في 3 سنوات جمع "إيهاب" (مهندس سابق بحي أول المنتزه) 14 مليون جنيه، حيث كون ثروة طائلة بطرق غير مشروعة من متحصلات نشاطه الإجرامي، حيث تغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بناء أبراج سكنية دون ترخيص، ولجأ لغسل الأموال بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها.

"إضرار عمدى بالمال العام وتربح" اتهامات ما زالت تلاحقه حتى اليوم بلغت نحو 14 قضية، حكم عليه بالسجن 10 سنوات في 3 قضايا محررة من قبل مباحث الأموال العامة، نتيجة ممارسة نشاطه الإجرامي بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، خلال فترة عمله كمهندس في حي أول المنتزه بالإسكندرية، بالاشتراك مع مقاولين بطريقة الاتفاق والمساعدة.

"كنت بعمل على توصيل المرافق للعمارات والأبراج السكنية غير المرخصة وبحصل على فلوس مقابل إني مش أحصل الغرامات المستحقة عليهم"، بهذه الكلمات اعترف المتهم (إيهاب ن.- 39 سنة- مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول المنتزه) "سابقاً" بالإسكندرية، مقيم بقسم شرطة المنتزه أول، وفقًا لمحضر الشرطة بمباحث الأموال العامة بعمله في مجال غسل الأموال، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال "شراء العقارات والسيارات" فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك.

تحريات مباحث الأموال العامة كشفت ممارسة المتهم نشاطا إجراميا، خلال الفترة من عام 2011/2014، متمثلا في التربح والإضرار العمدى بالمال العام بجهة عمله السابقة، من خلال قيامه بالاشتراك مع العديد من المقاولين بنطاق محل عمله بطريقي الاتفاق والمساعدة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي ارتكبوها "بناء مخالف لأبراج سكنية بدون ترخيص"، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة عليهم، ما أضر بالمال العام.

مكنه ذلك من تكوين ثروة بطريق غير مشروع من متحصلات نشاطه الإجرامي بلغت حوالى 14 مليون جنيه، لجأ لغسلها بعدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال "شراء العقارات والسيارات" فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك على النحو التالي شراء قطعة أرض بمساحة 400 متر، وإقامة برج سكنى عليها مكون من 24 شقة بقيمة تسويقية بلغ إجماليها عشرة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وقيامه ببيع وحداتها، 3 محلات بذات العقار بقيمة تسويقية بلغت ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه، والمساهمة في تأسيس شركة توصية بسيطة باسمه وشريكه ونشاطها مقاولات عمومية، سيارة "(س ل ط 3125" باسمه، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية بالبنوك، وودائع نقدية باسمه لم يتحدد قيمتها، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.