استهدفت حملات من شرطة التموين بوزارة الداخلية، المخازن والمصانع غير المرخصة والمحال التجارية التي تعرض "حلوى المولد" مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك

الآدمي.

أسفرت الحملات التي شملت جميع المحافظات على مدار الأيام الماضية، عن ضبط 10 أطنان من حلوى المولد الفاسدة، وتم إعدامها.

حققت مؤشرات البورصة خلال شهر نوفمبر مستويات تاريخية جديدة منذ تدشينها مدعومة بمشتريات أجنبية وعربية.

وربحت القيمة السوقية للأسهم 29.2 مليار جنيه بنسبة صعود 3.7% ليصل إلى مستوى 814.126 مليار جنيه، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 ارتفاعا بنسبة 2.7%.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال أغسطس 13.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7 مليارات ورقة منفذة على 653 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 31.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 9.5 مليار ورقة منفذة على 840 ألف عملية في الشهر السابق عليه.

وأتسم اداء مؤشرات البورصة بالصعود الجماعي،

وصل الوفدإلى روسيا، لحضور قرعة كاس العالم بعد غد الجمعة.

ووصل الوفد الى روسيا اليوم الاربعاء، حيث يتناول الوفد العشاء في قصر الكرملين غدا مع كل الوفود التي سافرت أبى روسيا لحصور القرعة. ويضم الوفد المصري

كلا من: خالد عبد العزيز وزير الرياضة، هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة، أحمد مجاهد وكرم كردي ومجدي عبدالغني اعضاء المجلس، وايهاب لهيطة مدير المنتخب، هيكتور كوبر مدرب الفراعنة ومحمود فايز محلل الأداء.

وحرص الوفد المصري على تلبية دعوة السفير هناك لتناول العشاء في منزله .

أعلن د. رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة تسعى بخطوات حثيثة لتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي والتربوي طلاب شمال سيناء بصفة عامة وطلاب قرية الروضة بصفة خاصة، حيث قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.
وجاءت تلك الإجراءات على النحو التالي: 
توجيه خطة القوافل التعليمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الراهنة لتقديم الدعم التربوي والتعليمي اللازم لطلاب إدارة بئر العبد التعليمية بشكلٍ مكثف.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد العجز في معلمي وإداريي مدارس قرية الروضة ببئر العبد، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.
تكليف مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بتوجيه قوافل نفسية واجتماعية لطلاب مدارس قرية الروضة بمركز بئر العبد؛ لتهيئتهم وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا لتجاوز آثار الحادث الأليم، إضافةً إلى إرسال قوافل تعليمية من معلمي وموجهي مختلف المواد الدراسية بالإدارات التعليمية المجاورة.
تكليف موجهي المواد الدراسية بعدم إدراج الجزء المخصص من المناهج الدراسية بخطة توزيع المنهج المقررة خلال شهر ديسمبر في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي لطلاب صفوف النقل فقط بمدارس إدارة بئر العبد التعليمية؛ وبحيث يقتصر تدريسها على هؤلاء الطلاب بغرض الاطلاع فقط.
صرف قيمة التأمين المستحق لأسر الطلاب مصابي وضحايا الحادث الإرهابي بشكل فوري.
التأكيد على إعفاء طلاب مدارس محافظة شمال سيناء بصفة عامة، وطلاب مدارس قرية الروضة بمركز بئر العبد بصفة خاصة من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2017/2018.
 تكليف الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بديوان عام الوزارة؛ بتقديم كافة المساعدات العينية لأسر طلاب مصابي وضحايا الحادث بقرية الروضة.

قال أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، إن دولة الإمارات تأسف أن يرد الفريق أحمد شفيق، الجميل بالنكران.

وأوضح قرقاش، عبر حسابه على "تويتر": "شفيق لجأ الى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه".

وتابع في تغريدة أخرى: "آثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام".

وأردف أن دولة الإمارات تؤكد أنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة.

اعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من غد الخميس، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتي تتعلق بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجارحي بمقر الوزارة، للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة، وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية، وأحمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية، وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المالية، وعدد من قيادات وزارة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance وعدد من قيادات الشركة.

وأشار الجارحي، إلى أن هذا النظام الإلكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة في منظومة الصرف، مضيفًا أن هناك جهودًا ضخمة بذلها العاملون بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهرًا، للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفي الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذي يليق به.

وأوضح أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكتروني مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أي مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، والذي هو ميكنة للموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالي 50% منه، ويتم الانتهاء منه في 31 مارس المقبل ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضا.

وقال الجارحي، إنه خلال شهر يوليو الماضي كان يتم تنفيذ حوالي ألف عملية على نظام ميكنة الموازنة، والآن في شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة في الجهات الخدمية والجهاز الإداري مميكنة بالفعل ويتبقى 11% في الجهات المحلية.

وأشار إلى إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance، وهي شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.

ولفت الوزير، إلى أن أول عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها في عام 2009، ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث في تنفيذ هذه العمليات إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فأصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات في الموازنة إلكترونيا، مضيفا أن آخر شيك حكومي ورقي سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.

شروط استخراج رخصة القيادة بقانون المرور الجديد وهى:

1-- إلا يقل سن السائق عن 18 سنة، وللرخصة المهنية يجب ألا يقل عن 21 سنة.

2- يجب أن يكون السائق يستطيع القراءة ويكون حاصلا على الأقل شهادة محو الأمية.

3- حصول السائق على دورة تدريبية في أحد المراكز المعتمدة للإدارة العامة للمرور.

4- أن يحصل على شهادة صحية معتمدة من الإدارة العامة للمرور، في مستشفى حكومي وتكون مختومة بختم الدولة الرسمي.

5- التمكن من اجتياز اختبار الإرشادات للتأكد من إتقانها والتعرف عليها بسهولة.

6- اجتياز اختبار فني لمعرفة قواعد المرور وآدابه.

7- يعطى مهلة 6 شهور إذا لم يتمكن من اجتياز الاختبارات لإعادة الاختبار.

8- يتم عمل تحليل المواد المخدرة على الناجحين بالاختبارات قبل تسلم الرخصة.

9- تعريفه على قانون المرور الجديد 2017 والنقاط ال 30 للسائقين.

10- يقوم بتقديم 4 صور شخصية، تقديم شهادتين طبيتين، باطنة ونظر، عليهم ختم الدولة المعتمد، وأيضا صورتين من بطاقة الرقم القومي.

خلال ساعات تبدأ مصر عصرا جديدا من التعاملات المالية الالكترونية، حيث يلغى رسميا التعامل بالشيكات الورقية فى جميع الجهات الحكومية بالدولة سواء فى الوزارات أو المحافظات أو الجامعات أو الهيئات الاقتصادية المختلفة، لنتحول إلى نظم الدفع الالكترونى ضمن منظومة معلومات إدارة المالية الحكومية وهى منظومة تطبقها كبرى دول العالم.

هذه الخطوة سيكون لها اثار اقتصادية غير محدودة وبالغة الأهمية، لأنها لأول مرة تمكن صانع القرار من معرفة حجم الانفاق الفعلى لحظيا وتتبع حركة الانفاق العام التى يقدرها الخبراء بأكثر من 3 مليارات جنيه يوميا وأضعاف هذا المبلغ فى التدفقات المالية الحكومية، وبالتالى رصد اى تباطؤ اقتصادى فور حدوثه.

وحتى يدرك القارئ أهمية تلك الخطوة التى تقدم عليها الدولة المصرية، يكفى ان نشير إلى ان المنظومة الجديدة تخضع للمرة الأولى الجهات السيادية بالدولة لرقابة لحظية على ما تقوم به وجميع مؤسسات الدولة من انفاق سواء كان فى صورة أجور للعاملين أو سداد لمستحقات الموردين والمتعاملين مع تلك الجهات من القطاع الخاص وبالتالى يمكن لصانع القرار معرفة ما تصرفه تلك الجهات ولمن.

أيضا فإن هناك ميزة أخرى للتحول للمنظومة الالكترونية فى إدارة المالية العامة للدولة تتمثل فى ان الشيكات الورقية والكاش يحيط بها مخاطر عديدة مثل الفقد والضياع والسرقة وخطأ العد أو وجود أخطاء فى كتابة بيانات الشيكات توقف صرفها بخلاف الفترة التى يستغرقها الشيك أثناء الصرف وحتى تصبح قيمتها رهن تصرف المستفيد وهى فترة تتراوح بين 5 أيام و14 يوما، وفى المقابل فإن المدفوعات الالكترونية تحول لحظيا لحساب المستفيد بالبنك وتمكنه من الاستفادة من القيمة فى نشاطه فى نفس يوم تلقى التحويل وهو ما يعد ثورة فى عالم التجارة.

أيضا يؤكد الخبراء انه مع بقاء الأموال فى الجهاز المصرفى فى ظل النظام الجديد بدلا من تداولها نقدا حاليا فإن هذا يعزز من معدلات النمو الاقتصادى من ناحية، حيث يرون أنها سترتفع بنسبة 1% على الأقل كلما زاد معدل الدفع الالكترونى بنسبة 10% عن مستوياته الحالية ومن ناحية اخرى فإن هذا التحول يزيد من نطاق الشمول المالى عبر ضم جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشبكة الموردين والمتعاملين مع الجهات الحكومية للمنظومة البنكية حتى يصرفوا من خلالها مستحقاتهم لدى الدولة أو يدفعوا ما عليهم من ضرائب ورسوم، ومن ناحية ثالثة وهى الأهم فإن النظام الجديد يحسن من الرقابة الحكومية على المال العام وبالتالى يحد من فرص الانحراف والفساد.