أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، الثلاثاء، إحباط عمليتي رشاوى وفساد كادت تكلف خزينة الدولة أكثر من 120 مليون جنيه (زهاء 6 ملايين دولار).

وقالت الهيئة إنها ضبطت أربعة موظفين في مصلحة الجمارك، بينهم ثلاثة مديرين، على خلفية تورطهم مع أحد المستوردين في تزوير وثائق رسمية تثبت قيامه بإعادة تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، خلافا للحقيقة.

وأضافت أن ذلك أتاح للمستورد جني مبلغ 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، ما أضاع على الدولة مبلغ 25 مليون جنيه تمثل قيمة غرامات واجب سدادها للخزانة العامة. وقررت النيابة المصرية حبس المتهمين على خلفية القضية.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أيضا أنها تمكنت من ضبط شخصين "من المتخصصين في الاستيلاء على ممتلكات الدولة" بعد تزويرهما لوثائق بغرض للاستيلاء على فيلا "خاصة بإحدى الأميرات بمنطقة المعادي مساحتها 1120 متر مربع القاهرة".

وتبلغ قيمتها الفيلا "110 مليون جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، وفق الهيئة التي ذكرت انها من ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد علي.