وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق مع المسؤولين عن أمن ونظافة مستشفى حلوان العام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق فوري حول وجود نقص حاد في المستلزمات الأساسية بالعيادات الخارجية، في مستشفى حلوان العام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء، لتفقد العمل بالمستشفى، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالكامل، موجهاً بالتوسع في عدد العيادات، خاصةً عيادات الأطفال، فضلاً عن زيادة عدد الفرق الطبية، والعمل بها في الفترات المسائية، بما يضمن استيعاب الترددات اليومية الكبيرة من المواطنين على تلك العيادات، وخفض نسب تكدس المواطنين التي تم رصدها، فضلاً عن خفض المدد الزمنية الخاصة بانتظار المرضى. 

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال واطلع على السجلات الخاصة بترددات المرضى، فضلاً عن تفقد (غرف الملاحظة، غيار الجراحة، وقسم الأشعة)، ومراجعة سجلات المترددين على قسم الأشعة، موجهاً بإعداد تقرير مفصل حول التجهيزات الخاصة بالقسم للبدء الفوري في تطويره. 

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الذي تم تطويره بالكامل، ويضم 21 سريرا، بينهم 8 أسرة رعاية متوسطة، يعمل منهم 11 سريرا فقط، نظراً لتأخر التجهيزات الخاصة بهم، حيث وجه الوزير بسرعة توفير التجهيزات اللازمة للبدء في التشغيل ودخول منظومة العمل.

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الأطفال، حيث تفقد الاستقبال وغرف الكشف وحضانات المبتسرين، فضلاً عن تفقد قسم النساء والتوليد، حيث وجه بتطويرهم من حيث التجهيزات، لافتاً إلى توجيه الوزير بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن أمن ونظافة المستشفى، وذلك رصد تدني مستوى النظافة بالمستشفى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص خلال تفقد المستشفى على التحدث مع المرضى، موجهاً بسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالمستشفى لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى، بأفضل جودة.

<<<وزير النقل يلتقي الشيخ منصور بن محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وينقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشعب الإماراتي الشقيق 

خلال مشاركته  في فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 والذي تقام فعالياته بالعاصمة الاماراتية ابوظبي التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري  الشيخ منصور بن محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، حيث نقل وزير النقل  تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية   والشعب المصري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشعب الإماراتي الشقيق 

ثم استعرض الوزير خلال الجلسة الحوارية (1+1)  مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بجمهورية مصر العربية والذي يتكون من 4 خطوط من خطوط جاري تنفيذها  (السخنة - العلمين الجديدة – مطروح 675 كم - 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل  1100 كم - قنا – الغردقة – سفاجا  225 كم – والخط الرابع / بور سعيد – أبو قير والمخطط تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص  250 كم ) بإجمالي أطوال 2250 كـم

حيث أكد الوزير علي أن الإستراتيجية الرئيسية لوزارة النقل هي إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الانتاج ( الصناعي / الزراعي / التعديني / الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة و سريعة و آمنه لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية و اللوجستيات  مشيراً إلي أنه من هنا جاءت أهمية القطار الكهربائي السريع من حيث ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير ) ، ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة مثال ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ...  ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، وكذلك  الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية  للسائح في الرحلة الواحدة ، وأيضاً التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط ، الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وأيضاً خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة التوزيع السكاني وخلق محاور تنمية جديدة وكذلك الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير .

وأضاف وزير النقل أن مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ( ممر التنمية ) الذى اقترحه العالم المصري " فاروق الباز " والذى يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكي . ، بالإضافة إلي الحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل ( ينتج عن الجرار الديزل الواحد حوالى 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً  ) ، علاوة على محدودية طاقة النقل بالشبكة الحالية ( الديزل ) والتي تنقل 2 مليون راكب يومياً ، وبحد أقصى 13 مليون طن بضائع سنوياً عام 2030 وعدم قدرتها علي استيعاب اكثر من ذلك ، مما استلزم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتي تنقل  2.5 مليون راكب يومياً و 10 مليون طن بضائع سنوياً عند اكتمالها .

وأوضح الوزير أن شبكة القطار السريع تساهم في الربط السككى مع دول الجوار (مع السودان من أبو سمبل حتى جمي ومنها إلى دنقلا - ومع ليبيا من مطروح / السلوم حتى بنى غازي ) ومع تشاد من أبو سمبل - شرق العوينات حتى إنجامينا

وأضاف الوزير  ان جمهورية مصر العربية قد كانت من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية ، حيث تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851 وكان عدد سكان مصر في وقتها حوالي 4 مليون نسمة ، وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلي الإسكندرية بطول 208 كم عام 1854 ، ثم توالي التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حالياً إلي حوالي 10 آلاف كيلومتر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات .

وبالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية ( السكة – الإشارات – المزلقانات – المحطات – الورش ) والوحدات المتحركة 

( عربات – جرارات ) وتطوير العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة، فقد كان لزاماً التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع 

لافتا  الى  الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشائها حالياً بطول  2000 كم ، وتشمل عدد 60 محطة و 2 مركز سيطرة وتحكم و 6 نقاط صيانة وعدد 41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ،  40 جرار بضائع وتبلغ سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة ، والسرعة التشغيلية 230 كم / ساعة ، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كم ، بطاقة استيعابية من  1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كم / ساعة و السرعة التشغيلية 160 كم / ساعة  ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كم ، بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة جرار البضائـــع 120 كم / ساعة ، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها  10 مليون طن سنوياً .

وأوضح الوزير الموقف التنفيذي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية : 45%  ، بطول  675 كم  ، عدد المحطات 21 محطة ، ويشتمل علي 1 ورشة رئيسية ، 3 نقاط صيانة وعدد القطارات السريعة 15  قطار ، القطارات  الإقليمية 34 قطار و 14 جرار بضائع مشيراً إلي الموقف التنفيذي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية : 15% بطول 1100 كم وعدد المحطات  محطة   36 محطة ويشتمل علي  1 ورشة رئيسية ، 2 نقاط الصيانة ،  20 قطار لسريع ، 48 قطاراقليمي ، 20 جرار بضائع

مضيفا أن أعمال الوحدات المتحركة بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع تشمل تصنيع الوحدات المتحركة بمصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية  ، جارى تصنيع القطارات الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة حيث تم البدء فى التصنيع اعتبارا من شهر نوفمبر 2022 وسيتم البدء فى إختبار أول قطار بمصنع الشركة اعتبارا من يونيو 2023 وعلى أن يتم توريده فى نوفمبر 2023

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية بقرية الشيخ مسعود..وتفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة

- مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بمحافظة المنيا يستهدف تمكين السيدات الريفيات في 10 قري بالمحافظة المسجلات علي قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم.

- ما نقدمه وشركاؤنا من دعم وتمويل لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يأتي تحقيقًا لرؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتحقيق العدالة الاجتماعية.

- نسعي إلى مأسسة منظومة التمكين الاقتصادي داخل الوزارة.. وتوفير فرص عمل لائقة ومشروعات اقتصادية وإنتاجية.. وينفذ برنامج " فرصة"  الأنشطة بالتعاون البناء مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

- مركز  التدريب وتنمية الموارد البشرية يهدف إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا..وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة.

أجرت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين زيارة تفقدية لمحافظة المنيا استهلتها بلقاء الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، وذلك في حضور السيد لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" الفاو"، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وعقب ذلك افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز  التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة، حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا ، وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذي يحافظ علي تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتي المستهلك.

وتوجهت عقب ذلك إلى قرية الشيخ مسعود، حيث قامت بزيارة حقلية لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها والذي يتم تنفيذه تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بالتعاون  مع "الفاو" والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة، رافقها خلالها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسيد لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجمعيات الأهلية.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الجولة التفقدية للتعرف علي أرض الواقع علي نتائج أحد ثمار تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة المصرية وهو مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا، والذي تم تنفيذه علي مدار عامين بتمويل 2.7 مليون دولار كندي مقدمة من الحكومة الكندية، وتولي تنفيذه 11 جمعية أهلية.

وأكدت القباج أن هذا المشروع الذي نري ثماره اليوم بمحافظة المنيا، هو نموذج نعمل علي نشره في جميع قري مصر بالتعاون مع شركائنا من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" ، حيث استهدف مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بمحافظة المنيا 2000 سيدة ريفية في 10 قري بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، وقد قد جاءت نتائج المشروع تفوق المخطط له، حيث تم توفير تمويل لمشروعات متناهية الصغر استفاد منها بالفعل نحو 2500 امرأة ريفية من صاحبات الحيازات الصغيرة، والسيدات الريفيات اللاتي لا يمتلكن أراضي ويعملن بأجر لدي الغير، وسيدات عاطلات عن العمل، حيث أتاح المشروع لهن فرصة المشاركة في زراعة البساتين ومشروعات التصنيع الغذائي والزراعي.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع الذي نفذ في 10 قري بمحافظة بالمنيا، واستفادت منه 2500 امرأة ريفية من المسجلين علي قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، ويشملن:مزارعات من ملاك الحيازات الصغيرة، وسيدات ريفيات لا يمتلكن أراضي زراعية، بالإضافة إلى  السيدات العاطلات عن العمل لتوفير وظائف موسمية بدوام كامل، كما نستهدف زيادة وعي الـ 2000 سيدة المستفيدات من المشروع حول الأنماط الغذائية الصحية، وتضمنت مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالفعل: زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل البستانية، من خلال إنشاء صرب زراعية لإنتاج الشتلات والخضر، و400 مشروع لتربية وتسمين الأغنام والماعز والبط، ومشروعات لإنتاج الألبان، ومشروعات صغيرة لسلاسل القيمة المضافة (أعلاف- سماد- موالح...)، ومساعدتهن علي العمل في تجارة منتجات زراعية وتصنيع غذائي وتعبئة وتغليف، ومطابخ لتحسين الوعي الغذائي بما يتوفر في بيئة المجتمعات المستهدفة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع ينفذ في قري مركز مغاغة: بقري شارونة- برطباط- شم البصل البحرية، ومركز العدوة: بقري عطف حيدر - الشيخ مسعود، ومركز أبو قرقاص: بقري ابيوها - بني موسي، ومركز ملوي: بقري معصرة ملوي - تنده - دروه، مشيرة إلى أن ما نقدمه وشركائنا من دعم وتمويل لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يأتي تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف إلي الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز علي تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، لذلك تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى مأسسة منظومة التمكين الاقتصادي داخل الوزارة وتوفير فرص عمل لائقة ومشروعات اقتصادية وإنتاجية، ويقوم برنامج فرصة بتنفيذ الأنشطة بالتعاون البناء مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وبتمويل عدد كبير من الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة.

وأكدت القباج أن الوزارة تقدم قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة التي قدمناها لهذا الغرض ما يزيد  على  3 مليارات و 200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع، كما أن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي  الشكر إلى منظمة الفاو والحكومة الكندية ووزارة الزراعة والشركاء من مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة وأيضا الجمعيات الأهلية التي شاركت في تنفيذ هذا المشروع وهي الجمعية الأهلية لتنمية المجتمع المحلي بالشيخ مسعود، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بأيبوها حي أبو قرقاص، وجمعية دروة لتنمية المجتمع بدروة ملوي، وجمعية نور الحياة للتنمية والتدريب برطبات بمغاغة، وكذلك جمعية تطوير القرية بتندة ملوي، وجمعية السراج المنير للتنمية ببني موسي بأبو قرقاص، وجمعية أبناء مصر الحرة للخدمات الاجتماعية والعمل الخيري، ومؤسسة نور الأمم للتنمية في جزيرة شارونة مغاغة، وجمعية رؤية الحياة بمعصرة ملوي، ومؤسسة الحياة الجديدة.

الدكتور خالد عبدالغفار يؤكد أهمية تنسيق الجهود التشاركية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والأشقاء السودانيين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) أليساندرو فراكاسيتي، لبحث سبل التعاون الصحي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

‏‎في بداية اللقاء، رحب الوزير بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، مشيدا بحرص البرنامج على مد جذور التعاون مع القطاع الصحي في مصر، مؤكدًا أهمية توطيد وتطوير آليات التعاون، ضمن برامج العمل المشتركة التي تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن متابعة آليات العمل في البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز، والبرنامج الوطني لمكافحة الدرن، لتحقيق المستهدف منهما، بالإضافة إلى بحث التعاون في تطوير وتحديث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان استدامة عمل البرامج الصحية، ضمن الأنشطة المشتركة بين الطرفين. 

وأضاف أن الوزير بحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التوسع في المشروعات الصحية المشتركة، حيث أشار إلى أهمية تنسيق الجهود التشاركية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصريين، والأشقاء السودانيين القادمين إلى مصر، بشأن مكافحة الإيدز والدرن، مؤكدًا التزام وزارة الصحة والسكان، بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، بالإضافة إلى التزام الوزارة بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة المستهدف العالمي للقضاء على أمراض نقص المناعة البشري «الإيدز» والدرن. 

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير، ناقش التحديات التي قد تواجه المشروعات الصحية المشتركة بين الجانبين، مؤكدًا ضرورة عقد اللقاءات الدورية بين المختصين من الجانبين، لمناقشة المستجدات وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخطط العمل المشتركة بجودة وكفاءة، حرصا على استدامة خدمات الرعاية والعلاج المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن ترحيبه وسعادته لاستمرار التعاون مع القطاع الصحي المصري، مشيدًا بجهود الدولة المصرية وقدراتها في بناء وتوفير نظم رعاية صحية قوية قادرة على مواجهة الجوائح والأوبئة، كما ابدى تطلعه لاستمرار التعاون بكافة مجالات الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والسيدة عفت خليفة مستشار الوزارة للتعاون الدولي والتواصل المجتمعي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مسؤول برنامج الإيدز بالوزارة، والدكتورة هبة وفا مساعد الممثل المقيم برنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتور عبد الرازق أبو العلا مدير برنامج إدارة المنحة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة علياء نبيل محلل إدارة برامج الصحة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم 15 مايو الجاري، السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم إفريقيا الذي يحتفى به في ٢٥ مايو من كل عام، والذي يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور ستين عاماً على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال اللقاء على أهمية يوم إفريقيا كمناسبة للاحتفاء بالآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية وإسهامهم في وضع القارة على طريق الاستقلال والوحدة والتنمية والاحتفال بالتقدم المحرز في مسيرة تعزيز السلم والأمن والحوكمة والتنمية في أفريقيا، فضلاً عن التفكير المعمق في التحديات والفرص لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة في مستقبل أفضل. كما نوه وزير الخارجية إلى أن وحدة دول القارة والتعاون فيما بينها هو الأساس للتغلب على أية تحديات تواجهها، لا سيّما في عالم اليوم الذي يسوده الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية، وما تعانيه القارة من أزمات متعددة ومتلاحقة في ظل جهود التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وتأثير الحرب في أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة والمناخ وارتفاع التضخم والديون.

وأضاف السفير أبو زيد بأن السيد سامح شكري أبرز خلال اللقاء التزام مصر المتواصل، كعضو مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، ببذل كافة الجهود لتحقيق المصلحة الإفريقية ودعم الدول الإفريقية الشقيقة في المسارات الثنائية والمتعددة الأطراف، مستشهداً بنتائج مؤتمر المناخ COP27 الهامة للقارة، وإسهام مصر الممتد في جهود حفظ وبناء السلام في إفريقيا على صعيدي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجهود مصر في ضوء ريادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الأفريقي، وكذا رئاسة فخامته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، كأداتين محوريتين لتعزيز ملكية القارة لأجندة بناء السلام والتنمية. وأكد حرص مصر على تكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل لسد الفجوة التمويلية للمشروعات التنموية في القارة وتخفيف عبء الديون وتنفيذ أجندة القارة ٢٠٦٣، إضافة إلى العمل مع الدول الأفريقية الشقيقة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيرًا إلى أن الوزير شكري أشار إلى أن الاحتفال بيوم إفريقيا يمثل فرصة لتجديد التزام وعزم دول القارة بشكل جماعي بمبادئ الوحدة والتضامن والتعاون لتحقيق الأولويات الأفريقية والارتقاء بحياة وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل مشرق.

هذا، وقد دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين السيد وزير الخارجية والسفراء الأفارقة المعتمدين حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه القارة، وكذا العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من الدول الإفريقية الشقيقة وسبل تعزيزها، بما يحقق طموحات الشعوب الإفريقية ويعظم من الاستفادة من الموارد المتاحة إفريقياً لدعم الاستقرار والتنمية في القارة.

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين بمقر مركز التعليم المدنى بالجزيرة وبحضور سفيرة سويسرا   بمصر السفيرة إيڤون باومان  تمديد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قادمة حتى ٢٠٢٥  والخاصة بأنشاء عدد ٨ مراكز مجتمعية رقمية يكون الغرض منها تمكين اللاجئين المتواجدين داخل مصر  والشباب المصري  وذلك بتطوير المهارات الإجتماعية والحياتية وريادة الاعمال من خلال التكنولوجيا ،  بالاضافة الى تمكين هؤلاء الشباب وتدريبهم  على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي المصري المتنامى وذلك بالتعاون مع هيئة تيردي زوم 

حضر مراسم تمديد الاتفاقية  من الجانب المصري اللواء اسماعيل الفار   رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة والذي قام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب وزارة الرياضة ، والأستاذة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب  ومن الجانب السويسري وهيئة تيردي زوم  الدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بمصر ، باكينام خيرالدين – مسئول برامج بمكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، ومن هيئة تير دي زوم مصر لور بودين ( ممثل هيئة تير دي زوم)  والتى قامت بتمثيل الهيئة فى توقيع الاتفاقية، والسيدة سارة غانم مدير برنامج الهجرة بهيئة تير دي زوم.

 ورحب وزير الشباب والرياضة بالسفيرة السويسرية وعلى تواجدها بتمديد الاتفاقية  كما أكد وزير الشباب والرياضة ان الاتفاقة التى تم تمديدها اليوم لمده ثلاث سنوات قادمة تأتي  في ضوء ما توليه القيادة السياسية  وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من اهتمام بملف البناء في البشر والاستثمار بالشباب ورفع الكفاءة المؤسسية بكافة أجهزة الدولة وكذلك تعزيز سبل التعاون بين جميع  شركاء التنمية في كافة المجالات 

واضاف صبحي أن الوزارة يسعدها أن تضع كل امكانيتها لخدمة الشباب والوافدين المتواجدين على الأراضي المصرية بلدهم الثاني وتأهليهم تكنولوجيا مع توفير فرص عمل لائقة لهم ،  مشيرا  الى  الدور  الذي تلعبه وزارة  الشباب والرياضة في تطوير مهارات الشباب في مختلف المحافظات وتجهيزهم لسوق العمل ليكونوا قادرين على مواكبة التطور. وهو ما حرصنا على تطبيقه من خلال عقد الشراكة مع هيئة تير دى زوم  وطالب وزير الرياضة بضرورة زيادة التعاون بين الوزارة والهيئة وبخاصة فى تمكين المرأة  واعداها  لسوق العمل من خلال مراكز الشباب خلال المرحلة القادمة .

وتوجهت السفيرة السويسرية بمصر  إيفون باومان  بالشكر الى وزير الشباب والرياضة بالتواجد  و فرصة التعاون من أجل تأهيل الشباب مضيفة ان سويسرا تؤمن كما تؤمن الدولة المصرية بتمكين الشباب من خلال تطوير مهاراتهم ، و بتقديم التوجيه والإرشاد الوظيفي، وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل.

و أضافت السفيرة أن هذه الشراكة  أصبحت  أكثر أهمية في ضوء الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان ، حيث أن سويسرا ملتزمة بدعم دور مصر في تقديم الخدمات وضمان سبل معيشة اللاجئين والمهاجرين.

 وقالت السفيرة أنها تغتنم هذه الفرصة لتثني على الحكومة المصرية لجهودها الكبيرة و المستمرة لاستيعاب مجتمعات الكبيرة من المهاجرين واللاجئين الذين قدموا إلى البلاد ، قبل الحرب في السودان ، ومنذ اندلاعها

قالت السيدة لور بودين ان اطار التعاون المثمر بين هيئة تير دي زوم ووزارة الشباب والرياضة الذي يتم امتداده اليوم هو تعاون يبني جيل جديد من الشباب القادر على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، جيل قادر على الخروج بأفكار ابداعية من اجل مستقبل افضل.

كما اكدت السيدة بودين ان هيئة تير دي زوم تؤمن بأهمية التكنولوجيا والتأثير الرقمي، حيث يهدف برنامج تمكين الشباب بالهيئة لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية والقيادية لتعزيز قدرتهم على ايجاد فرص عمل مناسبة في سوق العمل.

 يذكر ان الاتفاقيه قد تم  تطبيقها فى العام الاول لها وتم تدريب الشباب في 8 مراكز شباب بعد أن تم تجهيزها باحدث الاجهزة وتوفير اتصال انترنت لتدريب الشباب بالمراكز التالية : "مركز تعليم مدني العاشر من رمضان - مركز شباب عين شمس - مركز شباب حلمية الزيتون - مركز شباب الحي السادس - منتدي شباب أكتوبر - مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد - مركز شباب المعادي الجديد - المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية"

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم عن وصول عائمات خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار موانئ بورسعيد والبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول الخدمة حيز التنفيذ خلال أيام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأن تصبح مركزاً رائداً لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.

وفي هذا السياق، أعلن السيد/ وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن اللجنة القومية المنوطة بدراسة وتصميم المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، التي تضم أعضاء من وزارتي البترول والنقل، وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء في إطلاق هذا النشاط أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن بسنغافورة والفجيرة وروتردام.

وأشار جمال الدين إلى وصول السفينة CRONUS حمولة 150 ألف طن وعائمتي الإمداد ANDROS حمولة 4 آلاف طن وKYTHIRA حمولة 6 آلاف طن لمنطقة الانتظار للبدء في تشغيل الخدمة فعلياً خلال أيام.

حرصت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارة جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية مرضى آلزهايمر"، وذلك عقب نشوب حريق محدود في الجمعية تسبب فيه ماس كهربائي ببدروم الجمعية. 

وكان في استقبالها الدكتورة مروة ياسين والدكتورة ردينة ياسين اللتين حرصتا على التنسيق اللحظي مع الوزارة فور حدوث الأزمة وبعدها، بالإضافة إلى فريق العمل من الأخصائيين والفنيين.

وتفقدت القباج أروقة الجمعية من أجل الاطمئنان على صحة النزلاء والمسنين، بالإضافة إلى تفقد المسنين الذين تم نقلهم للجامع المجاور للجمعية "مسجد الراحلة عبلة الكحلاوي"، وحرصت على التأكد من أن الحريق لم يؤد إلى أي إصابات للنزلاء أو للعاملين، ولم ينتج عنه أي تلفيات في مقر الجمعية.

وقام الفريق المصاحب لوزيرة التضامن الاجتماعي من محافظة القاهرة ومن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومن الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالديوان العام بزيارة جميع النزلاء المتواجدين والحديث معهم، بهدف تلبية كافة مطالبهم التي تشمل الأغطية والأغذية، والتحقق من أن جميع الأدوية التي تخصهم معهم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوجيه الشكر إلى أجهزة الحماية وإلى هيئة الإسعاف المصرية لسرعتهما في الاستجابة السريعة فور وقوع الحادث، ودعمهما للتقليل من أية خسائر بشرية أو مادية.

كما وجهت القباج وافر الشكر لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاستجابة الفورية لطلب وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مولدات كهربائية للجمعية ولدار الباقيات الصالحات، والتي قامت بتوفير كامل الدعم الفني لتركيب المولدات لإعادة العمل بالدار ورجوع المسنين لأماكن إقامتهم، وكذلك  الشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الدور الذي قامت به.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخلفات بجوار دار رعاية أيتام بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الماراثون السنوي الرابع للاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان " معًا لمحاربة السرطان “ وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

 يستهدف الماراثون هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا تشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة، ويأتى تحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية.

  كما شهد الماراثون مشاركة خاصة لذوي الهمم في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في كافة قطاعات الدولة.

من جانبه ، أكد وزير الشباب والرياضة أهمية الممارسة الرياضية للمواطنين، والمواظبة عليها لما لها من منافع كثيرة على التنشئة البدنية السليمة، مشيراً إلى نهج الوزارة لجعل الممارسة الرياضية أسلوب حياة من خلال البرامج والأنشطة والمشروعات الرياضية تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

رحب الوزير بجميع المشاركين فى ماراثون الاتحاد المصري للتأمين، وهدفه النبيل هذا العام، وكثافة عدد المشاركين به، وتنوع فعالياته بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، لافتاً إلى التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية فى توعية الشباب وتثقيفهم المالى من خلال البرامج المشتركة.

ضم الماراثون مجموعة متعددة من المسابقات الرياضية والفعاليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية، بمشاركة ١٥٠٠ مشارك من كافة الفئات والأعمار، وحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، ومشاركة العاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، ومحترفي رياضة العدو.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حوار محافظي البنك بعنوان "الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي، بجدة؛ تحت شعار: "إقامة الشراكات درءًا للأزمات".

وخلال اللقاء استعرضت السعيد خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصرية لمواجهة التحديات العالمية كجائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، مؤكدة أن العالم قد تأثر بتداعيات كورونا وبعدها الصراعات الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل التوريد وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يؤثر على معدلات النمو العالمية، موضحة ان تلك التحديات تؤثر بشكل اكبر على الدول النامية، لافتة إلى ان مصر تدرك جيدا أن الوضع السائد يتطلب تنشيط الجهود لمعالجةالاختناقات والقضايا الهيكلية في الاقتصاد، مؤكدة أن الأزمات تولد دائما فرص للدول من أجل إعادة تشكيل واقع جديد أفضل للأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى ان الحكومة المصرية اتخذت سياسات قصيرة المدى وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الأزمات، لافتة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، ودعم اختلاف الأسعار العالمية لبعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى الموافقة على علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات، موضحة ان الحكومة نفذت خطط متوسطة الأجل لتعزيز مرونة الاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في 2021 والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد وتعزيز مرونته، حيث يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة،وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية .

أضافت السعيد أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وأن حجر الزاوية في المشروع هو المحور الخاص بتعزيز فعالية ومرونة سوق العمل من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، مشيرة إلى أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20% في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15%، و 27% في الصناعات الهندسية والإلكترونية.

كما أشارت السعيد إلى جهود الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في قطاعات النقل وشبكة الطرق والطاقة، بالإضافة الى الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي هدفت الى تمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بشكل أكبر في جهود التنمية، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر جاذبية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والخدمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، حيث تحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي إجابتها حول تساؤل عن رؤية مصر في اكتفاءها الذاتي من الطاقة والكهرباء؛ قالت وزيرة التخطيط إن الحكومة تخطو خطوات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ومن خلال الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، لافتة إلى إحراز مصر تقدم كبير في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة في مصر إلى 20٪ في عام 2022، لتصل إلى 42٪ في عام 2035، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان ومحطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتعزيز استخدام الهيدروجين الأزرق والاخضر، وإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط الوطنية، مؤكدة أن كل تلك الإجراءات انعكست في استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27 في فبراير الماضي بشرم الشيخ بهدف ضمان التنفيذ  للتحول الأخضر.

وأشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية السيد الرئيس، للتركيز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي ضمن الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر، لافتة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى الافريقية الأكثر ضعفا بحلول 2030 بطريقة مراعية للمناخ، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية والتي تهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية.

وحول التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي، قالت السعيد إن التعاون بين الجانبين أسفر عن العديد من المشروعات الناجحة، وان هناك تعاون مستمر في مجال التدريب وبناء القدرات الذي توفره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسات الأعضاء المختلفة في مجموعة البنك.

وفيما يتعلق ببرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس"، أوضحت السعيد أنه يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، ويأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وفي ضوء تمكين المرأة من مساهماتها في التجارة، مشيرة إلى الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج "الافتياس2" بهدف تأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تملكها أو تديرها السيدات في قطاعي الحرف اليدوية والأغذية الزراعية.

وأكدت السعيد أهمية التركيز على إنشاء سلاسل قيمة إقليمية داخل الأسواق الناشئة من أجل الاستفادة إلى أقصى حد من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الدول العربية والافريقية والتي من أجل مواجهتها فلابد من التعاون بين تلك الدول من خلال جهود المؤسسات الإقليمية المتخصصة، مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، التي يمكنها بمهارة تصميم وتنفيذ مبادرات ترويج وتنمية التجارة التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية بنجاح، متابعة أن مصر اكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لذا ينظرإليها على أنها بوابة رئيسية للسوق الأفريقي، حيث أصبحت وجهة شائعة بشكل متزايد للشركات القريبة من الشاطئ للاستعانة بمصادر خارجية لخدماتها التجارية، ومن المتوقع أن يؤدي دفع إفريقيا من أجل التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى خلق فرص جديدة للشركات، وتسهيل السفر عبر القارة وخارجها، وتشجيع التنويع بعيدًا عن صادرات السلع التقليدية في إفريقيا وتجنب تقلب أسعارها التي أثرت على اقتصادات العديد من بلداننا.

وحول برامج الحماية الاجتماعية في مصر؛ أوضحت السعيد أنه تم خلال أزمة كورونا توفير حزمة تحفيز (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء، مشيرة الى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير حمائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، والموافقة على حزمة من تدابير الحماية المالية والاجتماعية، وتخصيص نحو 2,7 مليار جنيه لإدراج  450 ألف أسرة جديدة كمستفيدة من برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف الى تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية (الصرف الصحي ، والتعليم ، والصحة ، والشباب والرياضة والغاز الطبيعي ، وشبكات الألياف الضوئية) في قرى المرحلة الأولى من 30٪ إلى 90٪ %.

وحول الاستفادة من الشراكة بين مصر ومجموعة البنك، أوضحت السعيد أن التعاون البنّاء بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية قد أوجد علاقات مستمرة التطور بين الطرفين في مختلف ميادين التنمية، ويغطي التعاون بين مصر وجميع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مجالات مختلفة.

وأشارت السعيد إلى طرح الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد حرص الدولة على إفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة، لافتة الى صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة وشريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، موضحة ان هناك العديد من الآليات للشراكة مع الصندوق من خلال صناديقه الفرعية في مجالات البنية التحتية والمرافق والسياحة والرعاية الصحية والأدوية الخدمات المالية وغير ذلك، لافتة إلى أن الصندوق يشارك بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة.