735 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تأجيل الطعن على إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات للمعاش 22 نوفمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي بإضافة نسبة 80٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لجلسة 22 نوفمبرالقادم لتقديم المذكرات الختامية وصور من عرائض الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا كطلب الدفاع لاطلاع المحكمة عليها .
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت في وقت سابق بإضافة نسبة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987 وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987 وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
كان البدري فرغلى قد أقام الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق ضد رئيس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وأضافت، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم معاش ملاليم.
وأضافت، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم معاش ملاليم.
أحدث مقالات عبير السيد
- مشروع قرار أمريكى فى مجلس الأمن يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا
- إليزابيث وارين تعلن اعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية
- لقى ثلاثة اشخاص حتفهم جراء تحطم مروحية إثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان
- الاتحاد الأوروبى يجتمع اليوم ليدرس تشديد العقوبات التى تفرضها الكتلة على الشركات والدول والأفراد الضالعين في ارتكاب جرائم الإنترنت
- ألغت شركة تشاينا إيرلاينز التايوانية رحلات دولية بسبب إضراب طيارين
فيس بوك
الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com