رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، نشاط أحد العناصر الإجرامية عاطل " له معلومات جنائية " – مقيم بمحافظة الشرقية ، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، تخصص فى نقل نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى بقصد الإتجار فيه وترويجه على عملائه بكافة محافظات الجمهورية مستخدماً مخزن سرى بحافلة "أتوبيس" ، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبط المتهم أثناء استقلاله الأتوبيس بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته "210 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 525 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى بسقف الأتوبيس قيادته - مبلغ مالى – هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها والهاتف المحمول لإستخدامه فى الترويج على عملائه، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون وخمسمائة جنيه.

وبتطوير مناقشة المتهم ، وتكثيف التحريات تم رصد مالك شحنة المواد المخدرة وتبين أنه "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطه أثناء إستقلاله سيارة بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحيازته "5 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة".
واعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها بالإشتراك مع المتهم المضبوط ، وإستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس