عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء/ خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، والدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، واللواء/ ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وعدد من المسئولين المعنيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع مؤكدًا أن هناك اهتماماً وتوجيهاً من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، في إطار اهتمام الدولة بالاستعداد لافتتاح المتحف، وأيضًا ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري، وتحسين الصورة البصرية استعدادًا لهذا الحدث.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بزيادة أعمال الزراعة والتشجير على جانبي الطريق الدائري، مع ضرورة اختيار أنواع الأشجار التي ستتم زراعتها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة ورش عمل بين الاستشاريين والشركات المنفذة للمشروع؛ بهدف التوافق على البنود والأسعار، والمواد المستخدمة، وكذا الكميات المطلوبة، بما يعزز سرعة وتيرة تنفيذ المشروع.

وفي غضون ذلك، أكد عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس أن أعمال التطوير للطريق الدائري معتمدة بدرجة عالية على التشجير، فهو مكون رئيسي، وبه أشجار مثمرة، وذات ألوان مميزة، قائًلا: متفقون تماما على ضرورة زيادة السياج الشجري على الجانبين.

من جانبه، عرض عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أهم مُفردات أعمال التطوير المطروحة للتنفيذ في المنطقة التي تقع داخل ولاية محافظة القاهرة، مؤكداً: "نحن جاهزون للعمل من الغد".

كما أشار المهندس هاني ضاحي إلى أنه تم دراسة التصميمات، والتوافق بشأن مقايسة الأعمال التي ستتم، لافتاً إلى أن هناك زيادة في مساحة الأشجار التي سيتم زراعتها ضمن مخطط التطوير، والتي سيتم اختيارها بناء على ضوابط محددة.

وبدوره أكد محافظ الجيزة أن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، سواء طريق الفيوم، أو طريق الإسكندرية، تتم بصورة جيدة، وكذا أعمال تطوير العمارات المواجهة للمتحف، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بالفعل على المقايسات الخاصة بتنفيذ أعمال التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ مع الشركات المنفذة.

فيما أكد محافظ القاهرة أنه تم مراجعة بنود وتفاصيل المقايسة مع المختصين، وتم التوافق بشأنها، قائًلا: نتفق على ضرورة زيادة نسبة التشجير، وسيتم التعاقد مع الشركات المنفذة.

واستعرض الاجتماع أيضًا المقترحات التصميمية لتطوير الحالة العامة للمباني وفقًا للرؤية المقترحة، وسبل التطوير العام لبعض أجزاء الطريق الدائري، وكيفية استغلال الأراضي الفضاء.

كما تطرق الاجتماع إلى تصور تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري باتجاه المتحف المصري الكبير؛ والقائم على مخططات تتضمن تقسيم الطريق الدائري إلى عدة قطاعات، وتوحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، وتطوير الحالة العامة للمباني على جانبي الطريق، مع إضافة بعض العناصر الخشبية والنباتية، والاهتمام بزراعة الأشجار بما يتناسب وطبيعة المنطقة، وإضافة أعمال الإنارة المناسبة، مع إبراز اللوحات الإعلانية التي تعكس الحضارة المصرية القديمة.

وفي ختام الاجتماع كلفّ رئيس الوزراء بسرعة البدء، وضرورة المتابعة الدورية، لكي تخرج الأعمال على أكمل وجه.

الدكتور سويلم:

- تنفيذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية

- مواجهة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر

- العمل على تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت والكورنيش الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ، والإعداد لبدء إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بدمياط 

- نهو تكريك نهر النيل أمام مآخذ محطات المياه ببنى سويف ، وتكريك المجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر

- لا تهاون مع أي تعديات على نهر النيل ، وتنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وإزالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية ، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل وتكريك مجري النهر ، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ما يقرب من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح سيادته أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، حيث يجرى تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على  تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقاً للإشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل.

كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر.

كما تم نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر.

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل ، حيث تم إزالة عدد (٨١٥٦١) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل.

وكان الدكتور سويلم صباح يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة مجرى نهر النيل وأعمال إزالة عدد (٢) من المباني المتعدية علي نهر النيل في المه.

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

شراكة جديدة مع «ضمان» و«دويتشه بنك» و«بنك ABC».. لتدبير هذا التمويل ولتنويع مصادر التمويل

ننجح في تدبير أدوات تمويلية مبتكرة وأكثر استدامة.. لخفض تكلفة التمويل

نجحت وزارة المالية، فى تدبير تمويل تنموى جديد بمبلغ نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، فى شراكة جديدة مع بنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات «ضمان»؛ بما يسهم فى تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه لأول مرة يتم تدبير تمويل تنموى بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية فى إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة.

أعربت وزارة المالية عن تقديرها للاهتمام الذى تلقته من البنوك الدولية والإقليمية، وتقديرها أيضًا للشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير «ضمان» وبنكى «دويتشه بنك» و«بنك ABC» التى تساعدنا فى تنويع مصادر التمويل من خلال الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة مدعومة من الشركاء متعددى الأطراف وكذلك البنوك الدولية والإقليمية.

قام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، يرافقه د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، ود.ماجد غنيمة المنسق الوطني لملفات التعليم العالي والابتكار، ومدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون مع المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناخ الابتكار في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 مارس الماضي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف د.أيمن عاشور أن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وبحث علمي متميز، وريادة أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.

وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، ثمّن كارلوس كوندي المسئول عن شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن الاعتزاز بكون البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يُمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا على المستويين الاقتصادي والتنموي، مؤكدًا استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفني.

وأبدى إندرياس شايختر مدير إدارة التعليم بالمنظمة إعجابه بما حققته مصر في ملف التعليم العالي من خلال مضاعفة عدد الجامعات المصرية، واستحداث أنواع جديدة من الجامعات والبرامج والتخصصات البينية؛ لتلبية متطلبات السوق والصناعة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمسار المهني للطلبة؛ لتوطيد مهاراتهم الشخصية، ومهاراتهم التخصصية التي يتطلبها سوق العمل، موضحًا أن المنظمة قد انتهت من الجزء الأول من عملها في تحليل سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وجارٍ مراجعته من جانب لجنة استشارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

ومن جانبه، أشاد جيري شيهان مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجهود مصر لتعزيز الابتكار والعمل على ربط التعليم بالصناعة، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والبرامج التنفيذية الهادفة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي منها إطلاق لجنة وطنية لسياسات الابتكار، مشيرًا إلى أن المنظمة تقوم حاليًا على إعداد تقرير لتحليل سياسات الابتكار الوطنية في مصر، بهدف الوصول إلى أفضل التوصيات لتحسين السياسات الحالية، وتعزيز مناخ الابتكار في مصر، من خلال الجمع والتحليل للبيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات الحالية، والمقارنة بين السياسات الحالية والممارسات الدولية، مشيرًا إلى سعادته بموافقة المنظمة على انضمام مصر كعضو مراقب للمرة الأولى إلى لجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاجتماع الوزاري الذي سينعقد أبريل 2024.

ومن جانبه، أشاد د.أيمن عاشور بهذا التقرير كخطوة مهمة لتقييم السياسات الحالية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مصر، مؤكدًا أن توصيات هذا التقرير ستكون لها دور مهم في دعم جهود مصر في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا المنظمة للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي الذي ستقوم الوزارة بتنظيمه خلال ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه أشاد د. ماجد غنيمة بالتقدم التي حققته فرق المنظمة في تحليل سياسات التعليم العالي والابتكار في مصر، وذلك بعد إجراء العشرات من الاجتماعات مع العديد من قيادات، وأساتذة، وباحثي، وطلبة، وخريجي الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية على مدار الأشهر الستة الماضية، معربًا عن امتنانه لتقدير المنظمة للمشاركات المصرية بـدعوة جمهورية مصر العربية بتمثيل وزاري في الاجتماعات الوزارية للجنة البحث والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة. 

كما تناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتعاون في مجال الابتكار، وإعداد السياسات، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.

في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وغير صحيحة نشرتها صحفات مجهولة المصدر بشأن شركة النصر لصناعة السيارات، فإن الشركة توضح أنه لم يتم حتى الآن إنتاج أي سيارة كهربائية على خطوطها، وأن هناك مفاوضات جارية مع شركات أجنبية في هذا الشأن.. والشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات، وتهيب بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم التجاوب مع ما يتم نشره من خلال الصفحات المشبوهة. 

وتؤكد الشركة أنها قامت مؤخرًا بإنتاج أتوبيس سياحى صديق للبيئة وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6) واعتماد شركة سكانيا العالمية، وكذلك ميني باص للعمل في منظومة النقل العام بالتعاون مع وزارة النقل.  

وإذ تؤكد شركة النصر لصناعة السيارات مساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري، تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية.

افتتح اليوم السبت الموافق ١١ من نوفمبر ۲۰۲۳ المستشار/ عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة قليوب بعد تطويره بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال القضاءوالمحامين، واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة السادة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وجدير بالذكر أن هذا المبنى أنشئ عام ١٩٦٢، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.

وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين. 

وفي ختام اللقاء هنأ الوزير السادة القضاة ببدء العام القضائي وحثهم على العمل الدؤوب لتحقيق العدالة الناجزة، كما هنأ سيادته العاملين بالمحكمة ووجههم إلى حسن معاملات المواطنين.

مدبولي: هذه المبادرة أحد أهم البرامج التنموية التي تتبناها الدولة.. ونحرص على سرعة تشغيل المشروعات المُنفذة لما لها من أثر مباشر على تحسين حياة المواطنين 

في إطار جولته اليوم بمحافظة الفيوم، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى مركز يوسف الصديق، المُستهدف بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قام بتفقد عدد من المشروعات المنفذة والجارية، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة أحد أهم البرامج التنموية التي تتبناها الدولة وتحرص على متابعة سير العمل بها وتشغيل المشروعات المُنفذة بأسرع وقت، لما لها من أثر مباشر على تحسين حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، حيث أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مركزي اطسا ويوسف الصديق، بإجمالي ٦٣ قرية مستهدفة، تشهد تنفيذ نحو ١٢٠٠ مشروع بكافة القطاعات، بإجمالي تكلفة 18 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 705 مشروعات، وجار استكمال بقية المشروعات، وتشمل كافة محاور المبادرة من بنية تحتية، ومرافق، وخدمات أساسية، وقطاعات الصحة والإسعاف والتعليم والتنمية المحلية ورصف الطرق، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الاجتماعية.

وأوضح المحافظ أنه تم تشغيل 8 مجمعات خدمية بالفعل، تقدم حالياً الخدمة للمواطنين، وتتضمن مكاتب وحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وذلك من إجمالي 20 مجمعاً تم انتهاء تنفيذها، وتسليم 17 مجمعاً منها، علماً بأنه تم اتمام أعمال تدريب الموظفين بالوحدات المحلية ومكاتب التموين والتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية، فمن بين 28 مشروعاً مستهدفاً تشمل أسواقاً، ومواقف سيارات، ونقاط إطفاء، تم الانتهاء من 6 مشروعات بالكامل وجار انهاء إجراءات الطرح لتشغيلها.

وأضاف "الأنصاري" أنه تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى يوسف الصديق العام الجديدة على مساحة 20 ألف متر مربع بإجمالي 150 سريراً، كما تم الانتهاء من كافة مشروعات قطاع الأبنية التعليمية ودخولها الخدمة بعدد 155 مشروعاً، تشمل 75 مشروع إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتعلية وتوسعة، بالإضافة لعدد 80 مشروع صيانة ورفع كفاءة، وتم كذلك انهاء كافة مشروعات قطاع شبكات ووصلات منزلية لمياه الشرب، كما تم انهاء أعمال شبكات الغاز الطبيعي وجار تدفيع الغاز لعدد 5 قرى، وتم اتمام أعمال توصيل شبكات الألياف الضوئية والإنترنت فائق السرعة لعدد 6 قرى، إلى جانب اتمام وتشغيل شبكات الكهرباء بعدد 9 قرى بعد انهاء أعمال تدعيم شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، كما تم الانتهاء من مشروعات قطاع كباري الري والصرف ودخلت الخدمة بالكامل.

وفيما يخص محور التمكين الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، أشار الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إلى أنه تم تحديد 20 موقعاً مستهدفاً لإقامة مجمع صناعي على مستوى كل وحدة محلية بمركزي المبادرة، كما تم تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بعمل دراسة تنموية لتحديد النشاط الاقتصادي الملائم للمجمعات الصناعية المستهدفة تبعاً للسمات المميزة لكل قرية، كما تم تنفيذ 22 برنامجا تدريبيا من خلال مديرية القوى العاملة وفرع المجلس القومي للمرأة، وتدريب 335 متدرباً ومتدربة من خلال برامج التأهيل المهني والحرفي والتأهيل لسوق العمل ومبادرات التمكين الاقتصادي مثل (باب رزق، وبر أمان).

ولفت نائب المحافظ إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتمويل 1334 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر، بإجمالي مبلغ 11.6 مليون جنيه، ساهمت في توفير 1290 فرصة عمل بقرى المركزين، مشيراً إلى أنه فيما يخص قطاع التدخلات الاجتماعية وسكن كريم فإنه يتم بشكل دوري تقديم المساعدات العينية ومساعدات تأهيل ذوي الهمم وتجهيز العرائس وأعمال ترميم المنازل وتوصيل عدادات ووصلات مياه الشرب وسداد ديون الغارمات، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم حصر ومعاينة كافة المنازل التي تنطبق عليها اشتراطات الاستهداف ضمن برنامج (سكن كريم) بإجمالي 9097 منزلا.

كما تطرق نائب المحافظ، إلى مؤشرات تفصيلية للموقف التنفيذي لكل قطاع على حدة بالقرى المستهدفة بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى، بما يشمل عدد المشروعات المُخططة في كل قطاع، والأعمال المنفذة، ومعدل الإنجاز المتحقق، والأعمال الجاري استكمالها.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بتفقد وحدة إسعاف تونس، بقرية تونس، والتعرف على مكوناتها وبالأخص عربتي إسعاف تم دعم الوحدة بهما من خلال مبادرة حياة كريمة، والخدمات التي تقدمها.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أوضح أن هذه النقطة ذات أهمية كبيرة لوقوعها على الطريق السياحي مباشرة، حيث تخدم نحو ٢٨ ألف نسمة إلى جانب المارين بالطريق السياحي، مؤكداً أنه تم الانتهاء منها بالكامل وبدء تشغيلها، وتبلغ مساحتها  ٢٨٨ مترا مربعا، وتم تصميمها بشكل مميز حيث يعلوها القباب، بما يلائم طبيعة المنطقة وتصميماتها

عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعًا مع الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية لمناقشة أوجه التعاون بين صندوق مصر السيادي والشركة في قطاع التعليم.

وخلال الاجتماع قالت السعيد أنه وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في احتفالية افتتاح مجمع مدارس الصندوق السيادي بالقرية الكونية بالتوسع في إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص سيتم عقد المزيد من الشراكات وزيادة الاستثمارات في الشراكات القائمة لتنفيذ حوالي 100 مدرسة في كل المحافظات المصرية أيضًا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في البشر، وبدور التعليم في خلق تنمية حقيقية في المجتمع.

من جانبه أشاد الدكتور حسن القلا بتجربة الشراكة مع صندوق مصر السيادي والقائمين على الصندوق الفرعي للتعليم، واستعرض خلال الاجتماع فرص التوسع في تنفيذ المدارس وكذلك الاستثمار في قطاع التعليم العالي، كما عرض تصورًا يجمع عدد كبير من الشركاء من جهات التمويل والمجتمع المدني للمساهمة في مشروع لبناء مدارس متطورة في معظم المحافظات المصرية.

حضر الاجتماع كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، د. محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط، د. محمد المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إيهاب رزق المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى يوم ٨ نوفمبر الجاري اتصالاً هاتفياً من السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك للتنسيق والتشاور حول الأوضاع في غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري والسكرتير العام للأمم المتحدة بحثا بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الساعية للتوصل لوقف إطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن وبصورة مستدامة دون أي عوائق.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول التحركات والاتصالات السياسية المصرية مع الأطراف الدولية للدفع تجاه تحقيق وقف إطلاق النار، مؤكداً على حتمية البناء على الإجماع الدولي الذي تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان حماية المدنيين، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، ثمَّن الوزير شكري المواقف المتوازنة التي يتبناها السكرتير العام على مسار احتواء تداعيات الأزمة ووضع حد لها، معرباً عن التقدير للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة تحت قيادته الحكيمة على صعيد التعامل مع الأزمة الراهنة وتأكيده الدائم على ضرورة التزام الدول بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة على ضرورة إنهاء الوضع المأساوي في غزة وإقرار وقف إطلاق النار، مثمناً الدور الهام الذي تضطلع به مصر للحد من هذه الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع، فضلاً عن دورها المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. لله

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة، من خلال التعاون مع الشركاء الصينيين.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى العالمي الثاني للإنتاج المحلي، الذي عقد في هولندا، أن وزارة الصحة والسكان، تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للشركة الوطنية المصرية لتصنيع اللقاحات «فاكسيرا» لتلبية الطلب المحلي  على اللقاح، والعمل بلا كلل لتكون مصر مركزا لإنتاج اللقاحات في المنطقة.

وأعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام الذي يستضيف تجمعا كبيرا من وزراء الصحة والخبراء وأصحاب المصلحة، من مختلف دول العالم، متقدما بالشكر للدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لجهوده النبيلة في تنظيم هذا المنتدى للبناء على التقدم المحرز في المبادرة العالمية للإنتاج المحلي الذي عقد عام 2021.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وباء كورونا كشف قبل 3 سنوات، عن ثغرات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، كما كشف عن عدم المساواة بين الدول في الاستعداد الصحي، وفي الوصول بالوقت المناسب إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، وخاصة في بعض البلدان التي تخلفت عن الركب وأصبحت أكثر عرضة للمعاناة على المدى الطويل.

وأوضح الوزير، أن هذه الثغرات أكدت وجود حاجة ماسة إلى النظر بسرعة في طرق تعاونية جديدة لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وبدافع من الاحتياجات الملحة، نجحت مصر في الحصول على ترخيص لتصنيع عقار Remedicivir وتوزيعه في 127 دولة كجزء من جهودها الإقليمية للتخفيف من تداعيات الوباء.

وتابع أن الشركات المصرية أنشأت شراكات مع شركات عالمية تسعى إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص والأدوية، بما في ذلك العلاجات المركبة لأمراض الأورام المختلفة التي تعتبر حاسمة لدعم المساعي الوطنية لمكافحة السرطان.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه في عام 2022، بفضل الموارد البشرية المتخصصة والمعدات الكافية والبنية التحتية الصناعية القوية، تم اختيار مصر من بين أوائل المستفيدين الأفارقة من نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المتنقل الذي يوفر حلولا عالية التقنية للإنتاج الضخم للعلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي الرسول، وذلك في قفزة أخرى نحو أنظمة رعاية صحية أكثر مرونة وأفضل استجابة في المنطقة.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تغطي اللقاحات، بالإضافة إلى المصل المضاد للدغ الثعابين والعقارب والسموم البكتيرية 100٪ من الاحتياجات الوطنية وتفتح الباب للوفاء بالعوامل الخارجية متطلبات السوق.

ونوه الوزير إلى أن WLPF ستكون قادرة على الاستفادة من قدرات التصنيع المحلية في البلدان والمناطق وستكون بمثابة منصة مثالية لحشد الإجراءات الجماعية نحو دعم الإنتاج المحلي المستدام، مع التركيز على تحسين الوصول إلى المنتجات الصحية الآمنة والفعالة المتوافقة مع معايير جودة التصنيع الدولية.

 واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد على التزام الدولة المصرية، بجميع المسارات والمبادرات والأطر التي تعمل على الوصول بشكل أفضل، وأكثر إنصافا للمنتجات والتكنولوجيا الصحية الجيدة، وذلك من خلال تكثيف الجهود لتسريع البحث والتطوير من أجل تحديد التحديات الجديدة ومعالجتها بشكل استباقي مع التشبث بجميع المساعي والشراكات الجماعية الممكنة التي قد تعزز القدرة الإنتاجية المحلية المستدامة وتنسيق مصالحنا الوطنية مع متطلبات التكامل والتوحيد للمجتمع العالمي.