كتب : سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس " ز . ف " وكيلة شركة استيراد المستورة و " أ. ع " مراقب الأغذية بالهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء السخنة 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بتصريف شحنة مواد غذائية، كان متحفظ عليها بلغت 20 طن.

وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة في السويس تفيد تصريف أحدى شركات الاستيراد والتصدير منتجات غذائية مستوردة، كانت تحت التحفظ، لحين صدور قرار المعامل المركزية بوزارة الصحة بشأن صلاحيتها من عدمه.

وتبين ان تقرير معامل الصحة، افاد بعدم صلاحية الشحنة، وضرورة اعدامها أو اعادتها مرة أخرى لبلد المنشأ مع تحمل المستورد قيمة الشحن والرسوم المفروضة.

وكشفت تحريات أعضاء الرقابة ان الشركة استوردت شحنة المواد الغذائية، ونظرا لعدم توافر أماكن مجهزة لتخزين المنتجات الغذائية بالميناء فيتم نقلها التصريح بنقلها الى مخزن خارج الميناء يختاره المستورد، وذلك مع التحفظ على الشحنة وعدم التصرف فيها.

وتوصلت التحريات ان " ز . ف " وكيلة الشركة المستورة، اتفقت مع " أ. ع " مراقب الأغذية بالهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء السخنة، على تحرير موافقة ووضع عنوان وهمي والادعاء بوجود مخزن مطابق بذلك المكان بخلاف الحقيقة.