تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط «إ.ن.ز» مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع «ص.ن.م» مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين في ذلك أعمال وظيفتهما.

وتبين لهيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهما لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.

وأشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، إلى أن المبالغ المختلسة تجاوزت الـ30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة، وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة أشهر فقط، تزيد عن 10 مليون جنيه، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.

وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مبلغ 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وقد اسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات واراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استوليا عليها، وجاري تتبع باقى تلك الاموال و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تعكف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة  الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.

وبناء على التنسيق مع المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات، للمستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات، واتخاذ اللازم قانونا.