تواصل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع سكرتير عام محافظة السويس اللواء شكري سرحان، ومتهمين اثنين آخرين المقاول على السمان وسيدة الاعمال نصرة سالم، فى اتهامهم بالرشوة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة، والتى تضم الوسيط ومقدم الرشوة، تهم طلب وتقديم عطايا مالية على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقى المتهم الأول، بوصفه موظفا عموميا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط المتهمين فى وقائع تقاضى رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألفا و90 مترا بالمحافظة قيمتها 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.

وقد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس سكرتير عام محافظة السويس، ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.