•    تبلغ  لقسم شرطة السويس من المواطن / يوسف سعد محمد عبد الرحمن
سن 60 موظف سابق بشركة مصر للبترول و مقيم شارع الظاهري ميدان الغريب السويس
بأنه عقب قيامه صرف مكافأة نهاية الخدمة وقدرها  375 ألف جنيه من فرع بنك مصر الكائن بشارع  الجيش – منطقة أبو العزايم - دائرة القسم .. ووضعها داخل حقيبة هاند باج  سوداء اللون  وتوجهه لمحل "راتب " للآيس كريم  بالقرب من  البنك وترك الحقيبة أعلى كرسي بالمحل
وحال انشغاله بالشراء .. غافله شخص مجهول واستولى على الحقيبة..  وفر هارباً مستقلاً دراجة بخارية حمراء اللون ..  تحرر عن ذلك المحضر رقم 5385 لسنة 2015 جنح قسم السويس .
-    وبناءاً على توجيهات السادة مساعدي الوزير ..للأمن والأمن العام والمنطقة وتعليماتنا
 بتكثيف الجهود لضبط مرتكب الواقعة وإعادة المبلغ المالي ..  تم وضع خطة من قبل ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث قسم السويس برئاسة / مدير إدارة البحث الجنائي  
-    تم حصر و فحص كاميرات المراقبة داخل البنك و خارجه و بخط السير المتوقع للجاني وصولاً
إلى مسرح الحادث وهروباً منه والعمل على استخلاص أوضح الصور و الفيديوهات التي تفيد
في تحديد هوية الجناة.
•    توصلت التحريات من خلال فحص ومراجعة كاميرات البنك والمحلات وشهود الرؤية  بمكان الحادث إلى تحديد شخصية مرتكب الحادث .. حيث تبين أنه يدعى / محمد عبد الرازق على
و شهرته "فسو" سن 23  عاطل و مقيم كفر العرب -شارع الغوري – دائرة قسم الأربعين ..سبق اتهامه في عدد "3" قضايا ( سرقه متنوعة – مخدرات ) آخرهم القضية رقم 1435 لسنة 2010 جنايات قسم الأربعين  " مخدرات " ومحكوم عليه في القضية رقم 7836 لسنة 2010 جنح مستأنف قسم فيصل حصر 784 لسنة 2011 " سرقه" حبس 6 شهور غيابي بجلسة 5/5/2011م . عقب تقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة  بمنطقة مسكنه والأماكن المحتمل تردده عليها  وأسفرت إحداها عن ضبطه .
•    بمواجهته اعترف بارتكابه للحادث والاستيلاء على المبلغ المالي  بأسلوب المغافلة وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالى قدره 250 ألف جنيه  بمسكنه ... وتقدم شقيقه المدعو / رجب عبد الرازق على سن 30  عامل خرده ومقيم ذات العنوان  .. بباقي المبلغ وقدره  125 ألف جنيه وأقر بأنه  عثر عليه بعد قيام شقيقه بإخفائه أعلى سطح  المنزل محل سكنهم
•     تم التحفظ على المبلغ المالى المضبوط على ذمة تصرف النيابه .
•    تحرر عن ذلك المحضر رقم   18  أحوال قسم شرطة السويس بتاريخه ملحقاً للمحضر الأصلى وتم العرض على النيابه العامه.