قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه على الحكم الصادر بإدانتهم بالسجن 5 سنوات في قضية "الكسب غير المشروع".

وقضت بإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية أمام دائرة جنايات أخرى، مع إخلاء سبيل المتهم ونجله، وعقب الحكم قال طارق عبد العزيز، محامي الشريف، إن ثقتهم في القضاء المصري تؤكد أنهم متقدمين للأمام، وانه على يقين ان سيتم إلغائه لما شابه من أخطاء جسيمة تمثلت في عدم دستورية المادة ٢ من قانون الكسب غير المسروق ومخالفتها لنصوص الدستور المصري في المواد ٩٦،٩٧،٩٨ ، وان ذلك الحكم الجنايات عصف بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة منصفة.

وأضاف أن النقض أعادت الشرعية الدستورية وتؤكد على ما أكدته مواد الدستور والشريعة الإسلامية، وأنهم سيستعدون لإعادة المحاكمة.

قبل بدء الجلسة حضر صفوت الشريف ونجله إيهاب من منزله  لمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، على الرغم من وجوبية القبض عليهما وحبسهما لتنفيذ حكم السجن 5 سنوات في القضية، حيث لم يتم القبض عليهما بعد صدور حكم الجنايات.

وعلى إثر ذلك طالبت نيابة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ينقض الحكم والإعادة بعد حضور الطاعنين الأول والثاني وتسليم أنفسهما.

وعاقبت محكمة الجنايات صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، ونجله أشرف "هارب" بالسجن لمدة 10 سنوات، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى.

وأوضحت التحقيقات أن من بين صور استغلال الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات، وأراضٍ فضاء أو زراعية وفيلات، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كان معظمها مملوكا للدولة ولجهات عامة.