حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، الأمين الأسبق لتنظيم الحزب الوطني المنحل، بشأن طلب التصالح المقدم منه.

وقالت مصادر قضائية، إن «محامي عز»، عرض في طلبه رد 500 مليون جنيه، مقابل تسوية القضايا المتهم فيها بالاستيلاء على أسهم شركة «حديد الدخيلة»، والحصول على تراخيص مصنعين للحديد الإسفنجي بالمخالفة للقانون.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة استرداد الأموال المهربة، حددت قيمة المبالغ المستحقة على «أمين تنظيم الوطني المنحل» بنحو 800 مليون جنيه، كتقييم مبدئي، لكن لجان تقييم الثروة، التي شكلتها لجنة فحص طلب التصالح المقدم من «عز»، انتهت في تقييمها إلى أن المبالغ المستحقة عليه تتجاوز 2.5 مليار جنيه، وهو التقييم الذي سيتم به مواجهة دفاع عز للرد عليه، بالإضافة إلى كافة الأوراق التي حصلت عليها لجنة استرداد الأموال المهربة.

وتفحص الأمانة الفنية للجنة الأوراق والمستندات التي قدمها «دفاع عز»، وذكر فيها «سلامة الموقف القانوني لموكله، بالنسبة لقضيتي أسهم الدخيلة، وتراخيص الحديد».

وأضافت المصادر أن الأمانة استعلمت من المجلس الأعلى للطاقة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، حول الإجراءات المتبعة في إصدار الموافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت «المستخدم في صناعة الصلب» للمصانع والشركات، حيث تقتضي القواعد الوزارية في وزارة الصناعة منح التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، وعدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، بينما حصل «عز» على رخصتين لشركتين مملوكتين له، ما يعد إهداراً للمال العام، ومخالفة صريحة للقانون