قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بقبول دعوى مقامة من المحامي سمير صبري، والتي طلب فيها إلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة للاستفسار عن كون الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة مُستدعى للخدمة من عدمه، قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في مارس المقبل.

وكان المحامي سمير صبري، أقام دعوى يطالب فيها بمنع ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية لكونه ما زال أحد أفرادها ولا يجوز له الترشح لكونه رجلًا عسكريًا.

وقال سمير صبري في دعواه، إنَّ الفريق سامي عنان أعلن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرًا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة، فيمتنع عليه الترشح لرئاسة الجمهورية، وعلى ذلك يحق مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد أن كان المذكور الفريق سامي عنان، أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه.