قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء امس السبت، بانقضاء الدعوى المتهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأولاده و11 آخرين، بعد التصالح مع الدولة، ورد المبالغ المالية المستحقة.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس حضوريًا بالتصالح.

كما انقضت حضوريا بتوكيل للمتهمين السابع والثامن والتاسع، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وكذلك انقضاؤها بالنسة لأحمد الشال لوفاته.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام 11 متهمًا من مسؤولي وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، السابقين، لحصولهم هم وآخرين متوفيين، للمتهمين حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستي اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التى يساهم فيها المتهمين، جميعًا وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدي توريد الكهرباء، المؤرخين في 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذي عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكل منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم و6 ملايين لنجله خالد، و4 ملايين لنجلته ماجدة.