السفيرة سها جندي: الجاليات المصرية بالخارج قدمت ملحمة وطنية مبهرة خلال التصويت بالانتخابات.. ومصر تسابق الزمن لتحقيق معدلات نمو في ظل التحديات المحيطة بها

د. عصام الدين بسيوني: نشكر وزيرة الهجرة على مجهوداتها التي أدت لحشد انتخابي كبير أثناء التصويت.. ولدينا عدة مقترحات للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور عصام الدين بسيوني، نائب رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية ومقيم بولاية نيويورك، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة سلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية.

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بما تم من تنسيق مع جميع أقطاب ورموز المصريين بالخارج وممثلي الاتحاد العام للمصريين بالخارج، لافتة إلى الملحمة الوطنية المبهرة التي قدمها المصريون بالخارج في لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات أثناء تصويتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي أجريت في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر الجاري.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على إطلاع الدكتور عصام الدين بسيوني على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي.

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مؤكدة أنه سيتم قريبًا إطلاق تطبيق إلكتروني هاتفي يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

كما تناولت سيادتها أيضًا الحديث عن الوثيقة التأمينية "معاش بكره بالدولار" التي كانت مطلبًا مهمًا لكثير من المصريين، وهي أحدث وثيقة تأمين للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش، وقد تم الإعلان عن هذه الوثيقة بالتعاون فيما بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر لتأمينات الحياة، ووعدت سيادتها بأن يتم موافاة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بكل تفاصيل ومزايا هذه الوثيقة التأمينية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر تسابق الزمن لتحقيق معدلات نمو في ظل كل التحديات المحيطة بها من أوبئة أو حروب وكوارث طبيعية وأزمات في الطاقة والعمالة، وأكدت قائلة: "إن مصر حريصة على سداد كافة التزاماتها المالية وسط كل هذه الأزمات العالمية، في الوقت الذي أعلنت فيه بنوك عالمية كبرى إفلاسها".

من ناحيته، أعرب الدكتور عصام الدين بسيوني، نائب رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية، عن بالغ سعادته بلقاء السيدة وزيرة الهجرة في إطار وجوده في مصر حاليًا لقضاء إجازته، وذلك بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية بلجنة الاقتراع في نيويورك، موجهًا كل الشكر للسفيرة سها جندي على جهودها وتواصلها مع أبناء مصر بالخارج أثناء فترة التصويت بالخارج، مما أدى إلى وجود هذا الحشد الانتخابي الكبير من أبناء مصر حول العالم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، فالمصريون في كل مكان يشعرون بالمسئولية دائمًا تجاه وطنهم ويرغبون في تقديم أي شئ له.

كما أعرب بسيوني عن استعداد الاتحاد العام للمصريين في الخارج لدعم كل مجهودات الوزارة، وعن حرصه على عرض كل ما تقدمه الوزارة من محفزات وميزات للمصريين في الخارج، واستعرض كذلك عدة مقترحات يرى فيها مبادرات جيدة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال شهادات الاستثمار الدولارية في البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن الاتحاد مستعد لعرض هذه المقترحات على المصريين بالخارج، وقد رحبت السيدة الوزيرة بذلك وقالت إننا مستعدون للتعاون مع أبنائنا بالخارج ونشجع أي مقترحات من شأنها أن تسهم في تعزيز التواصل واستدامته فيما بين أبناء مصر بالخارج والدولة المصرية.

اللواء هشام آمنة : توفير كافة التيسيرات لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في صناديق الاقتراع وظهور المحافظات بالشكل الحضارى واللائق

في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بالحكومة بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن انتهاء المحافظات من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تابع مع السادة المحافظين كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات ، مشيراً إلى قيام المحافظين بالمرور الميدانى وتفقد عدداً من المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملة الانتخابية وظهور المحافظات بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك مرور دوري من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات على كافة اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان وكذا رفع كافة الاشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المحافظات قامت بتفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز)مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى لتأمين اللجان الانتخابية ، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابى.

وأشار اللواء هشام آمنة انه تم التنسيق مع مديريات الصحة بشأن وضع خطة التأمين الطبى لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة فى محيط ومقار اللجان الإنتخابية أثناء إجراء الإنتخابات الرئاسية ، فضلاً عن وضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال تلك الفترة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد اللواء هشام آمنة على وجود متابعة من الوزارة للعملية الانتخابية على مدار الساعة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتنسيق مع مراكز السيطرة بالمحافظات لمتابعة سير الانتخابات للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق، اضافة إلي التنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات لتيسير وتسهيل إجراءات الإقامة للقضاة والإخطار الفورى فى حالة أى أحداث أو مطالب أثناء العملية الإنتخابية.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لسرعة الإبلاغ عن أي معوقات تحد من سير العملية الانتخابية أولا بأول ، ولاتخاذ القرارات اللازمة لها ، لافتاً الى انه سيتم إعداد تقارير مستمرة للتعرف علي نسب المشاركة أولاً بأول في العملية الانتخابية.

ولفت اللواء هشام آمنة الى ان المحافظات قامت بالتنسيق مع جمعيات النقل ومديرى المواقف لتوفير العدد الكافى من وسائل الانتقال لنقل المواطنين إلى اللجان وتحديد خطوط سير فى إتجاه كل اللجان داخل المحافظات بما يساهم في التيسير علي جميع الناخبين للادلاء بأصواتهم .

اللواء هشام آمنة : توفير كافة التيسيرات لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في صناديق الاقتراع وظهور المحافظات بالشكل الحضارى واللائق

في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بالحكومة بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن انتهاء المحافظات من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تابع مع السادة المحافظين كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات ، مشيراً إلى قيام المحافظين بالمرور الميدانى وتفقد عدداً من المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملة الانتخابية وظهور المحافظات بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك مرور دوري من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات على كافة اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان وكذا رفع كافة الاشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المحافظات قامت بتفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز)مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى لتأمين اللجان الانتخابية ، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابى.

وأشار اللواء هشام آمنة انه تم التنسيق مع مديريات الصحة بشأن وضع خطة التأمين الطبى لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة فى محيط ومقار اللجان الإنتخابية أثناء إجراء الإنتخابات الرئاسية ، فضلاً عن وضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال تلك الفترة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد اللواء هشام آمنة على وجود متابعة من الوزارة للعملية الانتخابية على مدار الساعة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتنسيق مع مراكز السيطرة بالمحافظات لمتابعة سير الانتخابات للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق، اضافة إلي التنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات لتيسير وتسهيل إجراءات الإقامة للقضاة والإخطار الفورى فى حالة أى أحداث أو مطالب أثناء العملية الإنتخابية.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات لسرعة الإبلاغ عن أي معوقات تحد من سير العملية الانتخابية أولا بأول ، ولاتخاذ القرارات اللازمة لها ، لافتاً الى انه سيتم إعداد تقارير مستمرة للتعرف علي نسب المشاركة أولاً بأول في العملية الانتخابية.

ولفت اللواء هشام آمنة الى ان المحافظات قامت بالتنسيق مع جمعيات النقل ومديرى المواقف لتوفير العدد الكافى من وسائل الانتقال لنقل المواطنين إلى اللجان وتحديد خطوط سير فى إتجاه كل اللجان داخل المحافظات بما يساهم في التيسير علي جميع الناخبين للادلاء بأصواتهم .

استقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ممثلي شركة "روس أوبورون" الروسية، وذلك بجناح الوزارة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بوفد الشركة الروسية، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، مشدداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز سبل التعاون مع مختلف الشركات الروسية، لافتاً إلى أن اللقاء شهد تباحث الجانبين حول موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية للشركات والوحدات التابعة ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر وأنظمة إلكترونية متطورة وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، معرباً عن اهتمام الوزارة بالتعاون مع "روس أوبورون" الروسية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة.

من جانبهم أوضح ممثلو "روس أوبورون" أن الشركة الروسية تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات وأنها ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية ولكنها أيضًا شريك إستراتيجي في مجال نقل التكنولوجيا، معربين عن تطلّع شركتهم إلى فتح آفاق للتعاون العسكري مع وزارة الإنتاج الحربي وإنتاج منتجات جديدة عالية التقنية بأيدي مصرية، وأوضح ممثلو الشركة الروسية إلى أنه تم الحرص على مشاركة الشركة بمعرض "EDEX" في كل نسخه حيث شاركت "روس أوبورون" في نسختيّ عاميّ 2018 و 2021 ونظراً لأهمية المعرض حرصت الشركة على المشاركة في نسخة العام الجاري، مشيدين بتنظيم "EDEX 2023" كما أشادوا بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالجناح المصري الذي يشهد تميزاً وتطوراً كبيراً بنسخة عام 2023 من المعرض.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة  السيد/ محمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن"EDEX 2023" يعد فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات التسليح والدفاع وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية العمل بالوزارة لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركاتها التابعة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة والمهندس/ إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

اللواء هشام آمنة : 113 مليون جنيه استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمشروعات التطوير في عدد من المواقع الأثرية ووضعها علي خريطة السياحة العالمية 

وزير التنمية المحلية: الحكومة تعمل على دعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير الحضري لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية والأُثرية 

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير الحضري من خلال العمل على تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية وذلك بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظات المستهدفة وتهيئة البيئة الداعمة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية والأثرية. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي الاستثمارات التي قام بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في هذا المحور بلغت حوالي 113 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية، والتي ترتبط بالمسارات السياحية المصرية الشهيرة، علي نحو يسهم في تنوع المنتج السياحي وتدعيم زيادة الطلب السياحي ، وتأتي تلك الاستثمارات في إطار برنامج التنمية الحضرية والريفية كأحد البرامج التى تم إضافتها الى نطاق استثمارات الادارة المحلية فى برامج التنمية المحلية المطورة ضمن جهود البرنامج لتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإتاحة نطاقات استثمارات للادارة المحلية تدعم الاقتصاد المحلي وتنميته مما يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل للسكان على المستوي المحلي.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المشروعات والأعمال التي تم تمويلها من برنامج التنمية الحضرية والريفية  ضمن  برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تضمنت على سبيل المثال تطوير المنطقة الأثرية والسياحية لمعبد أتريبس بنجع الشيخ حمد وتطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالمقابر الأثرية بالجبل الشرقى بقرية الحواويش بأخميم وتطوير منطقة بيت خلاف الأثرية بجرجا وتطوير المرسى السياحى بالبلينا ورفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعبد ميريت أمون الأثرى وتجميل وإنارة رصف الطريق المؤدي للمعبد ، لافتاً إلى أن كافة تلك المشروعات والأعمال التي نفذها البرنامج تمت بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووزارة السياحة حيث ساهمت تلك التدخلات على وضع هذه المواقع على خريطة السياحة الداخلية والخارجية وتشهد تلك المناطق إقبالا من السياح من مختلف دول العالم وبعض الزائرين من المواطنين المصريين، مع التأكيد على ان نطاق استثمارات البرنامج يعمل على المناطق المحيطة والمؤدية الى المناطق الأثرية والسياحية مما يساعد على توفير فرص عمل من خلال إيجاد أعمال وأنشطة لوجستية فى الطرق المؤدية لتلك المناطق  .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تدرك بأن تمكين المجتمعات المحلية عامل أساسي لتعزيز استدامة السياحة التراثية ، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين الإدارة المحلية من دعم عملية التنمية السياحية عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات التي تدعم دورها في إدارة وتنفيذ خطط التنمية السياحية وزيادة وعي العاملين بالإدارة المحلية حول أهمية  هذا القطاع في الاقتصاد القومي للدولة المصرية وذلك فى ضوء تنسيق متكامل مع وزارة السياحة والأثار للحفاظ على المواقع التراثية والأثرية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تدرك أهمية إحياء المواقع السياحية والتراثية بالمحافظات للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلى وتحسين نوعية حياة المجتمعات من خلال توفير فرص العمل وبنية تحتية أفضل ، مشيراً إلى ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطوير برامج التنمية المحلية حيث تم إدراج برنامج جديد خاص بالتنمية الحضرية لإعطاء قوة جديدة للإدارة المحلية وتوفير الاستثمارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشروعات التطوير الحضري والريفي ومشروعات تدعم الهوية البصرية و التطوير المتكامل للمناطق المحيطة بالأماكن التراثية والثقافية والأثرية فى محافظات الصعيد وإنشاء مناطق متميزة لاستقبال السائحين والأتوبيسات والسيارات ، حيث ساهم ذلك في وضع هذه المناطق الأثرية و التاريخية علي الخريطة السياحية بعد أن ظلت غير مستغلة لسنوات طوال.

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

 وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري؛ تجديد بروتوكول تعاون لتوفير وجبات غذائية صحية متكاملة العناصر لطلاب المدارس الحكومية.

يأتى هذا البروتوكول فى إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين الوزارة وبين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ودعم كافة المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإيجاد جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية له.

وخلال فعاليات التوقيع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، مشيرًا إلى أن السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن عام ٢٠١٨ عن استراتيجية بناء الإنسان المصري والتي تهتم بالنمو الشامل للطالب من خلال بناء شخصيته، والاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية والوجدانية والعقلية، مؤكدًا على الدور الهام لبنك الطعام المصري في تحقيق هذا النمو من خلال الوصول للمناطق الفقيرة والأكثر احتياجا حيث تكون تغذية الأطفال ضعيفة، والذي يؤثر بالسلب على استيعابهم الدراسي. 

ووجه الوزير الشكر لبنك الطعام المصري، مشيدًا بالآلية التي يعمل بها بإقامة مطبخ داخل المدرسة، وإشراك أولياء الأمور في إعداد الوجبات لأبنائهم.

وأشار الوزير إلى أن تجديد بروتوكول التعاون يهدف إلى التوسع في نطاق المحافظات التي يغطيها البرتوكول، مؤكدًا على أهمية اختيار المناطق التي يشملها والتركيز على المناطق النائية ووصول الخدمة لمستحقيها، وتعاون بنك الطعام مع الوزارة في اختيار الأماكن المستهدفة، وخاصة مناطق مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق فلسفة الحياة الاجتماعية. 

ومن جانبه، قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن برتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم يستهدف توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للطلاب بما يسهم في دعم صحة التلاميذ للنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية بما يساعدهم مستقبلًا على زيادة قدرتهم على العمل بكفاءة، وفي الوقت نفسه القضاء على المشاكل المرتبطة بسوء التغذية مثل التقزم، والأنيميا وغيرها، والحد من التسرب المدرسي، كما يمتد أثر البروتوكول إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور باتباع نظام غذائي صحي من خلال برامج وأنشطة تعليمية وترفيهية مبتكرة بهدف الوقاية من سوء التغذية والأمراض السارية.

وأضاف أن البرتوكول يستهدف كذلك تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال إتاحة مشاركة أمهات التلاميذ في إعداد الوجبات الموزعة على الطلاب مع تدريبهن على السلامة الغذائية والمهنية والتداول الآمن للغذاء مقابل مكافأة نظير عملهن مما يسهم في تحقيق التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وكذلك توفير عائد مادي لهن، تحت إشراف كامل لضمان جودة الوجبات المقدمة للطلاب.

ويهدف البرتوكول إلى تقديم وجبات غذائية يومية صحية سليمة متوازنة، ومتكاملة العناصر للطلاب لدورها المهم في تقوية التركيز، وتحسين القدرات العقلية، والنهوض بالحالة الصحية لأبنائنا، وبذلك يتم القضاء على حالة الجوع المؤقت التي تعتري الطلاب، أثناء اليوم الدراسي؛ مما يزيد من معدل التحصيل الدراسي لديهم.

كما ينص البروتوكول على توعية الطلاب وأولياء الأمور باتباع الأساليب الصحية السليمة الخاصة بالغذاء الصحي، من خلال إعداد وتنفيذ برامج للتوعية وأنشطة تعليمية، وترفيهية مبتكرة، وجعل المدرسة جاذبة للطلاب؛ حتى ترتفع نسبة الحضور؛ مما يحد من التسرب من التعليم في مدارسنا، وتوفير فرص عمل جديدة بالمدارس التي سوف يتم تطبيق البرنامج فيها؛ مما يساعد على تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المادية والأسرية عن أولياء الأمور بالإضافة إلى توفير غذاء صحي سليم لأبنائهم، وإيجاد بيئة تعليمية ومجتمعية تشاركية جيدة، من خلال مبادرات ومساهمات بنك الطعام داخل المدارس.

ويستهدف البروتوكول طلاب مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائية، والإعدادية)، بالمدارس الحكومية، مع إمكانية إضافة المدارس المهنية والفنية؛ لتعزيز الفائدة، ومفهوم المشاركة المجتمعية، وسيتم تنفيذ البرنامج في ١١ محافظة وهى (القاهرة الإسكندرية، والدقهلية، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، والوادي الجديد)، ويمتد تنفيذ البروتوكول لمدة خمسة أعوام دراسية بداية من العام الدراسي الحالي (۲۰۲٤/۲۰۲۳ ) ، وينتهي بنهاية العام الدراسي (۲۰۲۹/۲۰۲۸).

وقد حضر توقيع البرتوكول من جانب قيادات بنك الطعام المصرى، أحمد البدوى لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية، وعماد حسن إبراهيم مدير برامج التغذية المدرسية والحضانات، ومحمد على حسين مدير أول منصة الوقاية، وسارة مجدى أحمد مدير المشاركة والعلاقات العامة.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضرت الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، وعماد منصور مدير عام الخدمات المركزية، وعلاء صابر مدير إدارة التغذية.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية توجه يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري فور مشاركته فى جلسة مجلس الأمن الوزارية الخاصة بالوضع فى قطاع غزة بنيويورك، إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لتسليم رئاسة الدورة الـ 28 لمؤتمر المناخ COP28 إلى دولة الإمارات عقب انتهاء ولاية الرئاسة المصرية للدورة ٢٧.

هذا، وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن السيد سامح شكري سوف يلقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي من المنتظر أن تشهد مراسم تسليم رئاسة المؤتمر الي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

(نيويورك، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣)

السيد وانج يي وزير خارجية الصين رئيس مجلس الأمن،

السادة أعضاء المجلس،

أتوجه بالشكر لجمهورية الصين الشعبية، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، على جهودها الحثيثة لقيادة المجلس في هذا الظرف الدقيق، ولمواقفها الداعمة لوقف الحرب الجارية على الارض الفلسطينية، كذلك أتوجه بالشكر للسكرتير العام لإحاطته القيمة.

السادة الحضور،

على الرغم مما تم الإشارة إليه خلال مناقشات اليوم فإن مصر منذ بداية هذا الصراع في 7 أكتوبر، قد أكدت على أعلى مستوى إدانة استهداف المدنيين من أي جانب إدانة مطلقة غير مشروطة، ومع ذلك فقد وصل التدمير الذي يشهده قطاع غزة، حداً غير مسبوق، حيث بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين ما يزيد عن ١٥٠٠٠ مدني، منهم ستة آلاف طفل و٤ آلاف امرأة… تم تدمير أكثر من نصف المساكن بالقطاع، واستهداف المنظومة الصحية بالكامل، وبلغت اعداد النازحين حوالي ثلثي سكان القطاع… كما يتزامن كل ذلك مع استمرار حالة الحصار والتجويع وغلق المعابر الاسرائيلية وتعطيل النفاذ الإنساني… انتهاكات جسيمة وواضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني… مأساة إنسانية بكل معاني الكلمة، لا يمكن تبريرها تحت اي ذريعة… وعلي الرغم من ذلك، لازلنا نفاجأ بأن دولاً، نصبت نفسها مدافعةً عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ذلك بأنه مخالفة للقانون الدولي الانساني، وتكتفي بالمطالبة بأن يتم احترام هذا القانون، رغم عدم الاكتراث بنداءاتها… 

لا يمكن ان ينطبق مفهوم "الدفاع عن النفس" على المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني… اي دفاع عن النفس هذا الذي يسمح لقوة احتلال بقمع وتدمير حياة الشعب الذي تحتله؟!… ووفقاً لأية قوانين دولية تتم شرعية الدفاع عن النفس في مواجهة شعب يطالب القانون الدولي دولة الاحتلال باحترام آدميته واحتياجاته الأساسية.

السيد الرئيس، 

رغم تحذيراتنا وتحذيرات دول العالم أجمع من مخاطر استهداف المدنيين في قطاع غزة، فإن النهج الإسرائيلي على مدار أكثر من خمسين يوماً، لا يمكن تفسيره إلا بكونه سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، من خلال استهداف المنشآت المدنية والطبية والمساكن، ودفع سكان الشمال الي النزوح جنوباً في قطاع يعاني بالأساس من كثافة سكانية عالية ومن حصار قاس منذ سنوات… 

إن سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، مازالت هدفاً لإسرائيل… ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين… وإنما من خلال خلق واقع مرير علي الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم، وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها… يحدث ذلك دون ان ينهض المجتمع الدولي للحيلولة دونه… وكما تقاعس في السابق مراراً وتكراراً عن مواجهة الضم والهدم والاستيطان والقتل خارج القانون… ممارسات غير شرعية سكت عنها المجتمع الدولي، فتم تكريسها وتمادت وأمعنت فيها دولة الاحتلال…. 

السيد الرئيس،

لا يخفى عليكم، أن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم، يقابله في الضفة الغربية سياسة شبيهة طاردة لسكانها من أبناء الشعب الفلسطيني…. سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين، او من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة… فضلاً عن التهام الارض من خلال عمليات استيطان ممنهجة تكرس الاحتلال غير الشرعي…

وتؤكد مصر مجدداً أمام مجلسكم الموقر، رفضها الكامل لأية نوايا او خطط او محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ … وتحذر من تأثير هذا التوجه على السلام في المنطقة بأسرها… وتدعو المجتمع الدولي للوقوف بقوة أمام جميع الممارسات التي قد تؤدي الي ذلك…  

السيد الرئيس، 

"اليوم الحالي" ام "اليوم التالي"؟… جدل يتزايد الحديث فيه رغم ان الإجابة واضحة استناداً للمنطق السليم وللشرعية الدولية…. وهي ضرورة وقف تلك الحرب اللعينة، وحفظ الأرواح، وحماية المدنيين من ويلاتها، قبل أن نفكر في ملامح اليوم التالي.

تعمل مصر حالياً على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية، ونجحت بالتعاون مع الشقيقة قطر ومع الولايات المتحدة في تفعيل صفقة تبادل سجناء ورهائن تتضمن أيضاً نفاذاً للمساعدات لغزة جنوباً وشمالاً… وستستمر مصر في جهودها لإطالة زمن الهدنة والعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار، ووقف الحرب والدمار… وندعو مجلس الأمن لدعم تلك الجهود… ولدعم جهود محاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، أيا كانوا… 

لقد طالبت مصر منذ اليوم الأول بضرورة إطلاق سراح الرهائن المدنيين، وأدانت أي تعرض للأبرياء… لكننا نتساءل عن موقف المجتمع الدولي ومجلسكم الموقر إزاء السجناء الفلسطينيين من الأطفال والنساء الذي عانوا لسنوات الحبس في ظروف قاسية دون توجيه اتهامات او الخضوع لمحاكمة… أليس هؤلاء أيضاً رهائن لدي دولة الاحتلال؟!…

نعمل كذلك بالتوازي مع شركائنا باللجنة التي تم تشكيلها خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض، من أجل النفاذ الإنساني لقطاع غزة. وقمنا في هذا الصدد بتقديم مشروع قرار لمجلسكم الموقر للنظر فيه… وهو مشروع غير مسيس يركز فقط علي الجانب الإنساني وعلي إنقاذ اثنين ونصف مليون بريء هم أهل غزة… وندعوكم للتعاطي معه بالإيجابية والمسئولية التي ترتقي للمأساة الإنسانية غير المسبوقة... وبما يؤدي لزيادة ملموسة لحجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فما تم توفيره حتى الآن والذي أسهمت مصر  بـ70 % منه منفردة، فإنه لا يكفي لاحتياجات مليوني ونصف فلسطيني… وندعوكم ايضاً لتفادي ازدواجية المعايير، وان تتم ترجمة تصريحاتكم المتعاطفة مع اهل غزة الي واقع… بل ونري أن أي محاولة لتعطيل مشروع القرار  هو بمثابة مباركة للحصار وتجويع الأطفال والنساء… وتركهم بلا مأوي او حد ادني من الرعاية الصحية في ظروف في منتهي القسوة مع دخول فصل الشتاء… 

أما عن "اليوم التالي"… ورغم ان ملامحه لم تتضح بعد نظراً للغموض المتزايد لأهداف الحرب الحالية…. إلا أننا لا نري بديلاً عن العمل على معالجة جذور الصراع والمسببات الحقيقية للمآسي التي نشهدها اليوم… معالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل يفضي إلى إنهاء الاحتلال… فبدون ذلك، فان نتائج جهودنا جميعاً ستظل مؤقتة، وستتكرر جولات العنف، ولن يتحقق الامن والاستقرار الذي تنشده المنطقة بما في ذلك اسرائيل ذاتها.

يجب ان نتفق جميعاً ان عهد اللغو بلا طائل يجب ان ينتهي، وعلينا التكاتف من أجل إنفاذ الحل الوحيد المتفق عليه دولياً…. وهو حل الدولتين… إنفاذه وإنقاذه وليس فقط دعمه بالتصريحات…  وأن يتواكب مع ذلك اعتراف من لم يفعل من الدول الاعضاء بالأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية… كما أدعو مجلسكم الموقر لقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة للأمم المتحدة… فهو أمر من صميم صلاحيات مجلسكم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة… 

ختاماً، 

أتوجه لجميع الأطراف المهتمة باليوم التالي… نعم لقد حان الوقت للعمل الجاد، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع بلا استثناء لصياغة الإطار السياسي والخطوات اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت مع أوسلو، والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية… 

هذا هو "اليوم التالي" الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه، ويوفر للشعب الاسرائيلي الأمان، ويتيح لكافة شعوب المنطقة الأمن والاستقرار والتعايش المشترك والتعاون من أجل التنمية والازدهار، وبما يتسق مع قيمنا الإنسانية المشتركة… 

وشكراً

الخبير الاستراتيجي صفوت الديب: الجيش المصري نشأ قويا وحرر أراضي كثيرة خارج البلاد

الاستعمار دعم الجماعة واستغل مطامعها في السلطة للسيطرة على مصر 

قال الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس إن الوعي السياسي من أهم القضايا التي تؤثر بشكل كبير في مستقبل مصر هو قضية الايجابية، إيجابية للعمل إيجابية للحوار وإيجابية للمشاركة في الفعاليات السياسية. 

وأضاف أن ما ستُقدم عليه مصر خلال الأيام المقبلة من انتخابات رئاسية تتطلب منا جميعا أن نجسد معنى قيمة الإيجابية وواجب قومي، ليس من خلال المشاركة بشكل شخصي في الانتخابات فحسب، بل وتوعية الآخرين بأهمية هذه المشاركة لأجل مستقبل مصر.

وتابع أن مصر والمنطقة بأسرها تمر بحالة من التوتر الذي يؤثر على العديد من القطاعات، ولعل قضية الوعي بالواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة من أهم العوامل المساعدة على العبور لبر الأمان.

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية بجامعة السويس بعنوان نبذة عن تاريخ مصر الحديث، حاضر فيها اللواء دكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر السابق والخبير الاستراتيجي، بحضور خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس نيابة عن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ الإقليم، والقيادات التنفيذية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومئات الطلاب بالقاعة الكبرى بالجامعة.

وأشار الدكتور أشرف حنيجل إلى أن الجامعة تعمل وفق خطة استراتيجية طموحة تهدف في محاورها إلى تنفيذ نشاط قائم على التكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المحيط، وتأتي محافظة السويس كأحد أهم شركاء التعاون مع جامعة السويس، لأجل تحقيق أفضل النتائج في تنمية المجتمع وتقديم مختلف الخدمات للمواطن.

وتابع أن هذا التعاون أثمر عن نتائج في مختلف القطاعات، ما كان لتحدث دون الرؤية المستنيرة لمحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، الذي عمل بجهد متواصل لمسه المواطن السويسي في مختلف القطاعات.

أكد حنيجل أن الجامعات لم تعد مجرد مؤسسات تعليمية، بل أن أحد الشروط التي تجعل منها جامعة بالمعنى الأشمل يرتبط بمدى انفتاحها على مجتمعها المحلي أولا، وعلى المجتمع المحيط عامةً.

واستطرد أن الجامعة لا ينحصر واجبها في تلقين المواد الدراسية، وإنما إعداد جيل من الشباب وتطوير قدراته المعرفية ومهاراته الذاتية، كي يكون قادرًا على المشاركة في التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأشار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لطالما راهن على شباب مصر، وكان رهانه عليهم دوما رهانا رابحا غير قابل للشك أو التأويل، بثقة لا حدود لها فيهم، فهم يبهرون العالم بما تبذلون من مجهود وابتكار، ويطرحون أفكار تنظر لها الدولة بكل تقدير واعتزاز.

قال اللواء الدكتور صفوت الديب الخبير الاستراتيجي إن العصر الحديث لمصر بدأ مع محمد علي باشا عام 1805، وقبل هذا التاريخ كانت مصر في غياهب الحكم العثماني، حيث كانت ولاية عثمانية يجمع منها الخراج ويرسل إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية، وكانت اشد مراحل الضعف قبيل الحملة الفرنسية على مصر ما جعلها مطمع للأوروبيين.

وأضاف أن نابليون حاول استمالة المصريين وارتدي الزي الازهر وكان يتردد على مساجد القاهرة، ويدعي تأثره بالخطب الدينية، وذلك محاولا استغلال الدين، كونه الطريق السهل لكسب عاطفة المصريين، واكتشف الغرب مبكرا أن هذه المنطقة لا يحركها سريعا إلا الدين، لان الناس في مصر مقصدهم الجنة.

وهو ما تكرر عدة مرات في العهد القريب وكان أخرها محاولة فصيل بعينه استمالة الناس عن طريق الدين، بينما الطريق الأصعب هو محاورة الناس ومناقشتهم واقناعهم بالايدلوجيات والأفكار، ولهم ان يصدقوا أو ينصرفوا عنه.

وتطرق اللواء صفوت الديب للحديث عن جماعة الاخوان، وقال إن المخابرات البريطانية دعمت الجماعة واعتبرت انها لن تتمكن من السيطرة على مصر إلا من خلال تنظيم ديني، وفي المقابل تحولت الجماعة إلى تنظيم سياسي لها مطامع في السلطة مستغلين الدين واستقطاب الناس واستمالتهم بتلك الطريقة.

وذكر أن الجماعة منذ نشأتها حتى ثورة 1952 ولم تشارك في أي فاعلية ضد الاحتلال البريطاني، بينما خرج الشباب المصري من جامعة الملك فواد الأول سابقا "جامعة القاهرة" للتظاهر ضد الاحتلال، وحتى في أول اجتماع جمع مرشد الجماعة مع جمال عبدالناصر قبل ثورة يوليو أعلن المرشد العام أن لهم أهداف دولية مع الجهات الأخرى، وهو ما أختلف مع أهداف الضباط الاحرار، والتي تركزت على طرد المحتل والقضاء على الفساد في مصر.

وأكد أن تاريخ الجماعة يكشف لجوئها إلى العنف والقتل عدة مرات ضد كل من يعارض مصالحهم، حيث اغتالوا النقراشي باشا، والخازندار أمام بيته، وعندما تعارضت مصالحهم مع ثورة يوليو 1952 حاولوا اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في المنشية بالإسكندرية، فقرر الزعيم الراحل حل الجماعة وحبس قادتهم.

وأضاف الديب أن الوضع استمر حتى عام 1964 حين كبرت معارك عبدالناصر مع الغرب، فأخرج الاخوان من السجون وأعادهم إلى وظائفهم وحصلوا على ترقيات بأثر رجعي، كما اعادهم إلى الحياة السياسية مرة أخرى، إلا انهم عاودوا اللجوء للعنف مرة أخرى وظهروا كتنظيم مسلح وكان لديهم مخطط عام 1965 لتفجير القناطر الخيرية لإغراق الدلتا، وتفجير محطات الكهرباء لتعطيل صور الحياة، ما يؤكد أنهم ليسوا جماعة دينية بل تنظيم إرهابي.

وتحدث الخبير الاستراتيجي عن نشأة مصر الحديثة وتكوين الجيش المصري من الفلاحين،  وأشار إلى أن محمد علي عانى من المماليك في بداية الحكم حيث وكان عددهم 470 مملوك، لهم اقطاعيات يسيطرون عليه ولن تصلح الدولة بوجودهم، وهم من خانوا المصريين عدة مرات، كان أبرزها خلال وجود محمد علي واليا على مصر عام 1807 حينما تعاون الألفي بط زعيم المماليك واستدعي الانجليز لدخول مصر واختلالها مقابل أن ينصبوه حاكم عليها، ويدروا الامر لصالحهم، لكن الله أراد أن يموت الألفي قبل دخول الانجليز بيومين.

واستطرد أن حملة فريز جاءت إلى مصر 1807 وبدأت الحملة تزحف إلى رشيد، لكنهم لم يجدوا حليفهم الذي مات، ورغم قلة العدة والعتاد والجنود المصريين مقابل اعداد جنود الحملة، إلا ان علي بك السلامكي استعان بما لديه وكانوا 85 جندي فقط، واتحد معه رجال مدينة رشيد وشكلوا مقاومة شعبية، حيث تركوا الانجليز يتسللوا إلى الشوارع والحواري ثم هاجمهم الأهالي من الشرفات وألقوا عليهم الحجارة ورشقوهم بالأسلحة اليدوية، حتى هزموهم وفروا من مدينة رشيد.

وأضاف أن محمد علي باشا دبر مذبحة المماليك للتخلص منهم، لأنه رأى أن مصر لن تتقدم للأمام إلا بعد التخلص منهم، فدبر لهم مكيدة، قبل خروج الجيش إلى الأراضي الحجازية عام 1811، للقضاء على الحركة الوهابية، وهناك دخل الجيش مدينة ينبع بقيادة إبراهيم باشا وبعد قتال شرس وعنيف سيطر على ينبع، ومنها إلى المدينة ونجح أيضا في السيطرة عليها.

وأكد اللواء صفوت الديب، أن الجيش الذي خرج من مصر في ذلك الوقت كان من الجنود الألبان والأرنائوط، ولم يكن بينهم مصريين، لذلك بعد عامين من دخول جيش إبراهيم باشا للمدينة والأراضي الحجازية، تكررت هجمات الوهابيين حتى انهزم الجيش، فما كان من إبراهيم باشا إلا التفكير في تجنيد الفلاحين المصرين وتدريبهم وضمهم إلى صفوف الجيش.

وأوضح أن الجيش المصري بمفهومة الحديث بدا تأسيسيه بين عامي 1814 و1815، وفي 1816 خرج الجيش المصري إلى الحجاز، وأعاد فتح المدينة مرة أخرى ثم زحف الجيش إلى مكة وطرد الوهابيين منها، ثم توسع جنوبا وذهب إلى صنعاء في اليمن، وفتح الحديدية، ثم حضر موت وعدن، وانهي دولة الوهابيين.

واستطرد أن بحلول عام 1817 أصبحت الجزيرة العربية في يد مصر وتحت حكمها، بالإضافة إلى السودان حيث كانت السودان وقتها عبارة عن ممالك متناثرة، وأراد محمد على تنفيذ حملة لتأمين منابع النيل ليضمن استقرار النشاط الاقتصادي والذي كان قائما على الزراعة في ذلك الوقت، واعتمد على أبنه إسماعيل باشا الذي قاد حملة السودان وأنشأ مدينة الخرطوم.

وأكد ان الجيش المصري منذ نشأته عام 1814 حقق كثير من الانتصارات خارج حدود الدولة المصرية في ذلك الوقت، من بينها حرب البلقان عام 1822 حين أعتمد على الجنود المصريين من الفلاحين بعد هزيمة جنود الدولة العثمانية أمام الدول الأوربية، وحرر الجيش المصري أجزاء كبيرة من البلقان بعد هزائم متكررة للجيوش الأوروبية. 

أولاد الفلاحين المصريين، كانوا يقاتلون في مدن شديدة البرودة يتساقط فيها الثلج ويغطي الأرض إلا أن الجنود المصريين كانوا قادرين على التأقلم سريعا، حتى تكرر استعانة الدولة العثمانية بهم عام 1832 حيث قاد إبراهيم باشا الجنود المصريين وحاصر عكا حتى فتحها، بينما فشلت الجيوش الأوروبية من قبل في دخولها.