استجوبت النيابة العامة المتهم بحيازة «كنز أثري» في محافظة الدقهلية، فأقرَّ بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارًا، وكلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر ثروات المتهم، وبيان توافر شبهة غسل الأموال بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأمر المحامي العام لنيابة جنوب الدقهلية الكلية، محافظة الدقهلية بحبس «صاحب الكنز الاثري  الضخم» والمتهم بإتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها بمركز ميت غمر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالاتجار في الآثار بعد أن توصلت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة شخص بمركز ميت غمر، بمحافظة لدقهلية لقطع أثرية بقصد الإتجار، وتمكنت من ضبطه ومعه الآثار ومن بينها تابوت فرعوني وتماثيل مختلفة الشكال والأحجام أكد المختصون أثريتها.

وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أنها تلقت تحريات الشرطة باتجار المتهم في القطع الاثرية وحيازتها بمسكنه، فأذنت بضبطه وتفتيش المسكن، حيث تمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وعثرت بمسكنه على 295 قطعةً مشتبه في أثريتها.

وضبطت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية شرطة السياحة والأثار، بحوزة المتهم «كنز أثري» عبارة عن 295 قطعة أثرية من تابوت فرعوني وقطع أثرية وتماثيل مختلفة الأحجام والأشكال وعدد من الأواني - مقتنيات متنوعة آخري، داخل منزل أحد الأشخاص، وبضبط المتحرى عنه اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار بها، وبعرض تلك القطع على خبراء الآثار أكدوا بأثريتها.

وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأثريتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة