بعد 425 يوما من التحريات نجح رجال هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان في ضبط تشكيل عصابي منظم يضم 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب تورطوا واشتركوا في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ودول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص.
تبين لرجال الرقابة الإدارية من خلال المتابعة المستمرة والتعايش في القضية أن معظم أفراد التشكيل لا يعرفون بعضهم، إضافة لاستخدامهم الأطفال في ارتكاب جرائمهم، وبعد العرض على النائب العام أصدر قرارا بضبط جميع المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب الجرائم.
وقام 250 عضوا من هيئة الرقابة الإدارية بمداهمة أوكار التشكيل وضبط جميع المتهمين في محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، والدقهلية، وكفرالشيخ، وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لارتكاب الجرائم، ومنها عملات لدول أجنبية، وطوابع بريد ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة بأختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام، وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية، والتعليم العالي، والصحة، ومحافظة القاهرة، والشهر العقاري، بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج، وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية.. بالإضافة لعشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير شملت أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام..
ومن جانبه أصدر المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرارا بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة، وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق المتهمين بالقضية.