قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ان إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، نجحت في ضبط أكبر كمية من اللحوم الفاسدة في تاريخها، بدائرة قسم الخليفة، والبالغة 42 طنا من اللحوم ومنتجاتها، وتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لإستصدار قرار بإعدام المضبوطات للحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه قال الدكتور ميلاد سيدهم مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر، ان لجنة من مديرية الطب البيطري بالقاهرة بالتعاون مع مديرية التموين بالقاهرة والأجهزة الأمنية بالبساتين تمكنت من ضبط 42 ألف كجم من اللحوم السودانية واللحوم المجمدة في حالة تعفن وتنبعث منها رائحة كريهة، ومنتهية الصلاحية، وذلك في سوق الحتت بالبساتين التابعة لدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وأضاف سيدهم، إنه تم تحرير محضر بالمخالفة وعرضه على المستشار رئيس نيابة الخليفة لاصدار قراره بإعدام المضبوطات. وهي عبار ة عن لحوم بالعظم ولحوم مجمدة منتهية الصلاحية وكبدة مجمدة، مشيرا إلى إستمرار حملات التفتيش على اللحوم بمختلف مناطق تداول اللحوم بالقاهرة لحماية الصحة العامة.

إلى ذلك جددت نائب وزير الزراعة تأكيدها، أن قطاع التفتيش والمجازر بالمديريات سوف يواصل حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظات للتأكد من سلامتها حفاظا على حياة المواطنين، مشيرة إلى ان الأولوية الاولي للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الافراد.

وأضافت محرز، ان الأجهزة الرقابية المعنية بالتفتيش عن اللحوم مستمرة بمختلف المحافظات وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ومصنعات اللحوم بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والتغيير الإيجابي لسلوكيات الافراد في إدراك دور الحكومة في الحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى مواصلة تكثيف حملات الرقابة على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من أنها لحوم آمنة وصالحة للإستهلاك والحد من بيع لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، خاصة أن ذلك يساهم في الحد من سلبيات الذبح خارج المجازر العمومية والمجازر الخاصة المعتمدة.

ضربت عاصفة ترابية، مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأتربة إلى مستويات كبيرة وخاصة مناطق غرب النيل، كما حجبت الرؤية نسبيًا في الشوارع، ما تسبب في إغلاق طريق «أسوان- الأقصر» على الصحراوي الغربي.

وأعلنت محافظة أسوان حالة الطوارئ، تحسبا لسقوط أمطار، على مناطق المحافظة المختلفة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيما طالبت غرفة عمليات  المحافظة سائقي السيارات، بتوخي الحذر أثناء سيرهم بالطرق السريعة والفرعية بدائرة المحافظة، موجهة أصحاب الفنادق العائمة والمراكب النيلية بمنع إبحارها والتوقف خلال تلك الفترة نظرًا لسوء حالة الأحوال الجوية.

تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، اليوم الثلاثاء، مع الإعلامي توفيق عكاشة، للانضمام إلى شبكة قنوات الحياة لمدة 3 سنوات، لتقديم برنامج «توك شو»، وحضر التعاقد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين ياسر سليم.

وكان «مرسى»، قد تعاقد خلال الأيام القليلة الماضية مع الإعلامية لبنى عسل، لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي، والمحامى الدولى خالد أبوبكر، على تقديم البرنامج نفسه، المقرر انطلاقه في شكله الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تضع القناة حاليًا اللمسات النهائية على ديكوراته استعدادًا لانطلاقه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، الثلاثاء، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، في إطار مشروع تطوير منظومة التعليم، وذلك بحضور وزير الاتصالات، وكل من نائب ومساعد وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المنفذة للمشروع.

في بداية الاجتماع، عرض وزير الاتصالات آخر مستجدات توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 92%، حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة ألياف ضوئية لنحو 2180 مدرسة من إجمالي مستهدف 2382 مدرسة، ومن المقرر الانتهاء من الباقي مطلع أكتوبر المقبل، على أن تتولى الجهات المنفذة لتوصيل الشبكات الداخلية بالمدارس الانتهاء منها منتصف يناير المقبل.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ بقية خطوات مشروع توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، وأهمية استمرار التنسيق الكامل مع مديريات التعليم ومديري المدارس، مكلفًا كلًا من نائب ومساعد وزير التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لهذا الملف، والتنسيق مع فريق المتابعة بمجلس الوزراء وتقديم تقرير يومي عن تقدم العمل في توصيل الشبكات الداخلية بالمدارس.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتم الانتهاء من توصيل الشبكات الداخلية بمدرستين كنموذج لما سيجري تنفيذه في بقية المدارس  على مستوى الجمهورية، وتشغيلهما بالنظام الجديد.

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر، خلال الاجتماع أنه سيتم بالتزامن مع مطلع أكتوبر المقبل سيتسلم نحو 50 ألف طالب ومعلم جهاز «التابلت»، على أن يتم استكمال تسليمه تباعًا.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مشروع تطوير البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يهدف ضمن مراحله إلى إنشاء شبكة معلومات لجميع المدارس التي تحتوى على مراحل التعليم الثانوي العام التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتجهيز غرفة المعلومات وربطها بمركز المعلومات الرئيسي، على أن يتم تنشيط فصول الصف الأول فقط حاليًا.

كما أشار العرض إلى مراحل تنفيذ المشروع وخطة العمل خلال الفترة الدراسية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذي يتضمن تجهيز الخوادم بالبيانات قبل إرسالها للمدارس، ومن ثم تركيبها ومكونات الشبكة في المدارس  واختبارها قبل التسليم.

وأوضح العرض أن مرحلة التنفيذ والتسليم تتضمن توريد وتحميل وتطبيق برنامج الحماية من الفيروسات”Antivirus & SOC”، وكذا توريد وتحميل وتطبيق نظام إدارة الأجهزة اللوحية “MDM”، هذا بالإضافة إلى توريد وتحميل وتطبيق نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث”SIEM”، واستضافة نظام الامتحانات، هذا إلى جانب التأكد من ربط جميع المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بمركز المعلومات الرئيسي عن طريق الشركة المصرية للاتصالات، وكذا التأكد من تسلّم الطلبة للأجهزة اللوحية وشرائح الـ“SIM” الخاصة بهم وقدرة الأجهزة على الاتصال بالشبكة.

مساء السبت الماضي، خرجَت سيدة ثلاثينية برفقة أطفالها الثلاثة من منزلها الكائِن بإحدى قرى الأقصر، ولم تعد، أخذ شقيقها يبحث عنها طوال اليوم، فلم يجد سوى بقايا كلمات من رؤية شهود العيان، إذ أكدوا أن السيدة استقلّت سيارة أجرة حمراء اللون، من موقف القرية، وكانت في اتجاهها لقرية السباعية والتى تمر على قرية العضايمة مسقط رأس السيدة المختفية.وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تواجد «المُبلغ بغيابها» بمنطقة الكريمات بالجيزة، وأنها على اتصال بالمدعو «محمود م. ع»، 30 سنة، مقيم بالدلنجات بالبحيرة، وأن الأخير على اتصال بشقيقة المتغيبة «منى م.ع» على هاتفها المحمول، والتي باستدعائها قررت أن شقيقتها ذهبت للقاء محمود بمحافظة البحيرة، وتركت منزلها بمحض إرادتها لوجود خلافات عائلية.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى قيام المتغيبة بالذهاب إلى مركز الدلنجات بالبحيرة لمقابلة «محمود»، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليه، فقامت بالاتصال بشخص آخر يدعى «صبحي ج. ع» سبق تعارفها عليه من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» والذي قام بتدبير طعام لها ولأطفالها والحجز لها بالسوبر جيت للعودة إلى منزلها.

وبمجرد عودتها تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، حيث أقرت بما جاء بأقوال شقيقتها، وأنها تركت مسكنها بمحض إرادتها، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

منذ اشهر مضت قامت محافظة السويس بهدم منازل الدريسة بمنطقة الاربعين بعد ان قامت بحصر الاسر التي تعيش في هذه المساكن وكان عددهم 28 اسرة ، وعند تنفيذ الهدم فوجيء اهل المنطقة باشخاص لايعيشون بالمنطقة ولا بعرفونها من الاساس قد حصلو على اكثر من وحدة سكنية ، وتقدمو ببلاغ للرقابة الادارية التي قامت بوقف هذا الحصر الوارد بالكشوف وعددهم 51 اسرة ولكن المحافظة نفذت هذا الحصر واعدت الوحدات لمن لايستحق وقامت بحرمان الذين افنو عمرهم بهذه المنطقة ، وقد استغاث بنا الذين تعرضو للظلم ولم يحصلو على وحداتهم وذهبنا اليهم لنجد اننا امام ماساة .

في جانب من جوانب الظلم الذي استفحل وتفشي في زمننا وجدنا عم سعد يستغيث في الوقت الذي اعتدنا علي سرد ومتابعه المشكلات العامه والمعتاده  كمشاكل التعليم والصحه والغلاء وغيرها،،

تلك التي نعاني منها جميعا تستوقفنا مشكله الظلم التي يعناني منها عم سعد الذي استغاث بنا لحل مشكلته بسؤاله عن مشكلته ،قال انه كان يعمل لدي مباحث السكك الحديد لمده 36 عام،،

وقد تحصل علي قطعه ارض عام 1900 بموافقه المحافظه ومعه مايثبت ملكيه تلك الارض من اوراق في منطقه الدريسه  امام منطقه المثلث وقام ببناء منزل مكون من عده شقق له ولابناءه وبناته

وتزوج كل منهم فيه وانجب كل منهم ابناءه هناك و منذ عامين وفي رمضان قامت قوه باخطارهم باخلاء منزلهم هم وجميع جيرانهم بعد ساعه فقط وبالفعل تم اخلاء المنزل مرغمين وتم هدم البيوت جميعها في تلك المنطقه

ومن جانبه تم تعويضهم ببعض الشقق في منطقه العبور ولكن بطريقه غير عادله فقد اكد عم سعد ان هناك من تحصل علي عدد 10 من الشقق له ولابناءه من متضرري هدم البيوت وهناك من تحصل علي اكثر من شقه ايضا وهناك من ظلم ولم يحصل علي شئ،

وهو وزوجته  وابنه وزوجته وابنائهم وابنتيه المتزوجين وابنائهم وازواجهم لم يعوض الا بشقه واحده صغيره لاتسع كل افراد عائلته المتضررين فكان كل اسره لها شقه مستقله من ابناؤه ،،

فلم يجد امامه الا ان عاد ثانيه الي منزله الذي تم هدمه وبناه بالطوب والطين ليعيش فيه هو وبعض من ابناءه واحفاده والبعض الاخر في تلك الشقه التي استلمها في منطقه العبور بعد هدم بيته كما اضاف انها شقه بدون اي اثبات ملكيه لهم،،

ويحكي مأساته في عيشته في منزله المبني بالطين الذي يعيش معه فيه بعض ابناؤه واحفاده وايضآ التعابين والفئران والغربان وغيرها ذلك المنزل البدائي الذي قد يكون هو الملجأ والمفر الوحيد له فهو غير قادر علي ايجار اي شقه لحمايته وزوجته وابناؤه واحفاده بمعاشه الذي يحصل عليه وهو1600 جنيه،

حتي انه يعيش محاط بمياه الصرف الصحي من جميع الجوانب،وبدون كهرباء او صرف صحي،،ويستعمل للاضاءه لمبه الجاز منظر مرعب لمن يسير في هذا المكان  فكيف لمن يعيش؟؟،،

كما قابلنا ايضا

عم رجب الذي يعمل ناظر بالسكه الحديد،، احد المتضررين هو وابناؤه اضاف انه لم يحصل الا علي شقه واحده له ولابناؤه واحفاده كما انه كان له ابن يمتلك ورشه في نفس العقار الذي تم هدمه وهي كانت مصدر رزق لهم وتم هدمها وهو الان ليس في استطاعته استئجار مكان اخر للعمل والانفاق علي اسرته..

انه العدل هو مطلبهم الوحيد،،يريدون  شقه لكل ابن من ابنائهم او حتي يريدون تعويض عادل كغيرهم ممن تم حصولهم علي شقه لكل اسره من المتضررين ليس لهم مطلب الا حقهم،،

فهل ليس من حق اي مواطن ان يحيا بكرامه وياخذ حقه هل اصبحنا اما ان نعيش مجبورين مسلوبين الحقوق و الاراده راضين بالظلم او نموت

...

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني التوقيع على عدد من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني. وشملت الاتفاقيات اتفاقية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي فنياً ومالياً للربط بين العاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان، واتفاقية منحة لتنفيذ عدد من المشروعات من بينها القمر الصناعي المصري، بالاضافة إلى اتفاقية إطارية لدعم المشروعات التنموية في مصر خاصة في مشروعات قناة السويس.

مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد، أصبح شراء الزى المدرسى والالتزام بـ«يونيفورم» بعينه، أحد الأعباء الجديدة التى تتحملها الأسر خصوصاً مع تحول الملابس المدرسية لـ«بيزنس» يحقق عائداً كبيراً بشكل مبالغ فيه، خصوصاً للمدارس الخاصة التى تشترط أزياء وتفصيلات بعينها.

منتجو الملابس قالوا إن حجم السوق قوامه 15 مليون طالب على مستوى الجمهورية، يشترى آباؤهم الأزياء المدرسية سنوياً خاصة أن الخامات المستخدمة لم تعد تصلح لعام تال كما كان فى الماضى، حيث كان الزى قادرا على الصمود عدة سنوات دراسية.

وأوضح المنتجون أن سوق الملابس تنقسم إلى نوعين الأول الأزياء الخاصة بالمدارس الحكومية والقومية والتى تتسم بالاعتماد على زى مدرسى «نمطى» متوافر فى الأسواق، ولكن أسعاره شهدت ارتفاعاً بلغ نحو 20%، والنوع الثانى هو الزى المدرسى المطلوب للمدارس الخاصة والذى تحول إلى أحد الموارد الهامة لهذه المدارس، لأن المدارس تقوم بعملية البيع ولذا تبالغ فى السعر، وتعتمد على ألوان خاصة وموديلات مميزة، كما تشترط وضع «لوجو» المدرسة، ما يجبر أولياء الأمور على ضرورة شراء الزى من المدرسة نفسها أو محال تابعة لها، خصوصاً مع عدم توافر مصادر أخرى للحصول عليه.

وقال يحى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن الزى المدرسى للمدارس الحكومية والقومية نمطى ومتوافر فى السوق ويمكن أن يلجأ بعض الآباء إلى تفصيله إذا كان سعره مرتفعا نسبياً بالنسبة لميزانية الأسرة، ولا توجد مشكلة تخص هذا النوع.

وأضاف زنانيرى، أن إنتاج الزى النمطى بأعداد كبيرة يسهم فى خفض تكلفة إنتاجه وبالتالى يصبح سعر البيع فى حدود معقولة، أما بالنسبة للمدارس الخاصة فقد تحول الزى المدرسى إلى أحد موارد المدرسة لتحقيق أرباح، كما أن إنتاج عدد قليل يصل لنحو ألف قطعة لكل مرحلة يؤدى إلى زيادة تكلفة التصنيع طبقاً لاقتصاديات التشغيل.

وأوضح رئيس الشعبة أن المدارس تعتمد على تعديل الزى كل فترة وجيزة لضمان بيع كميات أكبر منه، ما يسهم فى تحقيق موارد أعلى للمدرسة، مشيراً إلى أن تكلفة الزى النمطى ارتفعت بنحو 20%، نظراً لزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج ولكن الزيادة فى زى المدارس الخاصة لا يخضع لأى معيار ويكون سعره عادة طبقاً لكل مدرسة دون التقيد بقواعد محددة.

ولفت زنانيرى إلى أن زى المدارس الخاصة يمثل نحو 30% من إجمالى حجم سوق الأزياء المدرسية، والتى تعتمد على استخدام خامات وألوان بعينها ومميزة ما يمنع أولياء الأمور من البحث عن بدائل متاحة خارج المحال المخصصة لبيع الزى المدرسى الخاص بكل مدرسة.

من جانبه، قال محمود داعور، الرئيس السابق لشعبة الملابس الجاهزة للغرف التجارية، إن سوق الزى المدرسى ضخمة لأن عدد الطلاب يصل لـ15 مليون طالب سنوياً وهو أكبر من مواسم رواج المبيعات فى الأعياد وغيرها من المناسبات، منبهاً إلى أن إنتاج الزى المدرسى سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة يعتمد على استخدام خامات مصرية 100%.

ولفت داعور إلى أن القانون يتيح للمدارس الخاصة تغيير الزى المدرسى كل 5 سنوات على أقل تقدير، وعادة تتعاقد المدرسة مع مصنع واحد لتصنيع الزى وهو ما يمكنها من تحقيق أرباح عالية، ولكن فى السنوات المتبقية عادة يدخل منافسون جدد من خلال مصانع أخرى تقوم بتقليد المنتج، وبالتالى يجد المواطن منفذاً آخر للحصول على الزى بتكلفة أقل رغم أن هذا التصرف من جانب مصانع التقليد «خيانة مهنية»، ولكن الجمع يعمل فى سوق الهم الأساسى فيها البحث عن الربح دون التقيد بأى قواعد أو قوانين.

وأكد داعور أن القانون يمنع المدارس من بيع الزى المدرسى مباشرة ولكن الأمر يتم من خلال المحال التجارية، داعياً إلى ضرورة اتخاذ قرار جاد بتوحيد الزى المدرسى لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وهو نظام مطبق فى دولة مثل بريطانيا، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم لديها الصلاحية لإلزام المدارس بهذا القرار، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتابع أنه فى حال توحيد الزى فإن أسعاره ستتراجع بما لا يقل عن 50% على أقل تقدير، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار سيكون فى صالح 90 مليون مواطن لأنه لا يوجد بيت مصرى يخلو من طالب، منبهاً إلى أن ارتفاع أسعار الزى المدرسى دفعت أولياء الأمور للبحث عن بديل وهو شراء أقمشة وتفصيلها لتقليل التكلفة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحاربة ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس، والتي تعرف بالتنمر المدرسي، أو البلطجة، والتسلط، والترهيب، والاستئساد، والاستقواء، أسماء مختلفة لظاهرة سلبية بدأت تغزو مدارسنا بفعل تأثيرات العولمة والغزو الإعلامي الغربي، ونتيجة تغير كثير من العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصري، وهذه الظاهرة تشكل خطورة شديدة، على سلوكيات أبنائنا داخل المدارس وخارجها، لذلك قامت يسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج، بإطلاق حملة ( أنا ضد التنمر)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكدت علام أن الهدف من الحملة هو التوعية بأخطار ظاهرة التنمر على طلاب المدارس وإبراز دور المعلم وولى الأمر للمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة، حيث أنها تشكل خطورة على أبنائنا في المدارس، وتُشير الدراسات العالمية، بأن ثمانية من طلاب المدارس الثانوية يغيبون يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة خوفا من التنمر.

كما أضافت علام أن التنمر المدرسي يعرف بأنه أفعال سلبية متعمدة من جانب تلميذ أو أكثر لإلحاق الأذى بتلميذ آخر، تتم بصورة متكررة وطوال الوقت، ويمكن أن تكون هذه الأفعال السلبية بالكلمات مثل: التهديد، التوبيخ، الإغاظة والشتائم، كما يمكن أن تكون بالاحتكاك الجسدي كالضرب والدفع والركل، أو حتى بدون استخدام الكلمات أو التعرض الجسدي مثل التكشير بالوجه أو الإشارات غير اللائقة، بقصد وتعمد عزله من المجموعة أو رفض الاستجابة لرغبته، لذ وجب الاهتمام الجاد بعلاج هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها، لحماية أبنائنا الطلاب بمساعدة معلميهم وأولياء أمورهم والمجتمع كله بكافة مؤسساته.

وأشارت علام إلى أن الحملة بدأت فعالياتها فعليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من يوم 29 أغسطس 2018، وسوف تتوالى الحملات التليفزيونية، واللافتات الخارجية بالشوارع والميادين بمناطق متنوعة، بداية من يوم 6 سبتمبر 2018.

‏