فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إنتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الأستاذ إبراهيم عامر مدير الإدارة من إجراءات أستصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضيتى تهرب جمركى ضد شركتى إستيراد وتصدير خلال شهر فبراير الجارى
القضية الأولى

 كانت تحت رقم 31 لسنة 2019 جمارك السخنة وتم إستصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة م . ا . ل عن واقعة تهريب لمشمول 6 بوالص بعدد 6 حاويات بها كمية كبيرة من مستحضرات تجميل والشيش الإلكترونية وأجزائها بالبيان الجمركي رقم 1325 جمرك السخنة .

وبلغ التعويض المطلوب 236 مليون و 671 ألف و600 جنيه.

القضية الثانية

كانت تحت رقم 3 لسنة 2019 جمارك السخنة وتم إستصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد شركة و . ل . ي عن واقعة التصرف فى أصناف مرفوضة رقابيا وواردة بعدد 6 بيانات جمركية برسم الوارد نهائى من جمارك السخنة ومشمولها عبارة عن مكملات غذائية للرياضيين وتم الإفراج عنها تحت التحفظ لحين ورود موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتقدم صاحب الشأن بمطابقة نهائية مزورة منسوب صدورها إلى لمعهد القومى للتغذية وحدة تسجيل الأغذية على غير الحقيقة للإفراج عن المشمول الذى يعد من الأصناف الممنوعة وقامت الشركة بالتصرف فيها رغم ورود قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفض الصنف ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه والذى يعد من السموم القاتلة لأبناءنا وشبابنا .

وبلغ التعويض المطلوب 19 مليون و 517 ألف و355 جنيه.

ونحن بدورنا نشيد بالجهود العظيمة والمتميزة ونتوجه بخالص الشكر والتقدير والتحية للسادة الزملاء المحترمين بجمارك السويس على عطائهم وجهدهم ونتطلع لبذل المزيد من الجهد والعرق لصالح وطننا الغالى علينا جميعا