كتب: سيد نون

 واصل مكتب الرقابة الإدارية فى السويس حملاته على القطاعات الخدمية والأسواق بمحافظة السويس، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تحسينها وضبط المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخرجت حملة اليوم على المحلات التجارية وسلاسل بيع السلع والمواد الغذائية، استهدفت الوقوف على أسعار السلع واللحوم للتأكد من مطابقتها للتسعيرة والأسعار المعلنة، وعدم المزايدة والمغالاة على المواطنين فى أسعارها، والتأكد من صلاحيتها وجودتها.

وقاد الحملة الرائد كريم الشريف عضو الرقابة الإدارية، بإشراف اللواء باسم السبكى مدير مكتب الرقابة في السويس، وشارك في الحملة مفتشو الضرائب العامة والرقابة التموينية ومفتشو الأغذية التابعون لإدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة في السويس.

واستهدفت الحملة 6 سلاسل ومحال تجارية حكومية، وأخرى خاصة بحيى السويس والأربعين، وفحص مفتشى الضرائب حسابات المحال التجارية ومراجعة فواتير شراء البضائع والسلع، وسعر بيعها للجمهور وحساب هامش الربح وما اذا كانت قد تجاوزت الحد المسموح به من عدمه.

فضلا عن وقوف الرقابة التموينة ومفتشى الأغذية على جودة السلع المعروضة وصلاحيتها ومصدرها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية للأغذية، وفحص ومعاينة كميات السلع الحرة الموجوده بالمخازن كالسكر والأرز والزيت، وما إذا كان محتكرا سلعة غير معروضة أم لا .

وبدأت الحملة بالتفتيش وفحص السلع بإحدى الجمعيات الاستهلاكية التابعة لشركة الجملة، وتبين وجود نقص في المعروض من سلع الفول والأرز والدقيق، بالرغم أنها متوفرة في الأسواق، بجانب وجود نقص في المعروض من اللحوم والدواجن المجمدة .

وتم سحب عينات عشوائية من بعض السلع الموجوده بالمحل بدون تاريخ صلاحية،  وتحزيزها لإرسالها للمعامل لفحصها لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية من عدمه .

وتوجهت الحملة عقب ذلك لعدد من المتاجر التابعة للقطاع الخاص، بحيى الأربعين والسويس، وتبين وجود كميات من اللحوم المجمدة والسجق الإسكندرانى والسجق البلدى واللحوم المفرومة والكلاوى والكبد المجمدة مجهولة المصدر وبدون تاريخ إنتاج أو صلاحية .

واشتبه مفتشو الأغذية المشاركون بالحملة فى صلاحيتها، وتم سحب عينات من تلك السلع والمواد الغذائية وتحزيزها لإرسالها للمعامل لفحصها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية من عدمه، مع تحزيز تلك الكميات في ثلاجة كبيرة بكل محل، وتشميعها لضمان عدم السحب والبيع، مع توقيع صاحب المتجر أو المسئول على إقرار بسحب العينات، وإقرار آخر بالتحفظ على الكميات المشتبه في صلاحيتها، كما كشفت الحملة تجاهل أصحاب المتاجر والمسئولين عن إدارتها إعلان أسعار السلع للجمهور خاصة منتجات الألبان والمواد البقولية المعروضة .