رفض قاضي المعارضات بمحكمة السويس الافراج عن  " منير . س " مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس المتهم بتلقي رشوة مالية 100 الف جنية من احد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 مليون جنية الي مليون جنية.

 

وقررت المحكمة رفض الطلب المقدم من دفاع المتهم بالفراج عنه وقررت استمرار تنفيذه لقرار النيابة العامة بالسويس بحبسة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

 

وكانت النيابة العامة قررت اخلاء سبيل المتهم الثاني بالقضية " سيد . ح " أحد اكبر مستوردي العطارة  بكفالة مالية 100 الف جنية واخلا سبيل المتهم الثالث بالقضية " محمد . أ " بكفالة مالية 2000 جنية