قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 118 لسنة 59 ق بمجازاة ح:ى رئيس القطاع القانونى بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وحاليا مستشار بالشئون القانونية بعقوبة الإنذار وذلك بسبب اعتصامه بمقر عمله بالمخالفة للقانون

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشور حاتم صلاح سلامة وسكرتارية محمد حسن راضى.

قال تقرير الاتهام إن المتهم خلال الفترة من 1 ديسمبر 2015 وحتى 10 ديسمبر 2015 بدائرة عمله وبوصفه السابق سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن اعتصم داخل مقر عمله وأضرب عن الطعام بالمخالفة للقانون .

وأضاف أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 10: 44: 53 من الفصل الأول من لائحة الجزاءات، والمادة 50 الفقرة ج من الفصل الثاني البند رابعا شأن المخالفات التي تتعلق بسلوك العامل من لائحة الجزاءات بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، الصادرة بالقرار رقم 66/ 2004بتاريخ 12 فبراير 2004.

وأوضح التقرير أن إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل قامت بالتحقيق معه وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية  وتمت إحالته للمحكمة التأديبية وعرضه على لجنة الاعتراضات وذلك بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.