رحب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بنتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التى عقدت بالقاهرة، وشهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، والتأكيد على أن "اللجنة" أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، والإشارة إلى أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم.

وأكد حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على تثمين هذه الخطوات والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة للمصريين في "الشقيقة ليبيا"، مشيراً إلى أن هناك تواصل مستمر مع النقابات العمالية في ليبيا خاصة الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، للمتابعة والتواصل، والتشابك مع عملية عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل ،خاصة فيما يخص ملف العمالة وإعادة الإعمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة ،لصالح البلدين الشقيقين.

وثُمّن أمين "عمال مصر" عملية البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين،مؤكدً على أن ذلك سيوفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل اجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.

من جانبه، أكد القيادي العمالي الليبي خليفة المبروك المسيك القيادي في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، عضو الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، فى بيان أصدره اتحاد العمال المصرى، على تواصل التنسيق مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،لمتابعة ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ،مشيراً إلى أن الإتحاد الوطني لعمال ليبيا هو بيت للعمالة المصرية ،لإزالة كل المعوقات ،والإستماع إلى كافة مطالبها .

وأكد  "المبروك" على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمناً التواصل المستمر بين الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا في كل المحافل المحلية والعربية والدولية، وتمسكهما بشعار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب «قوتنا في وحدتنا» لمواجهة كل التحديات،وأشار إلى تمسك  الاتحاد الوطني لعمال ليبيا في المشاركة في كل الاتفاقات والإجراءات التي تخص العمال المصرية في ليبيا، والتواصل معها عبر بطاقات تسجيل، بهدف تسهيل مهمتها في عملية الإعمار، وتحقيق التوزان في علاقات العمل بين جميع الأطراف.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، بتعرفها على أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مدعياً أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه فى سبيل إقامة عدد من المشروعات بالبلاد، وطلب منها اقتراض مبلغ مالى لحين وصول التحويلات النقدية من الخارج، وأرسل لها إحدى السيدات، لاستلام المبلغ، وقامت بتسليمها المبلغ المالى المتفق عليه، ثم عاود الاتصال بها وطلب منها مبلغ مالى آخر فارتابت فى أمره، وقد قامت المجنى عليها بمسايرة المذكور وأبدت استعدادها لتسليمه المبلغ المالى.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن ضبط ذات السيدة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بأن الشخص الذى يتواصل مع المجنى عليها "زوجها"، وأنها سبق وأن تحصلت من المجنى عليها على المبلغ المالى المتفق عليه، كما تم ضبط "المتهم المشار إليه" بمحل سكنه، وبحوزته الهاتف المحمول "المستخدم فى التواصل مع المجنى عليها") وبمواجهته أيد أقوال زوجته، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس ربة منزل وزوج نجلتها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوج الأولى وتدعى «زينب العارجة»  وتقطيع جثته إلى 3 أجزاء وإلقائها في المصارف والمجاري المائية، بدائرة مركز قليوب،

وأدلت المتهمة الأولى وتدعى «زينب العارجة» باعترافات تفصيلية بالواقعة أمام قاضي المعارضات، مشيرة إلى أنها استخدمت عقارا منوما في وجبة طعام لزوجها المجنى عليه، وعندما غاب عن الوعي قامت بذبحه بمساعدة المتهم الثاني، ثم قاما بتقطيع جثته إلى 3 أجزاء ووضعا كل جزء في «شيكارة».

وأضافت المتهمة، أنها بعد ذلك قامت بمساعدة زوج ابنتها، بإلقاء جثة المجني عليه، في 3 مصارف وهي «ترعة الصباح التابعة لمركز قليوب، وترعة سلام التابعة لقسم قليوب وترعة العجام»، مبررة ارتكاب الواقعة لتعدي المجني عليه بالضرب ومعاملته السيئة لها.

واصطحب فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية والنيابة العامة بقسم قليوب، المتهمين إلى مسرح الجريمة وقاما بتمثيلها، وتوجها إلى مكان إلقاء أشلاء الجثة أيضا،

كان المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم قليوب، قد تلقي بلاغًا من الأهالي يفيد بغياب «عامل مراجيح» عن منزلة بمنطقة الزهوي دائرة القسم.

وبإخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، الذي تمكن من العثور على جثة المجني عليه عبارة عن أشلاء في 3 ترع.

وتبين أن المجني عليه مسجل خطر دائم التعدي على زوجته «المتهمة» بالضرب والتشاجر معها أمام الجيران، وهو الأمر الذي دفعها للتخلص منه بقتله.

وأضافت التحريات أن المتهمة، انتهزت عودة المجني عليه من عمله وطلب منها إعداد الطعام، في وجود زوج نجلتها، ووضعت له أقراصًا مخدرة في الطعام، وبعدما غاب عن الوعي، قامت بذبحه بمساعدة زوج نجلتها، ثم تقطيع جسده إلى 3 أجزاء؛ لتضليل أجهزة الأمن وعدم التعرف على الجثة.

وألقي القبض على المتهمة وشهرتها «زينب العارجة» وزوج نجلتها واعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأصدر بحقهما القرار سالف الذكر.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى".

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التى تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأمينى سواء الاجتماعى أو الصحى، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعى لتحسين الضمان الاجتماعى ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

ووجه الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتى قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفنى الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفنى والإبداعى والثقافى، والتى طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر فى المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس تابع أيضاً محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث وجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوى فى تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما فى ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذا استكمال الإطار التشريعى، وتطوير مقرات الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمى والربط الآلى مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة،

وشكرت نقابة المهن التمثيلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالفن والفنانين، وأصدرت النقابة بيانا اليوم ثمنت خلاله قرار الرئيس السيسي بإنشاء صناديق اجتماعية وتأمينية للفنانين لحمايتهم من مخاطر الشيخوخة والعجز وغيرها ، خاصة وأن العاملين بالفن لا يمتلكون مصادر ثابتة للدخل ، أو بديلة.

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية،   في استعادة أحد الأطفال الثلاثة المتغيبين  بقرية عياش مركز المحلة بعد اختفائهما من القرية صباح الخميس الماضي، في ظروف غامضة. 

وكانت   جهود البحث التي  تمت تحت إشراف اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  وبمشاركة اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية  والعقيد خالد عبدالفتاح  رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى وفرق البحث من ضباط البحث الجنائي قد توصلت إلى   أحد الأطفال الثلاثة المختفين والعثور على الطفل   معاذ سامح زنقل 10 سنوات، وتحديد تواجده بمحافظة الإسكندرية للتنزه، وتواصل فرق البحث جهودها لإعادة  الشقيقين محمد ومصطفى رجب الجويلي أولاد خاله واللذان كان مصاحبين له.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى  إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ مفاده اختفاء شقيقين وابن عمتهم أعمارهم تترواح من 7 إلى 12 عامًا، من قرية عياش بدائرة المركز، منذ صباح الخميس الماضي في ظروف غامضة وعدم معرفة مكان تواجدهم 

وتحركت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ لتحديد ملابسات اختفاء الأطفال، وتجمع الأهالي مطالبين بإيجاد الأطفال الثلاثة.

وكشف جهود البحث، أن الأطفال الثلاثة سافروا معا للإسكندرية للتنزه وتم إيفاد مأمورية أمنية للإسكندرية برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى وتم إعادة أحدهما وجاري البحث عن الاخرين وإعادتها إلى أسرهم بقرية عياش التابعة  لمركز المحلة الكبرى

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بتقدم مصطفى ا 55 سنة موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ببلاغ إلى مأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد 3 أشخاص، وسرقة مبلغ مالي كبير ناتج عن تحصيل فواتير العملاء بالشركة، بعد تهديده بالسلاح، وذلك أثناء تواجده بمنطقة حفير شهاب الدين، وسرقة باقي أصل الفواتير.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، للبحث عن الجناة وضبطهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمديريات قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفنى" صناعى وزراعى وتجارى وفندقى" المطبق بها المناهج القائمة على منظومة الجدارات المهنية والمطبق بها نظام التأسيس العسكرى، حرصا على مصلحة الطلاب وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وطالبت الوزارة من المديريات بضرورة تحديد النوعية والتخصص حسب حالة كل طالب من خلال لجنة الدمج التى يتم تشكيلها بكل مديرية تعليمية، موضحة أنه عند إجراء أعمال التقييم للبرامج المبنية على منهجية الجدارات المهنية بمدارس التعليم الفنى يراعى الفروق الفردية لطلاب الدمج التعليمى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسى الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

لقي صاحب مصنع مخللات و3 من أبنائه مصرعهم، اليوم الجمعة، صعقا بالكهرباء، داخل أحد أحواض التخزين بالمنطقة الصناعية في قرية «بياض العرب» بشرق النيل بمركز بني سويف أثناء إجرائهم عملية تنظيف وتطهير داخل المصنع، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة،

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب و3 من أبنائه داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل،

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بأربع سيارات إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، وانتقل اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بنى سويف، والقيادات الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أثناء تنظيف الأب وأبنائه الثلاثة حوض المخلل داخل أحد المصانع تعرضوا لصعق كهربائي من موتور، ولقوا مصرعهم واحدًا تلو الآخر،

وتبين أن المتوفين هم: أحمد سيد طايع، 50 عاما مقيم بني سويف، صاحب مصنع مخلل، وأبناؤه «بلال، وعبد الله وأدهم»، وجرى تحرير محضر بالحادث ونقل الجثث إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد بسرعة التوجه لمصنع إنتاج المخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية، وذلك فور إبلاغه من خلال غرفة الأزمات المنعقدة على مدار الساعة بواقعة وفاة 4 أشخاص داخل المصنع، وذلك للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة،

وتنفيذا لتكليف المحافظ، انتقل على الفور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد يرافقه الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة، ومدير المنطقة رجب يونس لمحل الواقعة، وتابع نقل المتوفين بسيارة إسعاف إلى المستشفى والمتابعة مع الجهات المختصة الإجراءات المنفذة، مثل الكشف على جثامين المتوفين وبيان سبب الوفاة، والتي بحسب إفادة بعض العمال بالمصنع، وحسب تقرير مبدئي يرجح أنها قد تكون ناتجة عن اختناق الضحايا أثناء تنظيف حوض المخلل، بسبب نقص الأكسجين في أسفل الحوض.

وأمر المحافظ رئيس المدينة بمتابعة إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم وتسهيل إجراءات تصاريح الدفن، مع المتابعة مع الأجهزة المعنية من الشرطة والنيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات.

أقدم جزار يدعى "م.ر.م"، في العقد الثالث من العمر ومقيم بمركز سنورس في محافظة لفيوم، على ذبح زوجته بالطريق العام صباح اليوم أمام محل كشري وسط الميدان بضربة بسلاح أبيض من جهة الصدر إلى نهاية البطن.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من مرفق الإسعاف يفيد بمقتل امرأة بوسط الميدان العام مذبوحة من الرقبة حتى نهاية البطن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز، وتبين مقتل امرأة عن طريق الذبح من بداية الصدر إلى نهاية البطن وبعض الطعنات في العين والوجه، واستسلام القاتل للأجهزة الأمنية.

وأكدت تحريات المباحث حول الواقعة بأن سبب القتل مشاجرة بين الزوج والزوجة منذ أيام بسبب تعاطي مادة الإستروكس مما جعلها تترك له المنزل وتذهب إلى منزل والدها، وتدخل أهل الخير وعادت الزوجة مرة أخرى لمنزل زوجها منذ أيام، وفي صباح اليوم تشاجرا مرة أخرى وتركت له المنزل وطلبت الطلاق ولحق بها الزوج وسط الميدان أمام مجلس المدينة وقام بطعنها وذبحها.

وانتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة ومشاهدة الجثة.

وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة بتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وتقرير تفصيلي من طبيب الطب الشرعي.