركة المالكة ما زالت مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن، بالإضافة إلى طرح الشعرية سريعة التحضير دون أكياس الشطة، مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

وأوضحت الهيئة أنه تم سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي، وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.

تأتي هذه الخطوة في إطار قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية، للتأكد من تحقيقهم لمتطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك.

وتضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية، يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وصولًا إلى المستهلك في منافذ البيع النهائية، سواء من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية لبيانات كافة منتجات المنشأة والعملاء الذين وردت المنشأة منتجاتها إليهم.

وأكدت الهيئة على أن هذا الاجراء يتم بصفة شبه يومية، في مختلف دول العالم المتقدمة عن منتجات غذائية تكتشف المنشآت الغذائية وجود عيب أو ملوث في أحد منتجاتها الغذائية، بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب أو استرجاع المنتج بصورة طوعية حرصًا على صحة المستهلك وسمعة المنشأة.

وأكدت إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض، عدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذلك، إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

استجابت الشركة على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

ودعت الهيئة المستهلك المصري والكافة بالتواصل مع الهيئة ومتابعة بيانتها وموقعها الرسمي على الشبكة الدولية الانترنت وعدم الانسياق وراء إشاعات قد تكون مغرضة أو غير صحيحة بخصوص ما يعتريهم من شكٍّ أو رِيبة بشأن سلامة المنتجات الغذائية، بدلًا من التسرع بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما قد يُكدر الأمنَ والسلمَ العامين ولو بحسن نية، أو يدخل في دائرة التجريم ويستوجب المعاقبة