كشف مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي أيمن عبد الموجود، تفاصيل أزمة جمعية اللاعبين المحترفين برئاسةمجدي عبد الغني  وإحالته إلى النيابة العامة

وقال عبد الموجود، إن الوزارة تلقت شكوى من أحد أعضاء الجمعية بشأن طعنه على بعض التوقيعات الخاصة بأعمال الجمعية، فوجهت وزيرة التضامن بتشكيل لجنة لفحص أعمال الجمعية، وتم بالفعل الفحص والوقوف على بعض المخالفات التي تخص الجمعية.

وأوضح  مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي أيمن عبد الموجود ــ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، مساء السبت ــ أن الجمعية تخضع لمتابعة وزارة التضامن ولها مجلس إدارة قائم على رئاسته الكابتن مجدي عبدالغني

وأضاف مساعد وزيرة التضامن، أنه تقرر تحويل المخالفات للنيابة العامة، موضحا أن الرابطة تتلقى أموالاً من الخارج دون تصريح من وزارة التضامن، وأنفقت في أمور متعلقة بمجلس إدارة الجمعية في صورة بدالات.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي: إحدى المخالفات أن كابتن مجدي استفاد من فلوس الجمعية في تلقى العلاج في الخارج وهو أمر غير قانوني لأنه عضو مجلس إدارة

وعليه فقط تم

إحالة مجدي عبد الغني إلى النيابة العامة لاستيلائه على أموال جمعية المحترفين

لذلك وافق مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع المدني، على إحالة مجدي عبد الغني، إلى النيابة العامة لاستيلائه على أموال جمعية المحترفين وإجراء عملية تغيير مفصل فى ألمانيا على حساب الجمعية وشراء مقر الجمعية بالعجوزة بأعلى من سعره الحقيقى والحصول على تحويلات جمعية المحترفين الدولية دون وجهة حق وشراء مستلزمات رياضية من محل ابنته.

التهم الموجهة لمجدي عبد الغني :

وكشفت التحقيقات عن حصول الجمعية على تحويلات سنوية من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين دون الحصول على الموافقات القانونية، بالمخالفة لنص المادة 27 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية".

كما كشفت عن وجود شبهة تزوير توقيع أحمد محمد أحمد عبد القادر، بكشوف حضور الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 24/1، حيث تقدم وكيل المذكور بما يفيد تواجده خارج البلاد في التاريخ المشار إليه.

5 رحلات سفر دون دعوات رسمية من الاتحاد الدولي

قيام مجدي عبد الغني رئيس مجلس الإدارة بالسفر للخارج مع صرف بدلات نقدية عن كل رحلة سفر دون وجود أي دعوات رسمية من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

- صرف مبلغ 2250 يورو "مصروف جيب" عن رحلة مجدي عبد الغني إلى تنزانيا.

- صرف مبلغ 750 يورو إلى رحلة إلى الصين.

- صرف مبلع 3150 يورو عن رحلة إلى ألمانيا لإجراء عملية تغيير المفصل.

- صرف مبلغ 2100 يورو عن رحلة مجدي عبد الغني وشكري عبد الفتاح أمين الصندوق إلى أستراليا.

كما كشفت عن سفر مجدي عبد الغني إلى ألمانيا لإجراء عملية تغيير مفصل على حساب الجمعية بالمخالفة للائحة الداخلية والمالية للجمعية.

إضافة إلى قيام الجمعية بشراء مقر الجمعية الحالي، الكائن في الدور الثاني فوق الأرضي 13 شارع طنطا - العجوزة - الجيزة - بمبلغ 3650000 جنيه، في حين أنه تم شراء الشقة المقابلة في نفس التاريخ بمبلغ 2350000 جنيه، لصالح مجدي عبد الغني بالرغم من أن الفرق في المساحة بين الشقتين 8م فقط، ودون اتخاذ إجراءات خاصة بتقييم الشقة المذكورة قبل الشراء من خلال مكتب خبير عقاري لتحديد سعر المتر في المنطقة للوقوف على حقيقة السعر لشراء تلك الشقتين.

قامت الجمعية بالشراء بالأمر المباشر دون توفير عروض أسعار لكافة المشتريات على سبيل المثال وليس الحصر:

- شراء ملابس رياضية من شركة مكتب سنر للتجارة بمبلغ 250000 جنيه.

- شراء تيشرتات من شركة توفيفر اسبورت بمبلغ 150000 جنيه.

- شراء كابات من شركة مامزي بمبلغ 52500 وهو يُعَد تضارب مصالح شخصية نظرًا لكون مالك الشركة هي ابنة مجدي عبد الغني وذلك بالمخالفة لنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019، والتي تنص على: "يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية يمكن أن تحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس، وفي هذه الحالة يحظر عليه حضور الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محل القرار، وتقدم المصلحة الشخصية إذا كان اتخاذ القرار أو فضه مترتبا عليه تحقيق منفعة مادية أو أدبية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجه أو أولاده أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الثانية