رئيس هيئة الرعاية الصحية: الرئيس السيسي يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وأهداف مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الأولويات دائمًا لبناء الإنسان ويؤكد: التأمين الصحي الشامل حصد العديد من الإشادات الدولية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يطمئن على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال فترة التشغيل التجريبي بمجمع السويس الطبي ووحدة طب أسرة أكتوبر ويستطلع آراء المرضى ويشدد على توفير أفضل خدمات ورعاية صحية لهم

رئيس هيئة الرعاية الصحية يطمئن على الالتزام ببرامج التدريب الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس والميكنة والتحول الرقمي للخدمات لضمان كفاءة وجودة وسرعة الأداء

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 31,235 ألف خدمة طبية و600 عملية جراحية متقدمة أجريت للمواطنين بمجمع السويس الطبي خلال فترة التشغيل التجريبي للمجمع ويؤكد التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي في توفير خدمات الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مجمع السويس الطبي أضخم مجمع طبي سيحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأهالي السويس وإقليم القناة يضم 427 سريرًا و109 للرعايات المركزة و70 للغسيل الكُلوي و64 عيادة خارجية و54 حضانة للأطفال و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل ووحدتي لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير 

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 6 مستشفيات و27 مركز ووحدة طب أسرة تابعين للهيئة في السويس لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في المحافظة وأكثر من 3 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس ومبادرات لتعزيز الوعي بمراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية في هيئة الرعاية ويؤكد: الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية هي المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

------------------------------

في إطار متابعة الافتتاحات الرئاسية المرتقبة..

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية لمجمع السويس الطبي ووحدة طب أسرة أكتوبر التابعين للهيئة في محافظة السويس، سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك استعدادًا لافتتاحهما.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا لتحقيق أحلام المصريين في التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الأولويات دائمًا لبناء الإنسان، ولافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل حصد العديد من الإشادات الدولية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، الأقسام المختلفة بمجمع السويس الطبي، من الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والمناظير والأشعة والمعامل وسكن الأطباء والتمريض وغيرها، كما تفقد العيادات المختلفة بوحدة طب أسرة أكتوبر، من عيادات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، وأمراض "الباطنة، الأطفال، الأسنان، الجلدية"، والتسجيل الإلكتروني للملفات الطبية، وغرف المعمل، والصيدلية.

 واطمأن الدكتور أحمد السبكي، على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال فترة التشغيل التجريبي في مجمع السويس الطبي ووحدة طب أسرة أكتوبر، كما استطلع آراء المرضى حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، وحرص على التحدث مع مقمي الخدمة من الأطقم الطبية والإدارية مشددًا على توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين وبأعلى جودة عالمية وفقًا لاستراتيجية الهيئة.

وتابع السبكي، الالتزام ببرامج التدريب الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس، والميكنة والتحول الرقمي لبيئة العمل والخدمات، لضمان كفاءة وجودة وسرعة الأداء، ونوه إلى تقديم 31,235 ألف خدمة طبية للمواطنين حتى الآن بمجمع السويس الطبي، إضافة إلى 600 عملية جراحية متقدمة خلال فترة التشغيل التجريبي للمجمع، ولافتًا إلى التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي في توفير خدمات الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع السويس الطبي هو أضخم مجمع طبي تابع لهيئة الرعاية في إقليم القناة، مؤكدًا أنه سيحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي السويس والإقليم، حيث يضم 427 سريرًا، و109 للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوي، و64 عيادة خارجية، و54 حضانة للأطفال، و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل، ووحدتي لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير، وغيرهم الكثير من الخدمات الصحية المتقدمة والمتطورة.

وأشار السبكي، إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "مجمع السويس الطبي، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة، وأن فاتورة تكلفة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه شملت البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية.

ولفت السبكي، إلى تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، بما يمثل أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم من أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ودوريتها وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية، وكذلك تعزيز الوعي حول مراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وتعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتابع: أن الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية هي المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

تفعيل الشراكة بين طلاب المدارس والمعلم الباحث والجامعات والمجتمع المدني يثري العملية التعليمية ويحقق الأهداف المنشودة في تطوير المنظومة

الأحد 31 ديسمبر 2023

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات بمدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى أبو العنين بإدارة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، بهدف تفعيل وحدات الجودة داخل جميع المدارس، وبناء مجتمعات المعرفة بين الأقران.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن الطلاب قدموا رسالة قوية خلال المشروع بحبهم لمدرستهم وتطويرها، كما قدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الدعم اللازم لهم فى هذا الإطار.

وأكد الوزير أن رؤية مصر 2030، ورؤية وزارة التربية والتعليم تستهدف طالب قادر على التنافسية، وأن ما نشاهده اليوم يعد ترجمة لهذه الرؤية، وتحقيقها بأقل الإمكانات والإمكانيات، فى ظل التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن تفعيل الشراكة بين طلاب المدارس والمعلم الباحث والجامعات والمجتمع المدني يثري العملية التعليمية وبحقق الأهداف المنشودة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن أحد ركائز الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ هى الشراكة بين الوزارة والجامعات والمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحقق أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة وهو التعلم للحياة والتعلم للمستقبل، مؤكدًا أن الهدف من التعليم ليس الحصول على شهادة فقط، ولكن لابد من الحصول بجانبها على مقومات الحياة، والعديد من المهارات التى يجب أن يمتلكها الطالب.

وأوضح الوزير أننا نستهدف المعلم المثقف والمعلم المبتكر والمعلم الإنسان، الذى يترك الأثر فى الطلاب وتقويمهم ويعطيهم دافعية للتعلم، مشيرًا إلى أن وجود تلاحم وتبادل للحوار بين طلاب الجامعة الأمريكية وطلاب المدارس يثري الخبرات التي نستهدف أن يحصل عليها أبنائنا الطلاب.

كما أكد الوزير على أهمية التحول الرقمي وتفعيله داخل المدرسة من خلال توظيف التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم وإدارة المدارس أيضا، والذي بدوره سيساعد في علاج الكثير من مشكلات التعليم في المستقبل، وكذا أهمية التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والتدريب على رأس العمل، كما أكد على أهمية الأنشطة المدرسية في ضوء ظروف واحتياجات كل مدرسة، حيث تساهم الأنشطة المدرسية فى تكوين شخصية الطالب.

كما أشار الدكتور رضا حجازي إلى أهمية بناء العلاقات بين أولياء الأمور والمدرسة، وعقد اللقاءات بينهم، فضلًا عن الاهتمام بحملات التوعية والشراكات مع الإعلام حول جهود الوزارة، وكذا أهمية العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلى. 

وأوضح الوزير أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لاستعراض ثمار هذه التجربة وتبادل الحوار حولها بهدف توسيع نطاق المشروع بمختلف مدارس الجمهورية.

وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بوجوده مع هؤلاء الطلاب، مؤكدًا على أنهم ترجمة حقيقية للتطوير حيث إن التطوير الحقيقي للتعليم يبدأ من المدرسة.

ومن جهتها، استعرضت الدكتورة ملك زعلوك مدير معهد الشرق الأوسط للتعليم العالي بالجامعة الأمريكية، تاريخ المشروع وهو الشراكة بين المدارس والجامعات والذى مر بعدد من المحطات فى التخطيط، حيث بدأ المشروع باتفاقات رسمية بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى، مضيفة أنه تم تمويل هذا المشروع الضخم من الاتحاد الأوروبى عام ٢٠١٧، والذى قام بتطوير عدد ٤٣ مدرسة للتنمية المهنية التربوية فى عدد من الإدارات على مستوى القاهرة والإسكندرية.

وتابعت الدكتورة ملك أن هذا المشروع أكد على تفعيل وحدات الجودة داخل جميع المدارس، وبناء مجتمعات المعرفة بين الأقران، والقيام ببحوث الفعل والتأكيد على العمل التعاونى بين الممارسين وأساتذة الجامعات، والتكامل بين المواد الدراسية، والاهتمام بالتنمية المهنية والتنمية المستدامة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطبيق الأساليب الفعالة فى التعليم والتعلم، وقد أسفرت هذه المبادرة عن نتائج هامة وهى وجود أكثر من ١٠٠ مجتمع تعلم بالمدارس المشاركة، لتكون هذه المجتمعات معنية بالتعلم بين الأقران بالمدارس والجامعات، وتفعيل وحدات التدريب داخل المدارس، إلى جانب ممارسة التخطيط والتأمل واكتساب مهارات جديدة للعقل والقيم والمعتقدات. 

وأوضحت الدكتورة ملك زعلوك أن هناك نواتج أخرى تم تسجيلها من دراسات الحالة التى قامت الفرق بتكوينها على رأسها الابتكار فى شكل استراتيجيات التعلم، وإنتاج مواد تعليمية متكاملة بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتنمية المستدامة والمواطنة، وتم إنشاء معامل تكنولوجية داخل الكليات من أجل إكساب المعلمين مهارات بحثية بما ينعكس على تحسين مستوى التحصيل لدى الطلاب فى هذه المدارس تحديدًا، فضلًا عن ارتفاع نسب الحضور بالمدارس، وتحسن ملحوظ فى طبيعة العلاقات بين الطلاب والمعلمين.

كما أشارت الدكتورة ملك زعلوك إلى أنه بالنسبة للمحطة الثانية من المشروع فقد بدأت في عام ٢٠٢٠، حيث تم مد اتفاقية الشراكة لمدة ٣ سنوات بين معهد الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وإدارة القاهرة الجديدة، وكان الهدف من هذه المرحلة هو تمكين المعلمين من دمج المواد الدراسية في إطار المناهج الحديثة، واستخدام المهارات الحياتية في تخطيط الدروس ومن أهمها التفكير النقدي، والإبداع، وحل المشكلات، والمشاركة، واحترام الآخر، واحترام التنوع، والتواصل، وإدارة الذات، والتعاون، وصناعة القرار، مضيفة أن هذه المرحلة اهتمت بالقيم الاجتماعية والثقافية في المدارس، وكذلك إجراء بحوث الفعل لحل مشكلات الأداء في الصف الدراسي والمدرسة، حيث تميزت هذه المرحلة بتعميم مبادرة الشراكة بين المدارس والجامعات على المستوى الوطني وذلك من خلال بعض السياسات من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الدكتورة ملك زعلوك أن المرحلة الثالثة جاءت مع اهتمام الوزارة بالتنمية المستدامة، والحياة المدرسية، والأنشطة الطلابية وتخصيص أيام للنشاط الطلابي، سواء الرياضي أو الثقافي، والأداء الفعال لدى المعلمين تحت قيادة الدكتور رضا حجازي، مشيرة إلى أن الشراكة بين المدارس والجامعات تحولت إلى شكل مبتكر وجديد، فضلا عن التركيز على تمكين المعلمين، وتمكين الطلاب من تطوير مدارسهم ومشاركتهم في التخطيط والتطوير. 

 كما أضافت أن دورات التعلم المجتمعي تضمنت موضوعات مثل المواطنة، والتنمية المستدامة، والقراءة الرقمية أثناء العام الدراسي، حيث شارك طلاب من الجامعة مع طلاب المدارس في أنشطة متنوعة حول القيم، وحقوق الطفل، وشروط المواطنة، والمواطنة البيئية، وأشكال الانتماء، وخطط تطوير المدرسة، والتطوع، وحملات النظافة داخل المدرسة، وتعلم الأقران، والقيادة وخصائصها، وأهداف التنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والوعي الإعلامي، والتفاعل الوجداني والاجتماعي.

ومن جانبها، رحبت إيمان عطية مدير إدارة القاهرة الجديدة بالحضور وأعربت عن سعادتها بنجاح مشروع الشراكة في إدارة القاهرة الجديدة، مشيدة بجهود فريق العمل بالإدارة من متابعين ومعلمين وطلاب لحرصهم جميعًا على نجاح هذا المشروع الذي تم تعميمه بجميع مدارس الإدارة وتنفيذ خطة التطوير كاملة، وتيسير العمل بها بما يتناسب مع إمكانيات كل مدرسة.

وخلال اللقاء، قام الطالب فارس أحمد بالصف الثانى الثانوى بمدرسة عبد الوهاب مطاوع وأمين عام اتحاد الطلاب بادارة القاهرة الجديدة باستعراض المشروع وأهداف ومراحل تنفيذه فى المدارس، والمبادئ التى تم غرسها فى الطلاب وهو مبدأ الاستدامة، والمواطنة والقيادة، وورش العمل فى الجامعة الأميريكية خلال الإجازة الصيفية، ومدى استفادتهم منها فى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الثقافية داخل المدارس وتقييمها والالتزام بلوائح التعامل بداخلها، بالإضافة إلى وضع خطط تطوير لهذه الأنشطة الثقافية والبرامج ومدى توظيفها بالذكاء الاصطناعي مما كان له أثره فى توطيد العلاقة بين الطلاب والمعلمين.

وفي نهاية الاحتفال، كرم الوزير مجموعة الطلاب المشاركين من اتحاد الطلاب، كما كرم المعلمين المشاركين في الاحتفالية وفريق الجامعة الأمريكية المشارك.

شهد هذا العام المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث من صنع الإنسان بالإضافة إلي  الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير، ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها علي حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم. حيث تم التعامل مع الأزمات التالية: 

١ * الأزمة السودانية:

منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع المسلح في السودان قامت وزارة الهجرة بالإسراع بتفعيل غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع الوضع، ومتابعة أوضاع المصريين على الأرض، حيث كان هناك تواصل مستدام منذ اللحظة الأولى وخلال فترة الإجازات الخاصة بالأعياد مع الطلاب ورموز الجاليات بصورة مباشرة وفقا لقاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة لمحاولة حماية الطلاب تحت القصف والتعامل الفوري لحصر اعداد المصريين في السودان وخصوصا من الطلبة والعائلات، لتحديد اماكن تواجدهم استعداداً للإجلاء ومحاولة ودعم توفير احتياجاتهم الأساسية للحياة خلال ظروف الحرب. حيث قام مركز ميدسي لشباب الدارسين في الخارج بدور هام ، من خلال ابنائنا الدارسين التابعين له وسفراء المركز والعائلات،  من جانب؛ ومن الجانب الآخر من خلال التواصل المستدام مع سفارتنا "بالخرطوم" والقنصلية المصرية "بوادي حلفا ".

وقد لعبت الوزارة دور حلقة الوصل المستدام، ما بين المواطنين علي الأرض  وخلية الأزمة الوطنية و التي تم تشكيلها علي مستوي الدولة ومؤسساتها (دفاع، خارجية،  داخلية، الاجهزة الأمنية، صحة، تضامن، نقل، هلال احمر وغيرها) حيث قامت كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة بدورها في اعادة ابناء الجالية المصرية في السودان بالسلامة، في تناغم متميز فيما بينها، رغم الظروف القاسية للحرب، حيث تم إنقاذ اكثر من 10 آلاف مصري معظمهم من الدارسين والدارسات في السودان -حيث تعد الجالية المصرية في السودان هي الأكبر عددا- كما تم مساعدة العديد من الأجانب علي الإجلاء . 

-وقد بدأت جهود الإنقاذ بإعداد استمارة إلكترونية للطلاب المصريين بالسودان عن طريق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، وتوزيعها علي الجميع الذين تولوا تدوير المدونة، وفي قرابة اليومين تم تسجيل ما يربو علي 6000 طالب بكافة تفاصيل أماكن وجودهم الفعلي وبيانات التواصل معهم للبدء مع خلية الأزمة في إعداد وسائل الإجلاء من خلال الجسور الجوية والبرية والبحرية وفقا لمعطيات الصراع وبعد الاتصال بجميع الأطراف لضمان سلامة الابناء وأنسب الطرق والتوقيتات التي من شأنها ان تحافظ علي حياتهم، حيث تم اعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة تفاصيل خطة إجلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة.

ولضمان سرعة التواصل مع جميع الجاليات المصرية، تم إعداد مجموعات إليكترونية لسرعة التواصل عبر برامج التواصل التليفوني، لتوجيه الجاليات المصرية في مختلف البقاع للإجلاء بشكل آمن وتناول ايه تحديات يواجهونها في الطريق والتعامل معها بشكل فوري. حيث تم الإجلاء عن طريق عدد من الجسور الجوية من خلال الطائرات العسكرية المصرية، وبراً من خلال الدفع بمزيد من الحافلات البرية، وبحراً عبر الموانئ السودانية.

هذا وقد استمر تواصل وزيرة الهجرة وأعضاء الوزارة، مع الجالية والطلاب المصريين الي الان، من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي وجروبات واتس اب، لإعلامهم بالمستجدات وأرقام السفارة والقنصلية المصرية وإضافة رموز الجالية لدعم ومساعدة الطلاب هناك بإعلان أماكن الخدمات والأدوية، وكذا نصائح جمعية الهلال الأحمر المصرية، التي يتم التنسيق معها للإخلاء الطبي لعدد من المصابين، والتي قامت بنشر حملة تحت اسم "دعم سلامة أولادنا بالسودان" تتضمن أرقام التواصل وإرشادات هامة تساعد المواطنين خلال فترات الطوارئ  وخلال رحلة الإجلاء ويتم نشر تلك التوجيهات على صفحات الوزارة الرسمية. 

اتصالاً بكل ما تقدم، فقد تم عقد عشرات اللقاءات الافتراضية عبر "الفيديوكونفرانس" مع مئات من الطلبة المصريين بالسودان والعديد من أولياء الأمور حول العالم، للاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم، في ظل حالة الاضطراب التي تعيشيها البلد الشقيق والترتيب معهم لكافة الأمور المتعلقة بالإجلاء وبالدراسة ما بعد العودة.

 بالتوازي مع هذا التحرك، دعت الوزيرة لاجتماع عاجل للجنة الوطنية للطلاب الدارسين بالخارج لبحث مستجدات الوضع الخاص بأبنائنا في السودان والتعرف علي احتياجاتهم ما بعد الأزمة، كما ترأست السفيرة سها جندي اجتماعًا عاجلًا لـ "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" لمناقشة إيجاد سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين العائدين من السودان، على إثر الاشتباكات المندلعة هناك.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الجهود الجماعية من قبل الدولة قد أثمرت عن عودة ما يزيد عن العشرة آلاف طالب ومواطن مصري من جميع الفئات العمرية، من السودان بسلامة الله، كما نجحت جهود وزارة الهجرة بالتعاون من مختلف المؤسسات من إعادة ابن وابنة أصيبوا جراء العمليات العسكرية، وهما الحالتان الوحيدتان اللتان تم رصد إصابتهما من الجالية المصرية، وما زالت الوزارة إلى الآن تتابع حالتهما. حيث خرجت الابنة من المستشفي وما زال الابن في مرحلة العلاج، في حين سجلت الوزارة وفاة ابن واحد (مريض سكر) نتيجة نقص دواء الأنسولين الذي لم يستطع زملائه توفيره بسبب أعمال القصف.  

حيث لم تغفل وزارة الهجرة عن إيصال الدعم للمصابين من أبنائنا وطمأنتهم بأنه سيتم نقل الطالبين المصابين في أول فرصة وذلك ضمن طائرات الإجلاء من بورتوسودان، حيث تعرض الطالبان لإصابات بالغة جراء الأحداث نتيجة شظايا قذائف وهم "مي عوض" مصابة بشظايا متفرقة في القدم و"محمود عاطف" ومصاب بشظايا متفرقة في الظهر، وبالفعل وصل الاثنان إلى القاهرة لاستكمال العمليات اللازمة في مستشفيات جمهورية مصر العربية، كما تم التواصل  والتنسيق مع "الهلال الأحمر المصري" لاستقبال الطلاب الذين وصلوا  لأرض الوطن يوم الجمعة 28 أبريل وتم توجيههم إلى أماكن العلاج، وحرصت وزيرة الهجرة على المتابعة بنفسها مع الأطقم الطبية حتي الان.

 بدأت بعدها أعمال اللجنة الدائمة والتي تترأسها وزارة الهجرة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعليم العالي والجهات والمؤسسات المختلفة لإدماج الطلاب العائدين في نظام التعليم المصري، حرصا علي مستقبلهم وهو ما تطلب الكثير من الاجراءات الاستثنائية من الحكومة وتعديل في اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة عن المجلس الاعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات الأهلية والخاصة والتي قامت باستيعاب المزيد من الحالات، وما زالت تلك اللجنة تعمل حتى الآن وتتعامل مع كل المشكلات التي تواجهنا مع حالات الطلاب حتى الآن، وخاصة أنها ترتبط بالتعقيدات الورقية مع الجامعات السودانية وكثير منها غير معترف به. كما تجدر الاشارة إلى أن بعض الطلاب من المتبقي أشهر على تخرجهم والبعض الآخر ممن لم يتسن لهم السفر، قد تم تضليلهم بأن بعض الجامعات في أماكن آمنة، ليعودوا مرة أخرى، وتندلع العمليات العسكرية؛ فيلجأوا إلى الهجرة مرة أخرى لإعادة الكَرة. 

٢/٣ * الأزمة الروسية الأوكرانية:

حرصت وزارة الهجرة على متابعة أبنائنا في أوكرانيا - الذين آثروا البقاء في مرحلة ما بعد اندلاع الصراع وهم ليس بكثُر، حيث تم إجلاء معظم الابناء المصريين عن طريق الدول الأوروبية الحدودية- وذلك طيلة فترة الصراع وحتى الآن بشكل دوري ومنتظم. للتعامل مع أي تحديات يواجهونها، فما زالت  تعقد الوزيرة لقاءات دورية مع أقطاب وأعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا، والكثير من الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، سواء من العائدين إلى مصر أو ما زالوا يواجهون بعض التعقيدات رغم نجاح وزارة الهجرة في إلحاقهم بالجامعات المصرية، وكذلك العديد من ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار، عبر تطبيق زووم، لبحث مشكلاتهم والعمل على مناقشة أفضل الحلول وذلك بالتعاون مع السفارات المصرية في كييف وموسكو والمكتب الثقافي المعتمد لدي السفارتين وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تناولت اللقاءات عددًا من المشكلات التي ما زالت تواجه الطلاب الدارسين في أوكرانيا وروسيا، تمثلت في صعوبة سحب الأوراق من الجامعات الأوكرانية، وجاء ذلك في إطار جهود نجاح الدولة المصرية في إعادة نحو 1270 طالب عبر جسر جوي، والتعامل بشكل مباشر لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وحل مشكلاتهم بخصوص التقديم في الجامعات المصرية وإدماجهم فى الجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للاشتراطات المطلوبة.

جهود مستمرة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج، وفي ضوء ذلك واصلت اللجنة الوطنية المختصة بمتابعة الطلبة العائدين من مناطق الصراع، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الهجرة، أعمالها لاتخاذ كافة الإجراءات التيسيرية والاستثنائية لتسهيل إجراءات أبناء الجاليات المصرية، بما فيهم الطلبة، العائدين من مناطق الصراع .

٤/٥* الزلزال المدمر في تركيا وسوريا:

فور علمها باندلاع الزلزال في كل من تركيا وسوريا حرصت وزارة الهجرة علي جمع كافة المعلومات عن جاليتيها في البلدين من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الهجرة وقاعدة بيانات مركز ميدسي لشباب الدارسين، حيث تواصلت مع سفراء المركز من الدارسين لاستطلاع الوضع علي الأرض، كما تواصلت مع وزارة الخارجية وسفاراتينا في البلدين لاستيضاح الخسائر وماذا طالت احد من المصريين من عدمه. وقد قام الدارسين من سفراء مركز ميدسي الأكثر قدرة علي التواصل مع زملائهم والاستجابة للاستغاثات. حيث عاني الكثير من الأبناء  في نطاق الزلزال من فقد منازلهم وبعضهم تواري تحت الأنقاض لبعض الوقت حتي تم إنقاذه، وتابعت الوزارة الأمور حتى استقر لدى ضميرها بأن الجميع بخير عدا إحدى العائلات المصرية التي فقدت حياتها تحت الأنقاض. في حين تم مساعدة الجميع على إيجاد الملاذ الآمن بعيدا عن نطاق الزلزال في تركيا. والتي بها حوالي 5 آلاف من الطلبة المصريين الدارسين هناك وبعض المصريين من التجار والمقيمين هناك، في حين كان الأمر اسهل وأقل خطورة في سوريا حيث استقر لدي قناعتها بأن المصريون هناك في أمان وبعيدين عن نطاق الزلزال كما ان أعدادهم ليست بالكبيرة التي تثير المخاوف.

٦/٧* إعصار دانيال في المغرب وليبيا:

تابعت وزارة الهجرة تطورات الموقف الخاص بالزلزال الذي ضرب المغرب، حيث سارعت بعقد غرفة العمليات علي مدار الساعة بعد أن تواصلت مع أقطاب الجاليات وسفارتنا في المغرب وعمل قاعدة البيانات والتعرف على الوضع على الأرض للاطمئنان على أحوال الجالية المصرية هناك، ولم تسجل الحالة المغربية أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين، وأحوال الجالية كانت جيدة ومستقرة، أخذا في الاعتبار أنها مقيمة بشكل شبه كامل، بعيدا عن بؤرة الإعصار .

٧* الوضع في ليبيا:

ورغم أن الوضع كان مطمئنا تماما في المغرب بالنسبة لأهالينا إلا أن العكس تماما قد حدث في ليبيا حيث ضرب إعصار دانيال بؤرة من بؤر تواجد المصريين في ليبيا، كما أن جزءا من الجالية كان من بين  المهاجرين بشكل غير شرعي من عدد من الجنسيات من بينهم مصريين، ما أدى إلى عقد وزارة الهجرة غرفة عمليات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بجانب فتح خط اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، حيث تلاقت جميع هذه المسارات لتشكيل وحدة تحرك مشتركة للاستجابة لأية بلاغات أو استغاثات أو استفسارات من أهالي المصريين الذين كانوا موجودين في ليبيا وقت العاصفة دانيال، وما أحدثته من فيضانات، لضمان التنسيق على أعلى المستويات بين المؤسسات الحكومية في التعامل مع الأزمة وانقاذ اكبر قدر ممكن من المصريين الذين قادهم حظهم العسر للتواجد في بؤرة الإعصار، خصوصا وقد اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين. وتكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت قواتها المسلحة التوجه بشكل فوري مع بداية اندلاع الإعصار في ليبيا محاولة لإنقاذ أي من الناجين من هذه الكارثة الإنسانية، غير أن سوء الأوضاع ووقوع بؤرة الإعصار بين جبلين قد كانت بمثابة المصيدة للموجودين  في المنطقة، حيث أعادت الطائرات المصرية العسكرية 87 جثمانا لمواطنين مصريين توفاهم الله  في ليبيا نتيجة لإعصار دانيال، بعد أن انتشلت جثثهم من البحر بالتعاون مع السلطات الليبية التي تعرفت علي جوازاتهم. حيث توجهت الطائرات العسكرية بالجثامين إلى مسقط رأس أبناء مصر الذين توفاهم الله في ليبيا؛ احتراماً للعهد الذي قطعته الدولة علي نفسها بإعادة أبنائها إلى أحضانها وأرضها الطاهرة.

٨* الحرب في غزة:

وإذا كانت مختلف الصراعات قد اتسمت بالعنف والشدة، فأن الوضع في غزة يعد الأكثر تعقيدا علي إلاطلاق، فقد اندلعت الأعمال العسكرية الموجهة ضد أهالي غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ومن حينها تقوم الدولة المصرية بأكملها بجميع مؤسساتها بمحاولة دعم أهالي غزة في الوضع الإنساني المتردي الذي يعانونه، بما في ذلك من خلال اتصالاتها الدولية والقومية والثنائيّة مع أطراف الصراع محاولة حله بكافة الطرق، إنقاذا لأبناء غزة وما يواجهونه من مصير مشؤوم نتيجة للتعنت الإسرائيلي. كما قامت بتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من كافة الأطراف عبر معبر رفح، رغم كونه معبر أفراد وليس معبر بضائع. وإذا كانت الدولة تحاول بكل طاقتها حل الصراع تخفيفا على أهلنا في غزة؛ فأن أولوية مضاعفة قد أعطيت  للمصريين الموجودين في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإجلاء عشرات المصريين العالقين في القطاع. 

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أحد نماذج التعاون في إنقاذ المصريين العالقين في غزه والقدس، فقد سطرت وزارة الهجرة ملحمة من التعاون مع سفارتنا، لخروج  30 من المصريين من حاملي الجنسيةُ الكندية والذي أدوا الشعائر الدينية في القدس، وكان عليهم الرحيل إلا أن القصف العسكري قد بدأ وحاولوا التواصل مع السفارة الكندية في تل أبيب لإنقاذهم، والتي لم تستطع أن تقدم لهم شيئاً إلا أن وزارة الهجرة قد قامت بالتعاون مع السفارة المصرية، باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تم بموجبها إنقاذ حياتهم، وعادوا سالمين إلى مصر،  ومنها بعد أسابيع لكندا ليتغنوا بقوة وعظمة الدولة المصرية التي لا تتهاون في حق وحياة أبنائها مهما حدث، وتحت أي ظروف.

٩* الأحداث والأزمات الفردية:

وإذا كانت أوضاع جالياتنا خلال هذا العام قد عانت الكثير جراء ما شهدته من كوارث بشرية وإنسانية وطبيعية وصراعات مسلحة بمختلف بقاع العالم، بما يجعلها احدي اعقد ملفات وزارة الهجرة وأكثرها ارتباطاً بمصلحة المصريين والحفاظ علي حياتهم.

 فإن الاهتمام بهذه الأزمات الجماعية لم يقلل من الاهتمام والدعم المقدم للحالات الفردية للمصريين من وزارة الهجرة، في أي وكل الدول حول العالم. في حالة تعرض أي مصري لأزمات وكوارث فردية، فدائما ما تكون وزارة الهجرة على أهبة الاستعداد للتحرك ومساعدة أي مصري في حاجة إلى دعم بلاده، فدائما ما تتدخل من خلال وجودها وتكون على تواصل مباشر مع جميع المصريين علي كافة أشكال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وجود الوزيرة وأعضاء الوزارة علي مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال مراكز وزارة الهجرة المختلفة ودائما ما تتعاون في هذا مع اقطاب الجاليات والسفارات والقنصليات المصرية في الخارج. 

ولقد كان لدورها في أزمة الشاب أحمد الذي مرض في موزمبيق وكاد أن يفقد حياته لولا إدارة وزارة الهجرة أزمة إنقاذ حياته بكل كفاءة، وهي الأزمة التي اشتركت في حلها جميع المؤسسات المصرية في الخارج (٣ سفارات-مصر للطيران-الكنيسة القبطية- والمستشفي القبطي في كينيا-وزارة الصحة والهلال الأحمر) وغيرهم من أصدقاء وأهل أحمد، ما يعد تأكيدا على أن الدولة تهتم بكل ابن من أبنائها مهما صغر أو كبر، ما أدى إلى إنقاذ حياته من مرض عضال ألم به هناك نتيجة لإصابته بالتيفويد وعدم استطاعة الأطباء هناك علاجه ومروره بنحو 6 عمليات جراحية غير ناجحة.

كما تقوم آلية الشكاوي التي ابتكرتها وزارة الهجرة وعيونها الساهرة علي مدار اليوم من خلال كافة مجموعات الجاليات علي الإنترنت من الاستماع إلى مختلف أشكال الاستغاثات، والتي أنقذت بموجبها الكثير من حالات الاختطاف والحوادث في أثناء الحج أو الخلافات مع أصحاب العمل أو مواجهة أزمات نفسية أو صحية لمصريين أو غرق لسفن عليها مصريين او مواجهة لعلاقة سيئة لبحارة مصريين مع الشركة التي يعملون على متنها، وغيرها الكثير والكثير مما يصعب حصره. إلا أن الرسالة من وراءه واحدة هو أن مصر، هذه الدولة القوية تهتم وقادرة على أن تقف خلف أي من أبنائها وتدعمهم وتنقذهم في أشد الأزمات الكارثية في أي موقع وأبعد مكان على وجه الكرة الأرضية، فتحية للبلد الذي يحب كل ابن من أبنائه، وتحيا مصر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر ، كما تؤكد أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح 

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج 

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، وبنك مصر بروتوكول تعاون ثلاثي، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية، بما يشمل توفير الدعم الغذائي لأكثر من 100 ألف أسرة من الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر فقراً من خلال مبادرة "بالهنا والشفا"، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز ألف فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية بكافة مستلزمات الزواج من خلال مبادرة "دكان الفرحة".

وقعت البروتوكول السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، والسيد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في إطار الشراكة التنموية وتوحيد الجهود لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ويعتبر البروتوكول هو ترجمة حقيقية لمسيرة الشراكة بين صندوق تحيا مصر وكل من القطاع الحكومي والمصرفي، لتقديم شكل من أشكال الدعم العيني باستخدام منهجية الاستهداف للأسر الأكثر استحقاقاً في أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الشراكة الجديدة تأتي تأكيدًا على التعاون المثمر والبنَّاء للتوسع في مد شبكات الأمان الاجتماعي والعمل على استمرار التواصل مع القاعدة العريضة من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم الملحة، خاصة في وقت تمر به مصر والعالم أجمع بتغيرات اقتصادية متعاقبة وليست سهلة مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاحتياجات اليومية للمواطنين. 

كما أكدت أن الدعم العيني الذي توفره الدولة ليس هو الدعم الوحيد المقدم للأسر، ولكن هناك أشكال أخرى من الدعم العيني تتمثل في توفير مصروفات التعليم لطلاب المدارس والجامعات، وشراء العلاج لبعض الأسر المتعثرة، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وتكاليف الزواج بصفة خاصة للأيتام، وتوفير سلة غذاء، وغيرها من المساعدات الدورية من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والدينية وشركاء القطاع الخاص والمصرفي.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن البروتوكول يستهدف تعزيز أطُر التعاون بين الجهات الثلاث في مجال الحماية الاجتماعية للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة وذلك من خلال قوافل مبادرة "بالهنا والشفا"، لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات بمستلزمات الزواج، حيث تحصل كل فتاة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو- شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات) لرفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن وتقليل ظاهرة الأمهات الغارمات، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، بمساهمة قدرها أربعون مليون جنيه مصري من بنك مصر، وعشرين مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي. 

وأضاف عبد الفتاح، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي على صعيد العمل المجتمعي ولها مردودها المميز في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية لأن هذه الظروف تحتاج لحشد الجهود لتوصيل المساعدات إلى كافة المستحقين في أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه عقب السيد محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا : "إن بنك مصر يحرص دائما على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا بما يحقق خطة مصر 2030 ، وينعكس إيجابا علي تحسين المستوى المعيشي للأسر، ويحرص البنك دائما على توجيه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يحتذى به.

"الوزير " يطلب من الإدارات المختصة  تقارير يومية عن الوضع الخاص بعمل "المنظومات الرقمية"

*"التحول الرقمى" الكامل يحقق خطة  الدولة نحو "المجتمع الرقمي" لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم وسريع ..

شدد  حسن شحاتة ،وزير العمل على ضرورة الإسراع من الانتهاء من العمل على المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة من المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وربطها بالمديريات والمكاتب الموزعة فى المحافظات ، وذلك لتسهيل وتيسير عملية تقديم الخدمة للمواطنين بشكل كريم ولائق وسريع، فى كافة مجالات عمل الوزارة ،وذلك فى إطار الإنتقال الكامل للعاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية ، ولضمان إستمرار تقديم الخدمات على المنظومات التى إعتمدتها الوزارة بدون توقف ، وتحديد المعوقات التى تواجه سير العمل، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة ، وحث العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى تحقيق هذا الهدف فى أسرع وقت ممكن ، وتقديم تقارير دورية ويومية عن الوضع الخاص بعمل المنظومات الرقمية..

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة ، اليوم الخميس بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع المسؤولين والعاملين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة ، حيث كلف "الوزير" مهام المتابعة والإشراف  على  المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة للسيد خالد رضوان مستشار الوزارة لمعلومات الطوارئ ، كما نوه الوزير إلى أهمية العمل وفق نظم التحول الرقمى التى إعتمدتها الدولة المصرية فى إستراتيجيتها لتحقيق رؤية وخطة شاملة تُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي ، وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي ، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ، وتوفير خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات فى الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة بالمحافظات ..

ووجه الوزير خلال اللقاء ، بالإنتهاء من ميكنة منظومة العمل بها، من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به والاستعانة بالخبرات المطلوبة ،لتطوير البنية التحتية لمركز المعلومات ورفع كفاءة التأمين السيبرانى لحماية انظمة الوزارة ، وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين الوزارة و المديريات ،من أجل  بيئة عمل آمنة،وتقديم خدمات افضل للمواطنين بما يضمن سرية و سرعة تداول البيانات والمعلومات، مع تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب العمل على مستوى الجمهورية من خلال الانتهاء من الربط الشبكى للمديريات و المكاتب التابعة لها بمركز المعلومات و تغطية مجالات التشغيل ،ونظام سوق العمل،والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب،والنشرة القومية للتشغيل،وشركات إلحاق العمالة،والتشغيل بالخارج ، والتدريب المهنى ، والتفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية ، وخدمات المصريين العاملين بالخارج ..

حضر اللقاء ، اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير  ، وخالد رضوان مستشار الوزير لمعلومات الطوارئ ، وحسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالوزارة ،وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة،وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير ، ورؤساء الإدارات العامة والمسؤولين بالإدارة المركزية ومركز معلومات الوزارة ..

-  ننظم ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية .. مستوى خمسة نجوم بساحة الحرم المكي بتكلفة تبلغ 235 ألف جنيه .. ومستويان اقتصاديان بتكلفة تبلغ 168 ألف جنيه و151 ألف جنيه على التوالي.. وجميع المستويات تشمل الوجبات.. وسيتم تحديد سعر تذكرة الطيران لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

-   التنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة.

-    تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

-  فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف بداية من 2 يناير وحتى 16 يناير 2024

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024م، وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة الإلكترونية  أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وأضافت القباج أنه تم تخصيص عدد 7500 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لاستمرارها في تقديم أفضل البرامج لحج الجمعيات بأسعار تتفق بشكل عادل مع الخدمات المقدمة، لذا فقد تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج باتخاذ إجراءات فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر الماضي، سواء عبر التقديم الورقي أو الإلكتروني، كما شهد هذا العام تيسيرات متعددة في التسجيل لحج الجمعيات فقد تم السماح للمواطنين بالتسجيل دون وجود اشتراطات للسن ، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا ، أما كبار السن فقد سمح لهم بالتقدم دون شروط سوى قدرتهم على أداء فريضة الحج بالاعتماد على النفس، كما تم السماح بوجود مرافقين للمتقدمين أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

كما تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد ، مشيرة إلى أنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، فقد تم وضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..« فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني .. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. « فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

وأضافت القباج أن تقدم 23400 مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر، مشددة على أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ  168 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددة على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران ، التي ستقوم بنقل الحجاج ، حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم، كما سيتم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية بداية من 2 ينايروحتى 16 يناير المقبل، على أن يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومون بالإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه أكد الاستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 23400 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2749 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 41%، وبلغت نسبة السيدات 59% ، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.

وأضاف عبد الموجود أنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023، في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوعًا لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، مشيرا إلي أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وعددٍ من ملفات العمل الأخرى.

واستعرضت وزيرة البيئة نتائج المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، مُشيرة إلى أن المؤتمر شهد اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022، مضيفة أنه تم أيضاً اعتماد قرار بشان التقييم العالمي يعترف بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث يدعو القرار إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاثة اضعاف، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إقرار خطوات تدفع نحو زيادة التمويل من مختلف المصادر بشأن كل من التخفيف والتكيف.

وفيما يتعلق بالجناح المصري بمؤتمرCOP28 بدبي، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه شهد عقد 72 جلسة استعرضت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى كيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الاستدامة البيئية والحلول المناخية. 

كما استعرضت وزيرة البيئة عدداً من الفرص الاستثمارية البيئية القائمة بالفعل والتي يتم دراستها. وعن الاستثمارات في قطاع المخلفات، لفتت الوزيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات قيد الانشاء ومنها، مشروع تدوير إطارات السيارات المستعملة، وإنتاج الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة، وكذا إنتاج الاخشاب من المخلفات الزراعية، وأيضاً مشروعات المعالجة الميكانيكية البيولوجية للمخلفات الصلبة البلدية، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الاسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن من بين الفرص الاستثمارية الجاري دراستها، مشروع إنتاج الجيلاتين الدوائي من مخلفات المجازر، ومشروع إنتاج الديزل الحيوي من المخلفات الصلبة البلدية، ومشروع إنتاج البيوديزيل من زيوت الطعام المستعملة، ومشروع سن يدخل في المنتجات الاسمنتية.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة إيرادات المحميات الطبيعية على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه المدة. 

كما عرضت الوزيرة إجراءات تذليل المعوقات وتسريع إصدار الموافقات البيئية، حيث تمت صياغة مجموعة من المعايير الفنية الواضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين الجدد لضمان كفاءتهم قبل صدور شهادات الاعتماد.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة نماذج لموافقات عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية. 

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3953) لسنة 2023 بشأن أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور اللواء بهاء زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من القرارات المُتخذة خلال الاجتماع الأول للجنة، بما يضمن تحقيق المستهدف من اللجنة لسد العجز وحل أي أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، حيث راجع الوزير الالتزامات المٌنفذة والغير مُنفذة من النقد الأجنبي في الفترة من 11 يونيو 2023 حتى 25 يناير من العام ذاته، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة).

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على نتائج الآليات المُستقر عليها مع الجهات المعنية لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية بالكامل، فضلاً عن الاطلاع على الظواهر والمؤشرات التي تمت ملاحظتها خلال الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2023، ومناقشة آليات حلها لتحقيق الأمن الصحي للمواطنين ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة في الارتقاء ودعم المنظومة الصحية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش خلال الاجتماع المطالب الحرجة والمطلوب توفيرها بشكل عاجل بما يضمن انتظام خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى تشديد الوزير على أهمية تكثيف الخطوات المُتخذة من خلال اللجنة والخروج بتوصيات واضحة وتنفيذها بشكل عاجل لاستكمال ما حققته اللجنة من انجازات واضحة وتوفير النواقص من المستلزمات والأدوية والمستهلكات، بما يضمن استمرار تقديم كافة الخدمات اللازمة التي تقدمها الوزارة وعلى رأسها الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية إصدار التقارير الدورية الخاصة بما تم إنجازه من خلال اللجنة، موجهاً بعقد اجتماعات دورية على فترات قصيرة لمتابعة منظومة وآليات العمل، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون بين كافة الجهات المعنية والاستعانة بذوي الخبرات من الجهات المحلية والعالمية، بما يتماشى مع سياسات واحتياجات الدولة المصرية، لخدمة المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها وتحقيق الأمن الصحي للمواطنين من خلال التقدم في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والاشراف، والعميد محمد عبدالقوي، أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد، الدكتور محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للامداد والتموين الطبي بهيئة الشراء الموحد، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتور ماجد المنشاوي، والدكتور رامز جورج، أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، الدكتور شريف أمين، رئيس مجلس إدارة شركة نوفارتس، والدكتورة رضوى منير رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئس هيئة الدواء، والدكتور حسام عبدالله، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.

تشهد أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفاعات تاريخية وغير مسبوقة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، وزيادة التضخم، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط بالذهب.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، مع بداية اليوم الإثنين 25 ديسمبر بنحو 40 جنيها في سعر الجرام، على الرغم من استقرار الأوقية ببورصة الذهب العالمية، خلال الساعات الأولى من استئناف التداول.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2090 بعد أن اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند 3050 جنيها، بينما استقرت  الأوقية عند مستوى الإغلاق السابق 2053 دولار.

ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية.

تتراوح قيمة المصنعية جرام الذهب ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام وقد تزيد قليلا وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجه له.

أسعار الذهب الآن

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 3090 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2648 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24720 جنيها.

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2053 دولار

يذكر أن أسعار الذهب بالسوق المحلية ، قد ارتفعت بنحو 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 2880 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا.

 بينما ارتفعت الأوقية ببورصة الذهب العالمية بقيمة 33 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2020 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا.